رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

فتح اله بیات نمایندگان کارگری جزو اولین گروههایی بودند که بحث افزایش دوبار در سال حقوق ها را مطرح و پیگیری کردند و بعد که مجلس ورود کرد، مورد موافقت کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و طرحی در این خصوص تدوین و آماده کرد.
وی ادامه داد: از نمایندگان دلسوز مجلس که به مباحث کارگری ورود کرده و کارگران را حمایت می کنند تشکر می کنیم و انتظار داریم که این طرح به نتیجه برسد و از دستور کار خارج نشود.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا می خواهیم که نمایندگان مجلس اعلام کنند که این طرح به کجا رسید و هر چه سریعتر آن را تعیین تکلیف کنند تا به اجرا درآید.
بیات ادامه داد: امسال شاهد تغییر چند نوبته قیمتها در برخی اقلام و کالاهای اساسی بودیم و یکسری از بنگاهها حتی با نرخ دلخواه اجناس خود را روانه بازار کردند طبعا در چنین شرایطی چطور دستمزدها باید درجا بزند و افزایش نیابد؟ این حق جامعه کارگری و حداقل بگیر است که با توجه به این مساله افزایش حقوق داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند، غیر از این حق الناس و احجاف به جامعه کارگری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کسی نمی تواند قول بدهد که ثبات به بازار ارز برگردد و تضمین کند که قیمتها در طول سال ثابت بماند بنابر این حقوق کارگران به جهت بهبود وضع معیشت و قدرت خرید باید ترمیم شود و افزایش دوبار در سال مزد جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد