قانون کاملاً جایگاه شورای عالی بورس و هیات مدیره و رئیس سازمان بورس را مشخص کرده؛ در کشور ما اما به خصوص در چند سال اخیر، گاهی انتظاراتی از رئیس سازمان بورس می رود که در حیطه اختیارات و وظایف روسای سه قوه است.

به گزارش صدای بانک، نشست بررسی اختیارات و وظایف رئیس سازمان بورس با حضور آقایان شاهین چراغی، عظیم ثابت و محمدرضا حسینی در استودیو پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) برگزار شد.
مجری: بعد از ریزش های بازار سرمایه در دو سال گذشته، انتقادات نسبت به متولیان بازار سرمایه خصوصاً رئیس سازمان بورس اوراق بهادار افزایش یافت. بعضی فعالان بازار سرمایه انتظار دارند رئیس سازمان بورس بتواند بازار را سبز کند. حدود اختیارات و وظایف رئیس سازمان بورس چیست و به لحاظ قانونی چقدر اختیار دستکاری در روند بازار را دارد؟
شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه: واقعیت این است که بازار سرمایه ما قدمت زیادی ندارد و عمدتاً قدمت این بازار مربوط به بعد از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار است که موجب استقلال در حوزه نظارت و اجرا شد. نتیجه آن همین ساختاری است که مشاهده می کنید. در تمام دنیا بورس ها کلا دو چیز هستند؛ "قوانین و مقررات" و "نرم‌افزار". یعنی سرمایه گذاران از سازمان های بورس انتظار دارند که قوانینی تدوین کنند که منجر به ایجاد شرایط عادلانه در بازارسرمایه شود و بابت انجام معاملات هم نرم‌افزار خوبی در اختیار سهامداران قرار دهند. اجرا هم عمدتاً باید در شرکت ها یعنی شرکت بورس یا فرابورس اتفاق بیفتد. قانون کاملاً جایگاه شورای عالی بورس و هیات مدیره و رئیس سازمان بورس را مشخص کرده؛ در کشور ما اما به خصوص در چند سال اخیر، گاهی انتظاراتی از رئیس سازمان بورس می رود که در حیطه اختیارات و وظایف روسای سه قوه است. مثلا توقع داریم رئیس سازمان بورس در حوزه مجازات ها نقش رئیس قوه قضاییه را ایفا کند؛ حال آنکه رئیس سازمان بورس توسط هیات مدیره سازمان بورس انتخاب می شود و هیات مدیره سازمان بورس هم توسط شورای عالی بورس انتخاب می گردند و شورای عالی بورس هم عملاً، فرا قوه‌ای است. این انتظارات به این دلیل است که تصور می کنیم رئیس سازمان بورس اولین فردی است که باید در برابر اتفاقات این بازار پاسخگو باشد؛ اما فراموش میکنیم از خودمان بپرسیم آیا هر کسی در جایگاه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد، به لحاظ قانونی در حد انتظارات فعالان بازار سرمایه اختیارات دارد یا نه؟!
بر اساس تجربه چند ساله ام در شورای عالی بورس و همینطور بازار سرمایه، فکر می کنم یکی از آسیب پذیرترین پست ها در کشور ما، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار است و هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، هم از طرف سیاستگذاران و هم از طرف سهامداران مورد انتقاد قرار می گیرد. بعد از هر اتفاقی در بازار سرمایه، ممکن است نمایندگان مجلس به رئیس سازمان بورس انتقاد کنند. از سوی دولتمردان هم چنین رویه ای را شاهد هستیم. به هر حال رئیس سازمان بورس باید از بازار سرمایه باشد و خوشبختانه در حدود ۲۰ سال اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سیاسی نداشته و تمامی روسای انتخاب شده، از جنس بازار سرمایه بوده اند. انتقاداتی که به رئیس سازمان بورس مطرح می شود، معمولاً منصفانه نیست. انتقاداتی در چند وقت اخیر مرتباً تکرار شده؛ بی‌آن‌که دوستان دقت کننده آیا رئیس سازمان بورس اختیار چنین کاری را دارد یا نه؛ و بعد هم حواشی که این انتقادات به دنبال دارد و چه بسا پرداختن به این حواشی، وقت مدیران و متولیان بازار سرمایه را بگیرد و در انجام وظیفه اصلی شان، خللی ایجاد شود.
