لیلاز افزود: آیا قاضی با این حجمه تبلیغاتی گروه های سیاسی می تواند رای عادلانه ای بدهد؟/ دادگاه متهمان پتروشیمی ضعف برداشت و سوتفاهم قوه قضاییه نسبت به فعالیت یک کار تخصصی بخش خصوصی بود/سخت است که قوه قضاییه اسیر جوسازی گروه های سیاسی قرار نگیرد/این نوع رسیدگی به پرونده نمایانگر ضعف قوه قضاییه است/چگونه ممکن است پرونده ای که 7 سال رسیدگی آن طول کشیده در مدت کم مطالعه و رای عادلانه صادر شود؟!/در این پرونده جناحهای سیاسی در حال تسویه حساب با یکدیگرند/چگونه آبروی رفته بخش خصوصی را باز می گردانید؟
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷
کد مطلب : 1145
سعید لیلاز با اشاره به پرونده پتروشیمی تاکید کرد :
چگونه آبروی رفته بخش خصوصی را باز می گردانید؟
۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: دادگاه متهمان پتروشیمی ضعف برداشت و سوتفاهم قوه قضاییه نسبت به فعالیت یک کار تخصصی بخش خصوصی بود .
سعید لیلاز در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: انتظار ما از آقای رییسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه این است که در موضوعات مختلف به ویژه موضوعات مهم که افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، تحت هیچ شرایطی اسیر جوسازی ها و شایعه پراکنی ها و موج سازی گروه های مختلف سیاسی و جناحی قرار نگیرد.
وی افزود: برای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه خوب نیست که پرونده ای در آن مطرح شود و ابتدا بگویند اتهام متهمان 6 میلیارد یورو اختلاس است و سپس پرونده به اختلاس 30 میلیون یورویی ختم شود و در نهایت به اختلاف حساب برسند در نهایت هم بگویند اختلاسی صورت نگرفته و اتهام اختلاف حساب مالی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم با شنیدن اخبار این پرونده سوالات بسیاری را مطرح کرده اند که باید به آنها پاسخ داده شود. سوال مهم این است که چرا ناگهان اتهام متهمان از اختلاس 6 میلیارد یورویی به اختلاف حساب 30 میلیون یورویی و بعد هم به اختلاف حساب تبدیل شد؟ به طور قطع ما با مطرح شدن این پرونده آسیب های بسیاری را متحمل شدیم و شاهد بودیم که تمام رسانه های خارجی و تلویزیون های ضد انقلاب روی اخبار ضد و نقیض این پرونده و شایعات تمرکز کردند.
لیلاز گفت: حتی برخی از جراید غیر فارسی زبان تیتر زدند که بزرگ ترین اختلاس تاریخ بشریت در جمهوری اسلامی ایران کشف شد. این شایعات وهن جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است. شایعه بزرگ ترین اختلاس تاریخ در همه رسانه ها منتشر شد، اما هیچ کس ندید که مسوولان پرونده اعلام کردند، اختلاس 6 میلیارد یورویی صحت ندارد. چرا که خبر دروغ ابتدایی اثر منفی خود را بر آبروی نظام و دستگاه قضایی و مردم ما گذاشته بود.با این نوع برخورد و فضاسازی رسانه ای ، ما آبروی نظام و بخش خصوصی را برده و باعت سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضا می شویم .
وی افزود: به طور قطع روند رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی ضعف عملکرد تمامی دست اندرکاران رسیدگی کننده را نشان داد. زیرا کل تبادلات مالی یک پرونده را به عنوان مجموع اختلاس مطرح کرده و سپس مشخص شد که رقمی که در آن اختلاف وجود دارد، نیم درصد کل مبلغ اعلام شده نیز نیست.تازه آن هم هنوز با کار کارشناسی باید معین گردد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر چه شاهد بودیم قاضی پرونده و دادستان محترم با عجله آمدند و شایعات را تکذیب کردند، اما باید توجه داشته باشیم که جمع کردن شایعات در این حجم کار بسیار دشواری است و چنین فضاسازی های رسانه ای و سیاسی، اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد. آیا مردم و همه آن ها که خبر اولیه اختلاس را خواندند آیا خبر تکذیب آن را هم دیدند.چگونه آبروی رفته بخش خصوصی را باز میگردانید؟
لیلاز تاکید کرد: حال این سوال مطرح می شود که چرا در این سطح و به این صورت وحشتناک با افکار عمومی بازی کردیم و چه کسانی در این میان سود بردند.من تمام این مسائل را دارای ریشه سیاسی و جناحی می دانم و معقتدم که اثرات منفی بسیاری بر ذهن جامعه دارد. این ها به دنبال کسب منافع گروهی و جناحی خود بوده و با این نحوه برخورد در حال تسویه حساب های سیاسی می باشند و در این بین دولت و جناح های سیاسی بخش خصوصی را قربانی میکنند.
