مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: یکی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به بازار سرمایه «FPI» است، برای این امر دو دستورالعمل و مصوبه طی سنوات گذشته داشته‌ایم، که این امر نشان از اهمیت بورس در ایران در زمینه تامین مالی خارجی از طریق این ساختار است.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ابوالفضل کوده‌ئی در رابطه با جزئیات میزان سرمایه‌گذاری خارجی، موانع و چشم‌اندازهای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ با سنا گفت و گو کرد:
ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی طی سال جاری در ایران چه میزان بوده است؟
از ابتدای امسال تا پایان دی ماه به میزان چهار میلیارد و هفتصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر صورت گرفت، منظور از این سرمایه‌گذاری‌ها در اصل سرمایه‌گذارانی هستند که مجوز را اخذ کرده و بخشی از سرمایه را به کشور آورده و مابقی را به مرور تزریق خواهند کرد.در دوسال اخیر بیشترین آمار سرمایه‌گذاری مربوط به کشورهای «روسیه، امارات متحده عربی، چین، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، هندوستان، عمان، افغانستان» و سایر کشورها بوده است.مهم‌ترین بخش‌های هدف سرمایه‌گذاران خارجی نیز شامل «نفت و گاز، صنعت، تامین آب و برق و گاز، صنایع معدنی، خدمات، کشاورزی، ساختمان حمل و نقل و ارتباطات و غذا و دارو و تجهیزات پزشکی» بوده است.
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ چه برنامه‌هایی دارد؟
در گام نخست رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری و در سال آینده فاز تحلیلی اطلس سرمایه‌گذاری در دستورر کار قرار دارد تا سرمایه‌گذاران نسبت به «دسترسی به اطلاعات مربوط به داده‌های مکانی مرتبط با پروژه‌ها به عنوان مثال اطلاعات مرتبط با دسترسی به منابع انرژی، زیرساخت‌ها، فرودگاه‌ها، ریل و راه آهن، فاصله با بنگاه‌ها و طرح‌های قبلی موجود، حریم‌های تعریف شده جفرافیایی، فرونشست‌ها، میزان بارش، محدودیت‌های محیط زیستی و...» آگاه شوند، در مرحله بعدی نیز بحث تحلیل داده‌ها و محتوا را نیز دنبال خواهیم کرد. مساعدت در شرایط و فرایند سرمایه‌گذاری از طریق شناسایی و احصا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تمهید مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری است، یعنی اطلاعات مربوط به مسائل مالی، فنی، حقوقی، اقتصادی را شناسایی و علاوه بر آن بسته‌هایی را در قالب مشوق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم. سال آینده تصمیم بر این است تا از خدمات و نظرهای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها که نمایندگی سازمان سرمایه‌گذاری را در استان‌ها بر عهده دارند در راستای تسهیل و تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری موثر و کارآمدتری را بهره بگیریم به نحوی که این مراکز بتوانند نقش قابل توجهی در فرایند جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کند.
مشکلات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر مربوط به چه حوزه‌هایی می‌شود؟
چند نرخی بودن نرخ ارز و تفاوت بین نرخ تسعیر ارز مورد تایید بانک مرکزی «نرخ‌ ETS با نرخ بازار» از جمله مشکلات به حساب می‌آید که در تلاش هستیم با هماهنگی و اقدام بانک مرکزی که این بانک به لحاظ قانونی متولی تعیین نرخ تسعیرارز برای سرمایه‌گذاران خارجی است، با تدوین مقررات اصولی و قانونی که متضمن جمیع جوانب و منافع ملی کشور هم باشد، این مشکلات کاهش یابد. محدودیت‌هایی در خصوص صادرات برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که می‌تواند موانعی را برای آن‌ها ایجاد کند؛ برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با بررسی مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور میزبان، کشوری را به عنوان هدف سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که پس از تولید محصول بتوانند آن‌ها را به کشور خود، همسایه و سایر صادر کنند، بنابراین این موضوع باید در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و تصمیمات و راهکارهای مقتضی اتخاذ شود. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به عنوان یک هاب منطقه‌ای در خصوص برخی از تولیدات و محصولات می‌تواند موجب توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، انتقال دانش فنی، دسترسی بیشتر به بازارهای منطقه ای و... شود، اگر مانع از صادرات قانونی سرمایه‌گذاران شویم، به تبع مزیت‌ حضور برخی از سرمایه‌گذاران را از دست خواهیم داد.