مجری: در قانون بازار اوراق بهادار، وظایف و اختیارات رئیس سازمان بورس چیست؟ آیا اگر فعالان بازار سرمایه انتظار مداخله بیشتری از طرف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سیاست گذاری های تاثیر گذار بر بازار سرمایه داشته باشند، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات است؟
محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه: بازار سرمایه جزئی از نظام اقتصادی کلی کشور محسوب می شود و آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است و هرآنچه در اقتصاد یک کشور می گذرد، در بازارسرمایه نمایان می‌شود. بنابراین بازار سرمایه در کنار بازار پول و بازار بیمه به عنوان یک بازار مالی محسوب می‌شود و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی کشور دارد. خصوصیت بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها این است که بازار سرمایه یک بازار متشکل قانون گذاری شده است. در برخی کشورها هر ۳ بازار مالی (بازار پول و سرمایه و بیمه) تحت یک نهاد نظارتی مدیریت می شود؛ ولی در کشور ما هر یک از این بازارها نهاد نظارتی مختص به خود را دارد.
برای تنظیم این بازار، دو سطح اجرایی تعریف شده است. بالاترین سطح که اصول کلی بازار سرمایه را تعریف میکند، شورای عالی بورس است. طبق بند ۳ قانون بازار اوراق بهادار، هم از سه قوه و هم از بخش خصوصی، اشخاصی در شورای عالی بورس عضو هستند و شورای عالی بورس یک نهاد فرا قوه‌ای است. در سطح پایین تر، سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد که مصوبات شورای عالی بورس را در بازار سرمایه اجرایی می کند. طبق ماده ۷ اساسنامه ای که به تایید هیئت وزیران هم رسیده، سازمان بورس متشکل از چهار رکن است: شورا، هیات مدیره، رئیس سازمان و حسابرسی سازمان، و این تلقی که فقط رئیس سازمان را مخاطب سیاست‌گذاری‌های سازمان بورس بدانیم، تلقی نادرستی است؛ چرا که هم بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و هم بر اساس اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار، تصمیم گیرنده در سازمان بورس و مسئول تصویب مقررات الزام آور سازمان، هیات مدیره است. یعنی اگر قرار است در مورد سیاست گذاری ها شخصی را در سازمان بورس خطاب قرار دهیم، هیات مدیره است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دو نقش دارد؛
۱_ اداره امور داخلی سازمان و جلسات هیات مدیره(در سازمان بورس هم مثل شرکت‌های سهامی، مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان با هیات مدیره است).
۲_ حضور در مراجع قضایی و جلسات هیئت دولت و... بعنوان نماینده سازمان بورس
اما این سوال که "آیا میتوان انتظار داشت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سیاست گذاری های کلان اقتصادی دخالت کند؟" قطعاً خیر است. زیرا در سلسله مراتب قانون گذاری ما، رئیس سازمان بورس صرفا می تواند در هیات دولت، مجلس یا وزارتخانه ها، نظرات بخش بازار سرمایه را مطرح کند؛ اما اختیار تصمیم گیری یا رای قاطع ندارد. ولی به دلیل تلقی نادرستی که بین فعالان بازار سرمایه شکل گرفته، رئیس سازمان بورس را مسئول تصمیمات دولت، هیات وزیران و مجلس در بازار سرمایه می دانند که به لحاظ حقوقی این موضوع پذیرفته شده نیست.
مجری: در ۳ سال گذشته، ۴ رئیس سازمان در بازار سرمایه داشته ایم و این بازار در همین مدت هم فراز و فرود عجیبی را تجربه کرده است. به نظر شما، روسای سازمان بورس و اوراق بهادار چقدر در روند ۳ سال اخیر بازار سرمایه تاثیر گذار بوده اند؟ و آیا اتفاقاتی که در این مدت در بازار سرمایه ما رخ داد، توسط روسای سازمان بورس قابل کنترل بود؟
عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه: همان طور که دوستان هم اشاره کردند، اختیارات و وظایفی که برای رئیس سازمان بورس وجود دارد، کارایی لازم را ندارد. یعنی رئیس سازمان بورس بر اساس قانون، اختیارات و وظایفی دارد و باید برای تسهیل
روند بازار سرمایه تلاش کند. وضعیت فعلی بازار سرمایه ما، معلول متغیرها و اتفاقاتی است که نه فقط در حوزه اختیارات رئیس سازمان که حتی در اختیار در حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه هم نیست! علاوه بر ریسک‌های سیستماتیک و تصمیماتی که در حوزه اقتصاد کلان کشور اتخاذ می شود، متغیرهای کلان تری همچون نوسان قیمت های جهانی هم در بازار سرمایه ما تاثیر گذار است. رئیس سازمان بورس اختیار و قدرتی ندارد که بتواند تمامی این متغیرها را به نحوی کنترل کند که ریسکی متوجه بازار سرمایه نباشد. قوانین موجود تا حدودی می تواند به فرایند های صحیح در بازار سرمایه کمک کند؛ ولی تمام متغیرها در اختیار رئیس سازمان نیست و تمام تلاش رئیس سازمان این است که به عنوان سیاست گذار و ناظر به شفافیت و کارایی بازار سرمایه کمک کند. علیرغم اینکه مدیرانی که در سازمان بورس حضور داشته اند، تلاش کرده‌اند هم تعامل خوبی با فعالان بازار سرمایه داشته باشند و هم به تعادل بخشی بازار کمک کنند؛ ولی نه فقط رئیس سازمان بورس که حتی شورای عالی بورس را هم نباید در تمامی اتفاقات پیش‌آمده مقصر دانست. اگر قرار است تصمیماتی اتخاذ شود که بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشد، باید تمام ارکان دقت کافی را در این زمینه داشته باشند تا تصمیمی نگیرند که اثرات مخرب برای بنگاه های اقتصادی و فعالان بازار سرمایه داشته باشد. انتظارات متعددی که از رئیس سازمان بورس وجود دارد با اختیارات وی در تضاد است و فشار روحی زیادی متوجه روسای سازمان می‌شود و همین باعث می شود روسای سازمان هم عطای کارکردن در این بازار را به لقای آن ببخشند.
مجری: بعضی دوستان وقتی صحبت از مسئولیت های رئیس سازمان بورس می شود، ادعا می کنند به سبب حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در مورد تصمیمات اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سرمایه مثل نرخ بهره مداخله کند. وضعیت شورای عالی بورس به چه صورت است؟ آیا نظر سنجی و مشورت بین اعضا وجود دارد؟ آیا تلاش می شود تصمیماتی که اتخاذ می شود، به نفع بازار سرمایه باشد؟ و آیا تصمیماتی که اتخاذ می شوند، ضمانت اجرا دارند؟
شاهین چراغی: بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، دو اتفاق رخ داده است. اول آنکه تجربه لازم در جهت توسعه بازار سرمایه را نداشتیم. بعد از اینکه این قانون تصویب شد، رشد صنعت IT و نیز رشد اقتصادی کشور در حدی بود که منابع قابل توجهی به سمت بازار سرمایه هدایت شد و شاید نیاز به بازنگری در قانون بازار اوراق بهادار باشد. طبق قوانین رئیس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد ممکن است بابت عملکرد بازار سرمایه تا پای استیضاح در مجلس هم برود. یکی از مشکلات در ساختار اقتصاد ایران بخشی نگری است. قطعاً دغدغه وزیر صمت در شورای عالی بورس، بازار سرمایه نیست و نگاهش معطوف به این نکته است که خودشان در وزارت صمت دچار مشکلی نشوند. رئیس کل بانک مرکزی هم متوجه وظایفی است که در بازار پول دارد و شاید فقط نماینده قوه قضاییه باشد که در شورای عالی بورس حضور دارد و مراقب است که اتفاقی بر خلاف قوانین رخ ندهد. بنابراین در هنگام تدوین مصوبه ها، این چالش وجود دارد که هر یک از اعضای شورای عالی بورس، منافع وزارتخانه خود را در نظر می گیرند.
نکته دوم اینکه این مصوبه ها، ضمانت اجرای کافی هم ندارند. به همین دلیل هم چه‌بسا مصوبه ای در شورای عالی بورس تصویب شود، اما یک نماینده مجلس اظهار کند این مصوبه بر خلاف قوانین است و در نهایت مصوبه ای که قرار بوده به نفع بازار سرمایه باشد، نه تنها اجرا نشده و تاثیرگذار نبوده؛ که آثار منفی هم در پی داشته است.
سوال اینجاست که در صورت عدم اجرای مصوبات شورای عالی بورس، آیا سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای نظارتی می توانند ورود کنند؟ اصولا وقتی مصوبه ای اجرا نمی شود یکی از کارها این است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود کنند. بنابراین یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، بحث عدم ضمانت اجرایی است. معتقدم با تجربه ای که در چند سال اخیر کسب کردیم نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به بازار سرمایه است. یکی از تصورات فعالان بازار سرمایه این است که اعضای هیات مدیره سازمان بورس، استقلال ندارند. آیا به لحاظ قانونی واقعا همینطور است؟ شاید این نکته مغفول مانده که اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، دارای مسئولیت قانونی هستند و حتی انتخاب رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به همین هیات‌مدیره سپرده شده است. پس امضای اعضای هیات مدیره سازمان بورس پای مصوبات، بار حقوقی دارد. شاید اگر یکبار برای همیشه این قضیه روشن شود که اعضای هیات مدیره سازمان بورس، همان وظایفی را دارند که رئیس سازمان بورس هم دارد، از فشارها روی رئیس سازمان بورس کاسته شود.