وی متذکر شد: به طور قطع وقتی با چنین حجم فضاسازی و شایعه و اخبار نادرست روبه رو می شویم، قاضی محترم پرونده حتی اگر همه شئون عدالت را هم رعایت کند، به دلیل فضاسازی های صورت گرفته نمی تواند افکار عمومی را قانع کند. متاسفانه در پرونده دادگاه پتروشیمی ما هم افکار عمومی داخلی را باختیم و هم در عرصه بین المللی اخبار نادرستی علیه کشورمان منتشر شد. این در حالی است که مهمترین موضوع اختلاف در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین اختلاس تاریخ بشریت مطرح شد، شاید در حد اختلاف حساب و اختلاف در سطح اسناد باشد.چگونه می توان با این حجم منفی تبلیغات ، انتظار رایی عادلانه را از قاضی داشت؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سوال بعدی این است که چرا اتفاقی که در سال 90 رخ داده است را در سال 97 رسیدگی کرده ایم؟ اگر واقعا چنین تخلف بزرگی صورت گرفته، چرا هفت یا هشت سال قبل به آن رسیدگی نکردیم؟ پرسش هایی که درباره پرونده دادگاه متهمان پتروشیمی مطرح شده، به طور قطع کام مردم ما را تلخ کرده است و نمی توان به راحتی آثار منفی آن را پاک کرد.چگونه ممکن است رسیدگی به پرونده ای توسط گروهی ضابط بیش از 7 سال زمان ببرد و قاضی محترم بتواند در مدت اندکی ، رایی عادلانه بدهد؟
لیلاز در پاسخ به این پرسش که آیا چنین شایعاتی موجب یاس و ناامیدی بخش خصوصی به ویژه در دوره تحریم ها نمی شود ؟ گفت: بر اساس اسناد و آمار رسمی، میزان رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های اخیر ، حدود نصف سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه 80 و سال های 87 و 88 است. حال این پرسش مطرح می شود که آیا در این ایام سرمایه داران ما فقیر شده اند؟ به طور قطع پاسخ این پرسش منفی است. علت اصلی این است که سرمایه گذاران ما، سرمایه های خود را در صنعت و بخش های مولد به کار نمی گیرند و این موضوع نیز رابطه مستقیم با فضای منفی علیه بخش خصوصی دارد.میزان خروج سرمایه از ایران نیز دلیل دیگری بر این عدم اطمینان از فضای کسب و کار می باشد.
وی تاکید کرد: به طور قطع اقداماتی که انجام می دهیم، به طور مستقیم در حوزه تقویت بخش خصوصی موثر است. متاسفانه در ایران ابتدا افراد را دستگیر کرده، علیه آنها پرونده سازی می کنند، آبروی مردم را می برند و سپس معلوم می شود که اختلاس 6 میلیارد یورویی صحت نداشته و موضوع اختلاف در سطح 30 میلیون یورو بوده است. در نهایت نیز مشخص می شود که فلانی مقصر نبوده و یک نفر دیگر باید محاکمه می شده است! طبیعی است که در چنین شرایطی بخش خصوصی حاضر نمی شود که سرمایه خود را در به میدان بیاورد و به همان حوزه ساختمان سازی و دلالی روی می آورد.
منبع:مردم سالاری آنلاین
سعید لیلاز در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: انتظار ما از آقای رییسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه این است که در موضوعات مختلف به ویژه موضوعات مهم که افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، تحت هیچ شرایطی اسیر جوسازی ها و شایعه پراکنی ها و موج سازی گروه های مختلف سیاسی و جناحی قرار نگیرد.
وی افزود: برای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه خوب نیست که پرونده ای در آن مطرح شود و ابتدا بگویند اتهام متهمان 6 میلیارد یورو اختلاس است و سپس پرونده به اختلاس 30 میلیون یورویی ختم شود و در نهایت به اختلاف حساب برسند در نهایت هم بگویند اختلاسی صورت نگرفته و اتهام اختلاف حساب مالی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم با شنیدن اخبار این پرونده سوالات بسیاری را مطرح کرده اند که باید به آنها پاسخ داده شود. سوال مهم این است که چرا ناگهان اتهام متهمان از اختلاس 6 میلیارد یورویی به اختلاف حساب 30 میلیون یورویی و بعد هم به اختلاف حساب تبدیل شد؟ به طور قطع ما با مطرح شدن این پرونده آسیب های بسیاری را متحمل شدیم و شاهد بودیم که تمام رسانه های خارجی و تلویزیون های ضد انقلاب روی اخبار ضد و نقیض این پرونده و شایعات تمرکز کردند.
لیلاز گفت: حتی برخی از جراید غیر فارسی زبان تیتر زدند که بزرگ ترین اختلاس تاریخ بشریت در جمهوری اسلامی ایران کشف شد. این شایعات وهن جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است. شایعه بزرگ ترین اختلاس تاریخ در همه رسانه ها منتشر شد، اما هیچ کس ندید که مسوولان پرونده اعلام کردند، اختلاس 6 میلیارد یورویی صحت ندارد. چرا که خبر دروغ ابتدایی اثر منفی خود را بر آبروی نظام و دستگاه قضایی و مردم ما گذاشته بود.با این نوع برخورد و فضاسازی رسانه ای ، ما آبروی نظام و بخش خصوصی را برده و باعت سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضا می شویم .
