محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار برای رونق بورس اعلام کرد: علاج را باید در آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بدانیم و سیاست‌گذار را به این مسیر سوق دهیم که با اعمال سیاست‌های دستوری نمی‌توان اقتصاد و کسب‌وکار را سامان داد.

به گزارش صدای بانک از  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمود نجفی عربعلل وجود شرایط رکودی در بازار سهام، معضلات شکاف بسیار زیاد نرخ ارز نیما و آزاد در اقتصاد، نرخ دستوری سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده که در ادامه آن را می‌خوانید:
نزدیک به چهار سال از شرایط رکودی بازار سهام می‌گذرد و سهام عمده شرکت‌های بزرگ که تولیدات مستمر و حتی رو به رشدی داشتند نیز در مسیر صعودی قرار نگرفته است؛ کارشناسان دلیل این شرایط را به صدور بخشنامه‌های هزینه‌زا برای شرکت‌ها ربط داده‌اند که این امر باعث از بین رفتن فرصت احیا از بازار سهام می‌شود؛ نظر و راهکار شما در این باره چیست؟
طبق اظهارنظرهای مطرح شده در بین اقتصاددانان و اهالی بازار سرمایه، بورس دماسنج اقتصاد کشور بوده و نشان دهنده بخشی از کلیت اقتصاد است.
اکنون اقتصاد، درگیر تورم بسیار بالایی بوده و از طرفی بازار سرمایه، محل مداخله زیاد و گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی است که تا زمان وجود این مداخلات، اساساً نمی‌توان مستقل از خواست، مطالبه و سیاست‌های دولت در مورد بازار نظر داد و توقعی از آن داشت.
نااطمینانی از آینده، عامل دیگری است که سرمایه‌گذاران را در بورس دچار سردرگمی کرده و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد فعالان اقتصادی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است، در این راستا باید عواملی مانند بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار و البته وجود محیط نامطلوب در کسب‌وکار را نیز اضافه کرد.
با توجه به وجود چنین مسایلی چندان غیرطبیعی و دور از ذهن نیست که بازار سرمایه از وضعیت مساعدی برخوردار نباشد، با این حال برای احیای این بخش از اقتصاد باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح عوامل موثر بر کیفیت بورس و بازار سرمایه اقدام کرد.
به نظر می‌رسد که در گام نخست، دولت باید فضای کسب‌وکار را آرام و شرایط هرگونه فعالیت اقتصادی را در کشور برای حضور و دوام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلطیف کند، تجربه دهه‌های اخیر در نظام اقتصادی ایران نشان داده که نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه‌های شتاب‌زده و به‌دور از مبنای علمی نمی‌توان اقتصاد را سامان داد.
اکنون تعدد قوانین به عنوان مشکل فعلی بازار سرمایه محسوب می‌شود و عملا به دلیل وجود برخی از محدودیت‌های چشمگیر شاهد جلوگیری از آزادی عمل سهامداران و سرمایه‌گذاران در این بازار هستیم، همچنین نوسانات ایجاد شده در ارزش سهام تحت تاثیر عواملی غیر از مسایل تاثیرگذار بر بازار شکل می‌گیرد.
فعالان اقتصادی مساله‌ مربوط به شکاف بسیار زیاد نرخ ارز نیما و آزاد را به عنوان یکی از معضلات بزرگ فعلی اقتصاد عنوان می‌کنند؛ رویدادی رانت زا که به زیان تولیدکنندگان یا همان شرکت‌های بورسی است. نگاه شما به شکاف نرخ ارز چیست؟ آیا با پایداری این شکاف، می‌توان امیدی به جهش تولید، بهبود شرایط شرکت‌های تولیدی و به تبع آن بهبود اوضاع بازار سرمایه داشت؟
تردیدی نیست که همیشه و در همه شرایطی، برقراری نظام تک‌نرخی ارز جزو خواسته‌های بخش خصوصی بوده، زیرا تاکنون بارها تجربه نشان داده که چند نرخی بودن ارز هیچ حاصلی جز پهن کردن سفره رانت و فساد نداشته و ندارد. دوران دولت‌های هفتم و هشتم جزو باثبات‌ترین دوران اقتصاد ایران بعد از انقلاب بود که در آن زمان، فعالیت‌های اقتصادی با رونق زیادی همراه بود و شاخص‌های اقتصادی نوسانات کمی را تجربه کردند.
در این دوره، دولت و بانک مرکزی تلاش زیادی را در تک نرخی کردن ارز داشتند که در این برهه در ابتدا فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد به کمترین میزان رسید و در نهایت در سال ۸۱ ارز تک‌نرخی شد. نظام ارز چند نرخی مخل اقتصاد است و هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصاد و رفاه حال مصرف‌کننده نمی‌کند که در این راستا، تولیدکنندگان نیز بیشترین آسیب را از چند برخی بودن ارز دیدند و نسبت به اصلاح نظام ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، بارها از طریق مجامع مختلف از جمله اتاق بازرگانی تهران، پیام واحد خود را به اطلاع دولت رسانده‌اند.
نباید انتظار داشت با وجود ارز رانتی که واحدهای تولیدی و بخش خصوصی کمترین برخورداری را از آن دارند، تولید سامان بگیرد .
در این میان، با وجود ارز نیمایی، شاهد صف طولانی تخصیص این ارز هستیم که معضل و مشکلات فراوانی را نیز برای بخش تولید به بار آورده‌ است. به باور بخش‌خصوصی، تک نرخی شدن ارز علاوه بر حذف رانت و فسادهای مربوط به این بخش، تولید را نیز در مدار آرامش و احیا قرار می‌دهد و آثار و تبعات آن را نیز می‌توان در بازار سرمایه مشاهده کرد.