ضمن اینکه این سوال مطرح است که اگر مصوبه ای در شورای عالی بورس تصویب شود، اما اجرایی نشود؛ ضمانت اجرا دارد یا نه و چطور میتوان پیگیر اجرای مصوبات شد؟
مجری: آیا اعضای شورای عالی بورس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس در تصمیم گیری ها، پویایی لازم برای حمایت از بازار سرمایه را داشته اند؟
شاهین چراغی: تا قبل از حضور در شورای عالی بورس، تصورم بر این بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای عالی بورس، تصمیم گیرنده نهایی است. اما بعد از ورود به شورای عالی بورس متوجه شدم که اینطور نیست و چه بسا رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گاه خواسته هایی دارد که مورد موافقت اعضای شورای عالی بورس قرار نمی گیرد و نکته جالب تر آنکه نظر اعضای حقیقی شورای عالی بورس در جلسات، موثرتر از نظر مثلاً نماینده وزیر صمت است. بنابراین پویایی لازم در تصمیم گیری ها وجود دارد.
تصمیمات در شورای عالی بورس بر اساس بحث های کارشناسی شده اتحاذ می شود و مشکل بیش از آنکه مربوط به تصمیم گیری ها باشد، ناشی از ضعف ضمانت اجرایی است.‌ به همین خاطر است که مثلاً وقتی نظرات کارشناسی شده، مخالف قیمت گذاری های دستوری است، وزارت صمت به گونه‌ای دیگر عمل می کند.
مجری: گاهی مصوبه‌های به نفع بازار سرمایه صادر می‌شود که هرگز اجرایی نمی‌شود. نمونه بارز آن را در برخی بندهای بسته بندی حمایت از بازار سرمایه که سال گذشته تصویب شد شاهد بودیم. بانک مرکزی قرار بود سقف ۲۰ درصدی را در مورد نرخ بهره بین بانکی رعایت کند، اما امسال شاهد نرخ های بالاتری هم بوده ایم. آیا مصوبات شورای عالی بورس، ضمانت اجرایی دارد؟
محمدرضا حسینی: پاسخ به این سوال کمی پیچیده است؛ چراکه از سطحی از سیاست‌گذاری‌ها که بالاتر می رویم، ضمانت اجرایی جواب نمی دهد و ضمانت اجراها بیشتر سیاسی است. ضمن اینکه باید به چند نکته هم توجه داشت. نکته اول آن که طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی، در حدود مقرر در قانون ابتداً هیئت وزیران می تواند مصوبه وضع کند. در سطحی پایین تر، جمعی متشکل از وزرا می توانند مصوبه وضع کنند و نباید این مصوبه با مصوبات سطح بالاتر تعارض داشته باشد و در سطح پایین تر نیز، وزیر در سطح اختیارات خود می تواند مصوبه وضع کند.
نکته دوم اینکه جایگاه بسیاری از نهادها مثل ستاد مقابله با کرونا در نظام حقوقی مشخص نشده و در مورد این نهاد ها مشخص نیست مصوبات شان چه جایگاهی حقوقی دارد و نقض آن چه جایگاهی دارد. نکته سوم آن که برخی از این شوراها و نهادها، جایگاه مشخصی دارند. مثل شورای عالی بورس اگر رای صادر کند، این رای پیشنهادی برای وزیر است؛ چون طبق تبصره ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورای عالی بورس پس از تایید وزیر اقتصاد قابل اجرا خواهد بود و وزیر اقتصاد، حق وتو دارد و می تواند با این رای مخالفت کند. نکته دیگر آن است که نهادها و شورا هایی که مصوبه صادر می کنند، در بسیاری از حالات صلاحیت خود را رعایت نمی کنند. مثلاً وزیر اقتصاد نمی‌تواند در حوزه وزارت صنعت و معدن و تجارت مصوبه وضع کند. به همین دلیل هم بسیاری از مصوبات ما اجرایی نمی شوند.
در مورد بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه هم این مصوبه به تایید هیات دولت هم رسیده بود؛ ولی اگر مصوبه حمایت از بازار سرمایه به تصویب مجلس رسیده بود آن وقت دیوان محاسبات می‌توانست ورود کرده و از ابزارهای نظارتی برای ضمانت اجرا استفاده کند یا حتی وزیر را استیضاح کند. ولی چون بسته حمایت از بازار سرمایه با تایید مجلس تصویب قانون نشد، به لحاظ حقوقی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع باید یا بصورت سیاسی یا با فشار اجتماعی حل شود.
شاهین چراغی: یکی از انتقاداتی که در ریزش های بازار سرمایه توسط نمایندگان مجلس مطرح شد این است که چرا بازار سرمایه منفی است. در جایی که مجلس بعنوان قانونگذار به دولت اجازه داده از طریق انتشار اوراق از بازار سرمایه تامین مالی کند و بازار سرمایه تحت تاثیر این موضوع ریزش کرده، رئیس سازمان بورس و همینطور وزیر اقتصاد باید بابت مصوبه ای که خود مجلس تصویب کرده، در مجلس پاسخگو باشند! یکی از معضلات دولت قبل و دولت فعلی همین تضاد ها است. چرا باید وزیر اقتصاد بابت موضوعی که در حیطه وظایف و اختیاراتش نبوده، در مجلس پاسخگو باشد؟ تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در لایحه بودجه آمده باشد، قانون خود مجلس است. مشکلات بازار سرمایه مشکلات ریشه ای است که ناشی از ساختار اقتصادی کشور و ساختار قانون است. خیلی از مصوبات شورای عالی بورس به همین دلایل اجرا نشده و عدم اجرای این مصوبه ها، خود موجب بی اعتمادی در بازارسرمایه شده است.
