اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به منطقه مربوطه بر اساس طرح پیشنهادی دولت از امسال
وزیر صمت که امروز برای مراسم بهرهبرداری رسمی از خط ۳ کارخانه کنسانتره شرکت سنگآهن گهر زمین به سیرجان سفرکرده است در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و 15 درصد از این مبلغی که دولت بهعنوان حقوق دولتی دریافت میکند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساختها، استفاده شود.
به گزارش صدای بانک از خبرگزاری شاتا، سیدرضا فاطمی امین توضیح داد: تا سال گذشته این ۱۵ درصد در عمل وارد بودجه دولت و خزانه شده و در مسائل دیگری مصرف میشد و درنهایت بخش کمی از آن به منطقه مربوطه اختصاص مییافت، اما برای نخستین بار، دولت در سال ۱۴۰۰ این بند را در لایحه بودجه قرارداد و در مجلس نیز به تصویب رسید، بنابراین امسال ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق مربوطه اختصاص داده میشود که خبر بسیار خوبی برای مردم منطقه سیرجان است.
وی افزود: در این مورد با استاندار کرمان نیز گفتوگوهایی داشتم و قرار است در اسرع وقت درآمدهای معدنی سیرجان را اعلام کرده و ۱۵ درصد را مشخص میکنیم.
وزیر صمت تصریح کرد: اکنون خام فروشی به معنای فروش ماده خام معدنی کمتر از یک درصد است؛ به این معنی که کمتر از یک درصد مجموع ذخایر معدنی برداشتشده بهصورت خام صادر میشوند و نکته قابلتوجه این است که نمیتوان گفت خام فروشی نداریم، زیرا صادرات شمش فولاد نیز نیمهخام است و باید بیشتر فرآوری شده و ارزشافزوده بیشتری از آن دریافت کنیم.
فاطمی امین ادامه داد: یعنی وقتی اینهمه سرمایهگذاری در استخراج معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی انجام میدهیم تا فولاد شمش شده و در صنایع پاییندستی قابلاستفاده شود، نباید این زنجیره قطعشده و شمش صادر شود؛ بلکه باید برساخت انواع ورقها، انواع مواد فولادی، فولادی آلیاژی و لوازمخانگی تمرکز کنیم تا آنها ساخته و صادر شوند و دیگر بهعنوان صادرکننده فولاد در دنیا شناخته نشویم.