چه اقداماتی از سوی دستگاه‌ها می‌تواند موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران شود؟
جذب سرمایه‌گذار خارجی یک فعالیت بین‌المللی بشمار می‌آید که به عوامل داخلی «مشوق‌های هوشمند، تسهیل قوانین و مقررات، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تقویت نهاد متولی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی یعنی سازمان سرمایه‌گذاری، هدف‌گذاری و رویکرد اصولی و مناسب و متناسب با شرایط موجود و...» و عوامل خارجی بستگی دارد. از جمله عوامل مهمی که در رفع دغدغه امنیت سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر می‌گذارد می‌توان به ثبات قوانین، رفع مقررات دشوار و دست و پاگیر اشاره کرد؛ در وزارت امور اقتصاد و دارایی مرکزی شکل گرفته که با همکاری دستگاه‌های ذیربط قوانین و مقررات دست و پاگیرشناسایی و آن‌ها را حذف و یا تنقیح می‌کنند. همچنین سامانه یا درگاه ملی صدورمجوزها در بحث سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها نیز اهمیت دارد زیرا کاهش زمان صدور مجوز و هزینه آن برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است، تمامی این موارد نهایتا در بهبود محیط کسب و کار موثر است و بهبود فضای کسب و کار قطعا در جلب و سرمایه گذاران خارجی تاثیر خواهد داشت.
در مسئله جذب سرمایه‌گذار، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی نمی‌تواند مثمر ثمر باشد بلکه جذب و تحقق سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه است، در حال‌حاضر ضمن پذیرش تمام سرمایه‌گذاران و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور هستند، تمرکز را بر کشورهای هدف و سرمایه فرستی گذاشتیم که امکان جذب و تحقق سرمایه‌گذاری از سوی آن‌ها بالا است.
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی تا چه میزان می‌تواند پر رنگ باشد؟
یکی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به بازار سرمایه «FPI» است، برای این امر دو دستورالعمل و مصوبه طی سنوات گذشته داشته‌ایم که این امر نشان از اهمیت بورس در کشور در زمینه تامین مالی خارجی از طریق این ساختار است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران آمادگی دارد تا در صدور مجوز برای متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان بورس و اوراق بهادار کمک و مساعدت قانونی کند، از سوی دیگر نیز انتظار می‌رود ساختارها در بازار سرمایه به نوعی باشد تا جذب و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تسریع وتسهیل شود.
آیا بورس بین‌الملل می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک کند؟
در صورت ساختارسازی مناسب، بهره گیری از ابزارهای موثر لازم، رعایت الزامات قانونی و هدف‌گذاری‌ مناسب این بازار می‌تواند نقش قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی حقیقی و حقوقی خارجی چه میزان بوده است؟
بیشترین مشارکت کشورهای همسایه چون «افغانستان و عراق» از جانب اشخاص حقیقی بوده در حالی که کشورهایی چون «چین و کره» که بعد مسافت قابل توجهی با ما دارند، بیشتر اشخاص حقوقی هستند که برای انجام این امر حاضر شده‌اند.
مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری شامل کدام حوزه‌ها می‌شود؟
در سطح کلان و راهبردی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز، موضوع مدیریت وهدایت گری قانونی و هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی به سمت پروژه‌های دارای اولویت کشور، به نحوی که فرایند آن بر مبنای تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای و ملی باشد نیز حائز اهمیت است، همچنین تشخیص و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، بر پایه زنجیره ارزش را موضوعی مهم در این راستا برشمردند.