مجری: آیا تصویب بسته های حمایت از بازار سرمایه در مجلس باید از طرف سازمان بورس پیگیری شود؟
محمدرضا حسینی: خیر سازمان وظیفه ای در این مورد ندارد و طریق معمول آن است که سازمان بورس به وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌کند و وزارت اقتصاد، پیش‌نویسی را جهت ارائه در هیات وزیران تهیه می کند و هیات وزیران در قالب لایحه به مجلس ارائه می کند یا می‌تواند توسط نمایندگان امضا شده و در قالب طرح در مجلس ارائه شود.
مجری: پس تا وقتی مصوبه های بازار سرمایه توسط مجلس تصویب نشده، نمی‌توان روی ضمانت اجرای آنها هم حساب کرد؟
محمدرضا حسینی: این مصوبه ها در واقع نوعی توافق
بین اجزای دولت است. بالاترین ضمانت اجرای هر قانون و مصوبه، افکار عمومی مردم است. یعنی وقتی مصوبه ای امضا و افشا شد و مردم متوقع شدند، انتظار اجرای آن را هم دارند و عدم اجرای این مصوبه ها، تزریق ناهماهنگی و بی اعتمادی به مردم است. مطالبه‌گری فعالان بازار سرمایه در مورد اجرای مصوبه های شورای عالی بورس، تاثیر بسیار زیادی در اجرایی شدن این مصوبه ها خواهد داشت و میتوان گفت این مطالبه گری ها حتی از مباحث حقوقی هم ضمانت اجرای قویتری محسوب می شود. افکار عمومی در تصمیمات نهادهای ناظر همواره تاثیر بسزایی داشته و چه‌بسا قضات در موارد خاص تحت تاثیر افکار عمومی، تصمیمات خاص هم گرفته اند. قطعا اگر مصوبه های شورای عالی بورس توسط مجلس تصویب شود، ضمانت اجرای بهتری خواهد بود.
عظیم ثابت: با وجود آنکه سالهاست در قانون ما به تشکیل کانون سهامداران حقیقی اشاره شده، اما این تشکل شکل نگرفته است. حال آنکه در بسیاری از مشاغل وقتی قانون تصویب شود، نماینده تشکل صنفی جهت اجرایی شدن این قانون تلاش می کنند و جای تشکلی به نام کانون سهامداران حقیقی و NGO هایی که پیگیر مطالبات سهامداران باشند، در بازار سرمایه ما خالی است.
مجری: آقای حسینی اشاره کردند که مهمترین ضمانت اجرای مصوبه ها می تواند مطالبه‌گری سهامداران باشد. اگر مطالبه‌گری سهامداران در این سال ها را در کنار حیطه اختیارات و وظایف رئیس سازمان بورس قرار دهیم، به نظر شما کدام گروه از مطالبات سهامداران می‌تواند توسط رئیس سازمان بورس یا شورای عالی بورس پیگیری شود؟ به نظر می‌رسد برخی مطالبات سهامداران فراتر از حیطه اختیارات و وظایف متولیان این بازار است.
عظیم ثابت: مطالبات فعالان بازار سرمایه چیزی نیست که فقط از یک شخص انتظار داشته باشیم. وضعیت بازار سرمایه، برآیند فعالیت تعداد زیادی از متغیرها، اشخاص و نهادها است. اتفاقات سال ۱۳۹۹ و عرضه سهام دولت در پالایشگاه ها و بانک ها در قالب دو ETF باعث شد تعداد فعالان این بازار ناگهان به شدت افزایش یابد. حال آنکه در سال‌های قبل هرگز اشخاص حقیقی به این گونه در بازارسرمایه فعال نبودند و این بازار متشکل از سهامدارانی بود که یا به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت می کردند و یا حقیقی هایی بودند که آنها هم با اصول و ضوابط بازار سرمایه آشنایی داشتند. اما در سال ۹۹ تعداد فعالان بازار سرمایه رشد زیادی داشت؛ بی آنکه به لحاظ ساختاری به معنای واقعی بازار سرمایه توسعه یافته باشد. اگر قرار است وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد، هم باید تشکل های قوی تری داشته باشیم تا در جای‌جای نهادهای تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشند. وقتی مطالبات فعالان بازار سرمایه در سطح این تشکل ها طبقه بندی شود، طبیعتاً پیگیری مشکلاتی که ریشه آن مربوط به سیستم داخلی بازار سرمایه است در اولویت قرار می گیرد. کما اینکه در حال حاضر هم نشست هایی با حضور رئیس سازمان بورس و کارشناسان بازار سرمایه برگزار می شود یا از کانون ها به صورت مکتوب نظرسنجی می‌شود و در جلسات، این نظرات و پیگیری‌ها و مطالبات مورد بررسی قرار می گیرند. موارد مربوط به اقتصاد کلان کشور مثل نرخ بهره بین بانکی یا قیمت گذاری دستوری یا بودجه که تبدیل به معضلات بازار سرمایه شده اند هم مهم است و اگر تشکل هایی داشته باشیم و انسجامی بین تشکل ها وجود داشته باشد که بتوانند مسائل مشکلات سهامداران را از نهادهایی از جمله مجلس پیگیری و مطالبه گری کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار سرمایه برطرف خواهد شد. مشروط بر آنکه نمایندگان تشکل ها بتوانند به نیابت از سهامداران حقیقی اقدام به مطالبه گری کنند.
