دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ رییس سازمان بورس، در این نامه بیان کرد: ضمن تشکر از توجه ویزه به مسایل بازارسرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (تغییر عنوان: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی) (شماره ثبت ۲۵۳) در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازارسرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست مجترم جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
شایان ذکر است، این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده اند که به شرح زیر است:
۱. با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۲. با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۳. در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
۴. نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.
۵. با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می شود.» عملا در صورتی که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.
۶. در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت « عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.
۷. در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می رسد منظور، « بورس های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس های کالایی فعال حساب می شوند.
۸. با توجه به این که در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می رسد کلیات ان بر خلاف بندن بر خلاف بند ۳۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» باشد.
۹. به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگزوهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازارسرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد. لذا سپردن این موضوع به شورای عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رییسکل بانک مرکزی و نمایندگان بخش های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیحی تر است. ضمن آنکه بورس های کالایی یکی از انواع تشکل های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۱۰. با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس های کالایی مستقیما درگیر مصوبات کارگروه می باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین کنندگان کالا اثر گذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس های کالایی و تصمیمات قیمت گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.
۱۱. در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری است. همچنین درصورتیکه که عرضه کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند. لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.