ارزیابی شما از نرخ دستوری سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها چیست؟ آیا این رویه به معنای اعطای یارانه رسمی به واردکنندگان به جای حمایت از تولیدکنندگان نیست؟ آیا واقعی‌سازی نرخ ارز نیما می‌تواند محرک واقعی رشد تولید، صادرات و بازار سرمایه باشد؟
در حال حاضر پیمان‌سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما به عنوان اصلی‌ترین مشکل در بخش صادرات تلقی می‌شود.
این سیاست‌ها منجر به کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی شده، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید و دولت هم برای نخستین بار به منظور پوشش این مساله، آمار صادرات نفت را وارد آمار تجارت غیرنفتی کشور کرد تا از این طریق تراز تجاری را مثبت جلوه دهد.
نرخ ارز باید یکسان و از طریق بازار تعیین شود و همه آن را بپذیرند. با نرخ دستوری که در این سال‌ها از سوی دولت‌ها برای ارز اعمال شده، نمی‌توان به رونق در صادرات غیرنفتی امید بست.اگر صادرات جان نگیرد، نمی‌توان رشد کمی و کیفی را برای تولید متصور بود، در نهایت این زنجیره مصرف‌کننده را مورد هدف قرار می دهد و بسته به نقش و اعتباری که برای تولید و صادرات درنظر گرفته می‌شود، سفره مردم را می‌توان ارزیابی کرد.
طی چند سال اخیر تفکری در اقتصاد ایران قوت گرفته که صادرات شرکت‌های بزرگ عامل گران‌ شدن سفره مردم است و با در اختیار گرفتن نبض بازار دلار باعث گرانی سفره مردم شدند؛ آیا هدف قرار گرفتن شرکت‌های مادر تولیدی برای آینده ایران خطرناک نیست؟
ایده نسبت دادن گرانی به نرخ ارز به عنوان یک بحث انحرافی و غلط‌ انداز تلقی می‌شود. تورم ناشی از سیاست پولی بوده و کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی باعث تورم بالای کشور در سال‌های گذشته شده که این اتفاقات خود را در ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داده است.
گرانی به معنای افزایش قیمت کالاها خود معلول تورم بوده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، اثرگذاری ارز به عنوان یک قیمت نسبی در افزایش قیمت دیگر کالاها ناشی از آن است که ارز در طول دهه‌های گذشته به عنوان لنگر کنترل تورم استفاده شده و دولت‌ها همیشه سعی داشتند تا با بهره‌برداری از ارزهای نفتی و سرکوب قیمت ارز، رفاه کوتاه‌مدتی را از طریق واردات کالا و خدمات به مصرف‌کننده ارایه دهند.
این رفاه با کوچکترین نوسان و رها شدن فنر نرخ ارز از بین می‌رود، بنابراین با توجه به چنین مسایلی باید بر روی آسیب و ابتلای بیماری اقتصاد تمرکز و از ورود به موارد انحرافی پرهیز کرد.
بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور اگر در مدار رونق قرار بگیرند و تعاملات بین‌المللی را برای رشد فعالیت‌های خود در پیش بگیرند، سود و منفعت آن نصیب کارگران و کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و تجاری می‌شود و در نهایت کشور تحت تاثیر آرامش و آسایش ایجاد شده در مسیر تحول قرار خواهد گرفت.
ایده دلارزدایی یک ایده غیرعلمی بوده و دکانی برای افرادی است که از این راه خودشان را مطرح و با نزدیک شدن به سیاستمداران از رانت ارتزاق می‌کنند.
نگاه شما به سیاست تثبیت نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، چیست؟
بانک مرکزی در چند سال گذشته تلاش کرد تا ابتدا با کاهش نرخ رشد نقدینگی اقدام به کنترل تورم کند و در کنار آن با مداخله در بازار ارز در سمت عرضه، نرخ ارز را در یک محدوده تثبیت کند که البته تاکنون مسوولان به موفقیت چندانی در این زمینه دست پیدا نکرده ‌است.
نرخ دلار در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان بود و حالا که کار دولت به پایان رسیده به محدوده ۶۰ هزار تومان رسیده است.
گرچه کنترل ترازنامه بانک‌ها به موفقیت نسبی در کاهش نرخ رشد نقدینگی دست پیدا کرده اما با انتقال ناترازی به بخش دیگر باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و آثار مخرب آن بعداً نمایان خواهد شد.
تثبیت قیمت ارز در بازار آزاد از طریق ارزپاشی منجر به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید در حوزه تجارت خارجی شده و آثار نامطلوبی را در امر تجارت با خود به همراه داشته است.
اگرچه می‌توان با اقدامات مناسبی مانند مذاکره برای رفع تحریم‌ها، باز شدن مجاری ورودی ارز به اقتصاد کشور و ایجاد انتظارات مثبت در دیدگاه مردم از جهش‌های بعدی جلوگیری کرد اما به طور منطقی نمی‌توان در اقتصادی که از تورم بالای ۴۰ درصد رنج می‌برد، در انتظار ثبات نرخ ارز بود.
علاج را باید در آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بدانیم، همچنین باید سیاست‌گذار را به این مسیر سوق دهیم که با اعمال سیاست‌های دستوری نمی‌توان اقتصاد و کسب‌وکار را سامان داد.
با این تفاسیر، دولت چهاردهم باید چه اولویت‌هایی را مد نظر قرار دهد؟
دولت چهاردهم و رییس‌جمهور منتخب مردم پس از استقرار دولت، می‌بایست مساله رفع تحریم و اصلاح سیاست‌های ارزی را در اولویت کارهای خود قرار دهد و اطمینان داشته باشد که بخش خصوصی هم در این راه همراه و یاور دولت خواهد بود.