کارشناسان اقتصادی، استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از دغدغه های بزرگ هیأت عامل جدید عنوان و آن را راهکاری موثر برای افزایش سهم آیندگان از منابع صندوق توسعه ملی دانستند.

به گزارش صدای بانک به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع "صندوق ثروت ملی: سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات؟ " به صورت برخط برگزار شد.
در بخشی از این نشست، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با مجوز اخذ شده از هیأت امنا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ریسک پایین و پربازده را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته‌ی او در صورتی که دولت با مشکلاتی روبرو شود، به‌منظور تأمین بودجه جاری کشور می‌توان سهم ۲۰ درصدی را از کل منابع صندوق توسعه ملی در این خصوص در نظر گرفت. همچنین درصورتی که در بخش‌های زیرساخت کشور نیازی به منابع برای توسعه وجود داشته باشد، می‌توان تا سقف ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را تخصیص داد، لکن عملا" این منابع به عنوان استقراض دولت از صندوق در نظر گرفته خواهد شد و مانده‌ی این منابع به میزان ۵۰ درصد باید صرفاً در راستای اهداف اصلی تأسیس صندوق که همان حفظ سهم نسل‌های آینده است در نظر گرفت و لازم است به عنوان سرمایه گذاری مستقل در بخشهای اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی غضنفری با بیان اینکه نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی کشور دچار شود، تأکید کرد: لازم است نگاه به صندوق توسعه ملی به گونه ای باشد که ضعف عملکرد برخی از سازمان ها منجر به برداشت‌های بی رویه و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد.
در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگانی از دولت و بانکها و همچنین مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد؛ رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی با اشاره به تأکید ویژه رئیس هیأت عامل در فصل جدید و دهه‌ی دوم فعالیت صندوق بر استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالیت اقتصادی، گفت: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از وظایف هیأت عامل صندوق ارایه پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و پولی و مالی داخلی و همچنین خارجی است .
وی اضافه کرد: به همین منظور پیشنهادی از طرف هیأت عامل به هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ارسال شده است که به موجب آن اختیار تعیین شرایط و ضوابط سرمایه گذاری بر عهده هیأت عامل گذاشته شده است.
مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هدف از تأسیس این صندوق، صیانت از سهم نسلهای آینده از نفت و گاز و منابع خدادادی بوده است، گفت: صندوق در طول ۱۰ سال نخست فعالیت خود صرفا" به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام نموده است.
وی استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از راهکارهای پیشنهادی و دغدغه های هیأت عامل جدید عنوان کرد و گفت: تاکنون منابع صندوق بیشتر  در بخش تثبیتی (مصارف بودجه ای) و همچنین توسعه ای (بخش عمرانی) هزینه شده و کمتر در بخش صیانتی بوده است.
محمدی با تأکید بر استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی برای حفظ سرمایه نسلهای آینده گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰  و ۱۴۰۱؛ بخشی از ورودی‌های صندوق توسط دولت برداشت و صندوق به وظایف تثبیتی و توسعه ای خود عمل کرده و لازم است صندوق در بخش صیانتی فعالیت بیشتری داشته باشد.
در ادامه جعفر قادری نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو سابق هیأت امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه عمده درآمد کشور ما از درآمدهای نفت و گاز است، گفت: ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی برای ذخیره مازاد درآمد های نفتی مطرح شد که بر اساس آن حداقل ۵۰ درصد از منابع برای کمک به بودجه و مابقی برای کمک به اهداف توسعه‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که متأسفانه در عمل محقق نشد.
وی با تأکید بر ایجاد اصلاحاتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، گفت: با وجود اعطای تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی، در عمل بخشی از تسهیلات صندوق برای استفاده در بخشهای کشاورزی و ... تبدیل به ریالی شده است که با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال در طول این سالها این امر موجب تحلیل سرمایه های صندوق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه طبق قانون، تمامی ریسک ها بر عهده بانک‌های عامل بوده و در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات صندوق، باید پاسخگو باشند، افزود: دولت نیز مبالغی از صندوق توسعه ملی را به عنوان قرض دریافت کرده که به موقع بازنگردانده است.
وی با ذکر این مطلب که صندوق به عنوان یک صندوق بین نسلی برای تبدیل ثروت های تجدید ناپذیر به ثروت های ماندگار و زاینده و حفظ منافع بین نسلی و تأمین نیاز نسل آینده تشکیل شده است، گفت: هم اکنون بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را نفت و گاز تشکیل می دهد که باید درآمد سایر انفال، نظیر معادن نیز وارد صندوق شود.
عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس، با اعلام اینکه صندوق در مباحث صیانتی خود خیلی فعال عمل نکرده است، گفت: عمده فعالیت های صندوق در بخش سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بوده است و صندوق باید در جهت اهداف توسعه ای و صیانتی و بازار بورس باید بیشتر وارد شود و از منابع خود برای کمک به اهداف توسعه‌ای بهره ببرد.
وی با اشاره به عدم برگشت بخشی از منابع صندوق، اظهار داشت: هم اکنون بخشی از مجموعه ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که صندوق می تواند به دنبال نقد کردن آن از طریق تملک بخشی از سهام آنها و ورود به بورس در جهت اهداف صیانتی صندوق باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه سهم ۴۰ درصدی صندوق امسال با فرمایش مقام معظم رهبری کاهش نیافته است، گفـت: به نظر می رسد، شاهد گشایش های ارزی در نشست وین باشیم که در این صورت منابع جدیدی به صندوق وارد می شود که می تواند در جهت اهداف صیانتی صندوق استفاده شود.
قادری اضافه کرد: به دلیل عطش بالای طرح های داخلی و لزوم تکمیل زنجیره های مفقوده در بخش نفت و گاز و شرایط تحریم به نظر می رسد در ابتدای کار تخصیص ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع صندوق به بخش صیانتی مناسب باشد.
وی با اشاره به صندوق نفتی نروژ و با بیان اینکه ماهیت کار صندوق ایران متفاوت از نروژ است، گفت: دسترسی فعالان اقتصادی نروژ به منابع مالی خارجی بسیار آسانتر از ایران بوده و شاخص بازده داخلی IIR طرحها در نروژ به علت اشباع سرمایه گذاری بسیار بیشتر از ایران است؛ بنا براین تکمیل طرح های داخلی در اولویت قرار دارد.