مجری: به نظر می رسد حتی اگر اراده جدید برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی وجود داشته باشد تا راه اندازی این کانون، ماه ها فاصله داریم. فکر میکنید در کوتاه مدت مهمترین مطالبه فعالان بازار سرمایه که رئیس سازمان بورس اوراق بهادار بتوانند پیگیر آن باشند، چیست؟
عظیم ثابت: مهمترین مطالبه فعالان این بازار باید پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای سرمایه گذاران باشد. یکی از مشکلات عمده ی اقتصاد کشور ما، قوانین خلق الساعه غیر کارشناسی است. نمونه بارز این تصمیمات، وضع عوارض صادراتی بود که فعالان بازار سرمایه را به این نتیجه رساند که قرار است حاشیه سود شرکت های فولادی و... زیر سوال برود. مهمترین بحث این روزها نیز بودجه ۱۴۰۲ است. حقوق مالکانه دولت در معادن، نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ گاز صنایع، مالیات، اوراق و سایر تصمیمات تاثیر گذار بر بازار سرمایه در قالب بودجه به مجلس ارائه خواهد شد. هر یک از این موارد می‌تواند روی وضعیت بازار سرمایه تاثیر گذار باشد. استحضار دارید که هرساله بنگاه های اقتصادی با افزایش هزینه هایی از جمله هزینه حقوق و دستمزد مواجه هستند و اگر قرار باشد محصولات این بنگاه‌ها را هم قیمت گذاری کنیم و اجازه ندهیم قیمت گذاری بر اساس منطق بازار باشد، به تدریج حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته و این سیگنال به سرمایه گذاران داده می شود که منتظر کاهش سودآوری صنایع در سنوات آینده هم باشند. این اقدامات پذیرفته نیست و امیدوارم هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و فعالان بازار سرمایه و هم کانون ها مواردی همچون بودجه را (که از قضا در آن قیمت گذاری دستوری از مشکلات پررنگ بازار سرمایه است) با هماهنگی هم بررسی و مطالبه گری کنند تا در سالیان آینده به پیش بینی پذیری اقتصاد نزدیک شویم و بازار سرمایه با نزدیکی به فصل انتشار بودجه آسیب نبیند.
مجری: به نظر شما بازار سرمایه به عنوان بازاری که میلیون‌ها فعال و ذینفع دارد، در مطالبه گری ها اتحاد و انسجام لازم را داشته است؟
شاهین چراغی: نظرات کارشناسی و نظرات عمدتاً سهامداران خرد، نظرات خوبی است که معتقدم باید به آن توجه بیشتری داشت؛ چرا که این گروه سهامداران در بازار سرمایه فعالیت روزانه داشته و درگیر شرکت ها و صنایع بازار هستند.
اولین نکته این جاست که با وجود توسعه بازار سرمایه هنوز از قانون تجارتی استفاده می‌کنیم که زمانی تصویب شده که شاید هنوز حتی بازار سرمایه وجود نداشته است.
نکته دوم تضاد منافعی است، که بین سهامداران خرد با سهامداران عمده و همچنین سهامداران با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها وجود دارد. از منظر بعضی از این مدیران، قیمت سهام از اهمیت برخوردار نیست. معتقدم تشکیل تشکل های صنفی همچون کانون سهامداران حقیقی می تواند در کاهش مشکلات ناشی از این تضاد منافع، کمک بسزایی به بازار سرمایه کند.‌ در مجامع شرکتها نیز معمولاً به حقوق و منافع سهامداران حقیقی اعتنایی نمی شود. با ایندکس های اقتصادی هم اکثرا برای سهامداران عمده شرکت ها بیش از آنکه به EPS مطرح باشد، حاکمیت شرکتی مهم است. در چنین شرایطی چرا باید انتظار داشته باشیم سهامداران حقیقی در شرکت هایی از جمله شرکت‌های خودروسازی سرمایه‌گذاری کنند که اسماً یک شرکت سهامی و خصوصی سازی شده است، اما عملاً وزیر صمت خط و خطوط آن را تعیین می کند! حدود ۳ سال است که سهامداران درگیر معضل قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند و هنوز صدایشان به جایی نرسیده است.
نکته بعدی اینجاست که باید قدردان اقدامات و تصمیمات خوب هم باشیم. به عنوان مثال جا دارد از رئیس سازمان امور مالیاتی بابت تصمیمات خوبی که در فروردین ماه سال جاری اتخاذ کردند، تشکر کنیم. همچنین برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در کوتاه مدت، بهتر است به جای انتقاد به عملکرد رئیس سازمان بورس و متولیان بازار سرمایه، به حمایت از آنها بپردازیم(خصوصا در فصل بودجه) که اتفاقاً با ما هم نظر بوده و پیگیر منافع و حقوق سهامداران هستند.
نکته دیگر اینجاست که بخشی از ضرر و زیانی که به فعالان بازار سرمایه تحمیل می‌شود، بابت اظهارنظرهایی است که بعضاً هم محقق نمی شوند. حال آنکه در سایر کشور ها نهادها حق اظهار نظر در حوزه های تاثیر گذار بر بازار سرمایه را ندارند. با موضوعات اقتصادی نباید برخورد سیاسی کرد. مثلاً چرا باید با وضع عوارض صادراتی به فعالان بازار سرمایه آسیب زد؟ مسئول ضرر و زیان ناشی از اتخاذ چنین تصمیماتی کیست؟ البته مطالبه گری سهامداران هم باید منطقی و قانونی باشد و بدانند چه مطالبه ای از چه شخصی داشته باشند.
عظیم ثابت: به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه به نظر می رسد زمان خوبی است برای آنکه فعالان بازار سرمایه بیانیه ارائه کنند تا دولت و مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار، متوجه باشند در شرایطی که صنایع تولیدی و بنگاه های اقتصادی ما به سبب تحریم های ظالمانه دشمن در سخت‌ترین شرایط فعالیت می کنند، حتماً لازم است اقداماتی در راستای تسهیل صادرات و حمایت از صنایع به عمل آید. دلیل محدودیت صادراتی که می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها شود چیست؟ علت راه انداختن لاتاری خودرو چیست؟ چرا باید به جای حمایت از صنایع فرصتی فراهم آوریم که عده‌ای دلال سودهای کلان کنند؟
مجری: طبق فرمایشات شما و دوستان، بخشهایی از قوانین و مقررات بازار سرمایه باید اصلاح شود و اگر قرار باشد اختیارات بیشتری به رئیس سازمان بورس اعضای هیات مدیره سازمان و همینطور شورای عالی بورس بدهیم تا بتوانند مطالبه‌گر حقوق سهامداران باشند، چه بخش هایی از قانون باید اصلاح شود؟ آیا در اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار این موارد لحاظ شده است؟
محمدرضا حسینی: یکی از نکات درستی که آقای چراغی هم به آن اشاره کردند این بود که وقتی صحبت از تصمیمات سازمان بورس می شود، منظور هیات مدیره سازمان بورس است و نباید فقط مخاطب ما، رئیس سازمان بورس باشد.
نکته بعدی این جاست که بخش قابل توجهی از انتظارات و مطالبات فعالان بازار سرمایه مثل ثبات نرخ بهره بین بانکی، به ثبات اقتصادی بازمی‌گردد. در رابطه با اعطای اختیارات بیشتر به رئیس سازمان بورس هم ما در قانون اساسی با محدودیت هایی مواجه هستیم. البته در پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده بود که رئیس سازمان بورس بتوانند در جلسات هیات وزیران شرکت کنند. البته ایشان در این جلسات حق رای نخواهند داشت. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی با محدودیت مواجه هستیم. حتی حقوقدانان بازار سرمایه بند ۷ قانون بازار اوراق بهادار را مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی می دانند. به نظر می رسد پیش از آنکه به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم، بهتر است به سمت ایجاد اتاق فکر در دولت حرکت کنیم.
نکته بعدی این جاست که به نظر می رسد ارتباط کانالیزه شده بین رئیس سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه وجود ندارد و وقتی این خلاء وجود دارد، بعضی افراد در فضای مجازی بر جو بازار سرمایه تاثیر گذار بوده و حتی تصمیمات مثبت و خوب مربوط به بازار سرمایه را بی اثر می کنند. ضمن اینکه از منظر اقتصادی هم باید از بخشی نگری پرهیز کرد. اگر فعالان بازار سرمایه با موردی مثل قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، کلا مخالف باشند. نباید اینطور برداشت کرد که قیمت‌گذاری دستوری هرجا به نفع فعالان بازار سرمایه باشد، خوب است و هر جا به زیان فعالان بازار سرمایه باشد، خوب نیست!
