نرخ سیاستی نظام بانکی که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارد، نرخ بهره سپرده‌های بانکی است که به صورت دستوری تعیین می‌شود. اما از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۹۹ به صورت غیر مستقیم و در عمیات بازار باز تعیین می‌شود تاثیری بر روند معاملات بورس نمی‌گذارد. در این روند بانک‌ها در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانک‌ها استفاده می‌کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانک‌ها قرض می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می‌شود. بنابراین اثرگذاری بر معاملات بازار سرمایه ندارند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بازار بین بانکی یکی از بخش های اصلی بازار پول است که در آن موسسات اعتباری و بانک ها با هدف تامین مالی کوتاه مدت و به وجود آوردن تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می شوند؛ به این معنا که در این بازار، بانک هایی که دچار کسری شده اند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند، قرض می گیرند تا وضعیت نقدینگی خود را به تعادل برسانند و بانک قرض گیرنده موظف است که این پول را در فاصله زمانی کوتاه (در بعضی مواقع فقط یک روز طول می کشد) با نرخ سود مشخص بازپرداخت کند.
نرخ سودی که بانک قرض گیرنده به بانک قرض دهنده پرداخت می کند را اصطلاحا نرخ سود یا بهره بین بانکی می نامند. که این نرخ در عملیات بازار باز تعیین می‌شود که نمایش معاملات بین بانکی روی تابلوی فرابورس در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران (TSTMC) قابل مشاهده است.
نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری در یک روند فزآینده از ۲۰ درصد فراتر رفته است؛ بطوریکه این نرخ در اوایل اردیبهشت ماه ۲۰.۳۶ درصد بوده و دوم تیر ماه به حدود ۲۰.۸۲ درصد رسیده است.
این افزایش در حالی است که آخرین بند مصوبه ۱۰ بندی سال گذشته ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه ناظر به مداخله بانک مرکزی در بازار ثانوبه اوراق برای نگه داشتن بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل عدم استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال (به دلیل وصول نشدن درآمدهای مالیاتی، گمرکی و... استفاده از تنخواه در سه ماه ابتدایی سال رایج است) و از سوی دیگر افزایش تقاضای برای تسهیلات بنگاه‌های تولیدی ناشی از اصلاح ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی از اصلی‌ترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی است. عواملی که فی‌النفسه نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر درست دارد.
در این شرایط عده‌ای از فعالان بازار سرمایه افزایش نرخ بهره بین بانکی را زنگ خطری برای بازار سرمایه می‌دانند که می‌تواند تاثیر منفی روی شاخص‌های بورسی داشته باشد؛ در صورتیکه نرخ سیاستی تاثیرگذار بر بازار سرمایه و دیگر بازارها صرفا نرخ بهره سپرده بانکی است نه نرخ بهره بین بانکی.
به طورکلی بازار بین بانکی به دلیل جنس و دایره محدودی که دارد نمی‌تواند تاثیری روی بازار سرمایه و حتی بازارهای دیگر داشته باشد. از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که اساسا جنس نرخ بهره بین بانکی پایه پولی و نرخ سود سپرده نقدینگی است.
عملیات بازار باز بانک مرکزی چگونه کار می‌کند؟
برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه یا به عبارتی دو ابزار وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم.
۱- ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
۲ - در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد.
از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم شده و از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.
بازار بین بانکی با این هدف ایجاد شده است که بانک ها برای تامین نقدینگی خود از یکدیگر کمک بگیرند و به بانک مرکزی مراجعه نکنند و عدم مراجعه آن ها به بانک مرکزی باعث جلوگیری از انبساط حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
با در نظر گرفتن این مهم که رشد کنونی نرخ بهره بین بانکی ناشی از افزایش تقاضای تسهیلات است می‌توان گفت این اتفاق برای بورسی‌ها مفید نیز هست. این تسهیلات در بدترین سناریو به دلیل تورم و در بهترین سناریو برای افزایش سرمایه در گردش و توسعه واحدهای تولیدی دریافت می‌شود که در دو حالت اتفاقی مناسب برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه است.