وی افزود: به طور قطع روند رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی ضعف عملکرد تمامی دست اندرکاران رسیدگی کننده را نشان داد. زیرا کل تبادلات مالی یک پرونده را به عنوان مجموع اختلاس مطرح کرده و سپس مشخص شد که رقمی که در آن اختلاف وجود دارد، نیم درصد کل مبلغ اعلام شده نیز نیست.تازه آن هم هنوز با کار کارشناسی باید معین گردد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر چه شاهد بودیم قاضی پرونده و دادستان محترم با عجله آمدند و شایعات را تکذیب کردند، اما باید توجه داشته باشیم که جمع کردن شایعات در این حجم کار بسیار دشواری است و چنین فضاسازی های رسانه ای و سیاسی، اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد. آیا مردم و همه آن ها که خبر اولیه اختلاس را خواندند آیا خبر تکذیب آن را هم دیدند.چگونه آبروی رفته بخش خصوصی را باز میگردانید؟
لیلاز تاکید کرد: حال این سوال مطرح می شود که چرا در این سطح و به این صورت وحشتناک با افکار عمومی بازی کردیم و چه کسانی در این میان سود بردند.من تمام این مسائل را دارای ریشه سیاسی و جناحی می دانم و معقتدم که اثرات منفی بسیاری بر ذهن جامعه دارد. این ها به دنبال کسب منافع گروهی و جناحی خود بوده و با این نحوه برخورد در حال تسویه حساب های سیاسی می باشند و در این بین دولت و جناح های سیاسی بخش خصوصی را قربانی میکنند.
وی متذکر شد: به طور قطع وقتی با چنین حجم فضاسازی و شایعه و اخبار نادرست روبه رو می شویم، قاضی محترم پرونده حتی اگر همه شئون عدالت را هم رعایت کند، به دلیل فضاسازی های صورت گرفته نمی تواند افکار عمومی را قانع کند. متاسفانه در پرونده دادگاه پتروشیمی ما هم افکار عمومی داخلی را باختیم و هم در عرصه بین المللی اخبار نادرستی علیه کشورمان منتشر شد. این در حالی است که مهمترین موضوع اختلاف در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین اختلاس تاریخ بشریت مطرح شد، شاید در حد اختلاف حساب و اختلاف در سطح اسناد باشد.چگونه می توان با این حجم منفی تبلیغات ، انتظار رایی عادلانه را از قاضی داشت؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سوال بعدی این است که چرا اتفاقی که در سال 90 رخ داده است را در سال 97 رسیدگی کرده ایم؟ اگر واقعا چنین تخلف بزرگی صورت گرفته، چرا هفت یا هشت سال قبل به آن رسیدگی نکردیم؟ پرسش هایی که درباره پرونده دادگاه متهمان پتروشیمی مطرح شده، به طور قطع کام مردم ما را تلخ کرده است و نمی توان به راحتی آثار منفی آن را پاک کرد.چگونه ممکن است رسیدگی به پرونده ای توسط گروهی ضابط بیش از 7 سال زمان ببرد و قاضی محترم بتواند در مدت اندکی ، رایی عادلانه بدهد؟
لیلاز در پاسخ به این پرسش که آیا چنین شایعاتی موجب یاس و ناامیدی بخش خصوصی به ویژه در دوره تحریم ها نمی شود ؟ گفت: بر اساس اسناد و آمار رسمی، میزان رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های اخیر ، حدود نصف سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه 80 و سال های 87 و 88 است. حال این پرسش مطرح می شود که آیا در این ایام سرمایه داران ما فقیر شده اند؟ به طور قطع پاسخ این پرسش منفی است. علت اصلی این است که سرمایه گذاران ما، سرمایه های خود را در صنعت و بخش های مولد به کار نمی گیرند و این موضوع نیز رابطه مستقیم با فضای منفی علیه بخش خصوصی دارد.میزان خروج سرمایه از ایران نیز دلیل دیگری بر این عدم اطمینان از فضای کسب و کار می باشد.
وی تاکید کرد: به طور قطع اقداماتی که انجام می دهیم، به طور مستقیم در حوزه تقویت بخش خصوصی موثر است. متاسفانه در ایران ابتدا افراد را دستگیر کرده، علیه آنها پرونده سازی می کنند، آبروی مردم را می برند و سپس معلوم می شود که اختلاس 6 میلیارد یورویی صحت نداشته و موضوع اختلاف در سطح 30 میلیون یورو بوده است. در نهایت نیز مشخص می شود که فلانی مقصر نبوده و یک نفر دیگر باید محاکمه می شده است! طبیعی است که در چنین شرایطی بخش خصوصی حاضر نمی شود که سرمایه خود را در به میدان بیاورد و به همان حوزه ساختمان سازی و دلالی روی می آورد.
منبع:مردم سالاری آنلاین
آخرین عناوین