مطالبات فعالان بازار سرمایه از هیات مدیره سازمان بورس می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱_ تنقیح قوانین؛ قوانین بازار سرمایه آن قدر گسترده و پراکنده است که فعالان بازار سرمایه نمی دانند متن نهایی قانون حاکم بر این بازار چیست.
۲_ مشخص کردن رویکردها و رویه های قانونی و حقوقی؛ به عنوان مثال شاید بالغ بر ۲ هزار پرونده حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، اما همچنان هیچ گزارشی در مورد تخلفاتی که در سال ۹۹ در بازار سرمایه صورت گرفت، ارائه نشده است. این شرایط منجر به سلب اعتماد سرمایه گذاران می شود و شاید فعالان بازار سرمایه تصور کنند به تخلفات خرد و ریز در بازار رسیدگی شده اما از کنار تخلفات کلان و گسترده رد شده اند.
۳_ افشای پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار؛ به عنوان حقوقدان بازار سرمایه هنوز نمی‌دانم اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به کجا رسید.
۴_ تسهیل محیط کسب و کار؛ بازار سرمایه را با دستور نمی توان اداره کرد. بهتر است موانع ورود به بازار را حذف کنیم و اجازه دهیم این بازار خود به تعادل برسد. به عنوان مثال مجوز فعالیت نهادهایی همچون کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت های سبدگردان را صادر کنیم و فرصت دهیم تا نهادهایی که عملکرد خوبی نداشتند، توسط خود بازار حذف شوند.
۵_ شفافیت در مباحث مالی سازمان؛ که البته با انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس این شفافیت تا حدی حاصل شده است.
۶_ تعارض منافع در بازار سرمایه که در دو سطح شاهد تعارض منافع در بازار هستیم. تعارض منافع بین اشخاص تحت نظارت که مثلاً مجریان در بازار سرمایه در تشکلهای خود انتظام نیز سمت دارند و تضاد منافع بین سازمان و اشخاص تحت نظارت که این تضاد منافع ها به منافع سهامداران فعالان بازار سرمایه آسیب می زند. بحث حاکمیت شرکتی و تسهیل دعوای مشتق هم جای کار دارد.
در مورد تشکیل کانون سهامداران حقیقی هم باید بگویم ایجاد کانون سهامداران حقیقی نیاز به قانون جدید ندارد. راه اندازی کانون سهامداران حقیقی مزایا و معایبی دارد. از معایب این کانون می توان به احتمال رانت دسترسی برای اعضای هیئت مدیره کانون و تعارض منافع بین سهامداران حقیقی و اعضای هیئت مدیره کانون در مواجهه با سازمان و نهادهای دولتی، الزامات بدون فایده و هزینه بر مثل دریافت حق عضویت بدون ارائه خدمت، ایجاد طبقه غالب اشاره کرد.
عظیم ثابت: البته در پاسخ به آقای حسینی در رابطه با معایب راه اندازی کانون سهامداران حقیقی و نگرانی بابت ایجاد رانت دسترسی برای هیات مدیره این کانون، باید بگویم چنین نگرانی غیر منطقی است. نمی توان حقی را از قشر زیادی از فعالان بازار سرمایه گرفت، فقط به این بهانه که شاید نماینده آنها در کانون سهامداران حقیقی، سوءاستفاده ای انجام دهد. بهترین و دموکراتیک ترین راهکار این است که اشخاص واجد شرایط، کاندید عضویت در هیات مدیره این کانون شوند و صلاحیت آنها توسط نهادهای ناظر بررسی شود و در نهایت کاندیداهایی انتخاب شوند که از وجهه و سبقه بهتری برخوردار هستند. بهتر است اصل موضوع یعنی راه اندازی کانون سهامداران حقیقی را به واسطه برخی نگرانی ها احتمالی زیر سوال نبریم.
ضمن اینکه یکی از خواسته ها و مطالبات مان از سازمان بورس این است که گفته می‌شد گستردگی جغرافیایی به وسعت ایران شاید نظارت را سخت تر کند، اما این نگرانی هم از طریق جلسات همفکری و نشست‌های کارشناسی قابل رفع خواهد بود.
شاهین چراغی: بخش زیادی از نگرش ما در بازار سرمایه یا حتی در پیش نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار، معطوف به عدم افشای اطلاعات است.‌ اما در این زمینه دنیا به تجربه ای رسیده که بد نیست ما هم به آن تجربه احترام بگذاریم. قانون گذار باید روی افشای اطلاعات نهانی تاکید کند و برای عدم افشای اطلاعات، محرومیت‌های سنگینی در نظر بگیرد تا عملاً انگیزه برای عدم افشای اطلاعات از بین برود. این اقدام اعتماد سهامداران بخش خصوصی را هم به همراه خواهد داشت.