مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفت‌وگو پیرامون حمایت از کالای ایرانی و ظرفیت های قانونی این موضوع، بیان کرد: از سال 1398 تاکنون هیئت نظارت حدود ۸ و نیم میلیارد یورو پروژه را بررسی و از این تعداد حدود ۶ میلیارد یورو را به‌عنوان سهم ساخت داخل مصوب کرده است و در مواردی که مشمولان قانون، تخلف کنند، این تخلف باید به تأیید هیئت نظارت برسد که بنا به مورد به تخلفات اداری دستگاه مرکزی مربوطه یا به قوه قضاییه معرفی می شوند.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری شاتا، محمدمهدی هادوی افزود: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای مصوب اردیبهشت‌ماه، سال 1398 است؛ البته سابقه قانون به سال 1375 و 1391 بازمی‌گردد.
وی توضیح داد: اجرای این قانون به عهده وزارت صمت و مصوب شده که تمامی مشمولان قانون شامل دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و به اصطلاح خصولتی و حتی شرکت های خصوصی که از منابع مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، باید در پروژه‌های خود ارجاع کار و مسئولیت طراحی و راه‌اندازی را به شرکت‌های ایرانی محول کرده و در خرید کالا و خدمات نیز از کالای ایرانی استفاده کنند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت ادامه داد: در مورد مواقعی که نیاز به استفاده از خدمات خارجی باشد نیز قانون بستگی به شرایط مشخص شده و به وزارت صمت یا هیئت نظارت متشکل از 7 عضو بخش دولتی و خصوصی و یا شورای اقتصاد اجازه داده است تا موضوع را بررسی کرده و در صورت تأیید، براساس آن عمل شود.
هادوی در مورد کالای مصرفی و بادوام نیز عنوان کرد: ماده ۱۷ قانون حمایت از کالای ایرانی تکلیف را در این مورد روشن کرده که به خوبی اجرا می‌شود، ما در مواردی تخلفاتی صورت گرفته و متاسفانه تاکنون 16 پرونده تخلف به تأیید هیئت نظارت رسیده و برای بررسی و اقدام لازم به مسئولان مربوطه ارجاع شده است.
وی در مورد تقویت نظارت‌ها در سال‌های اخیر نیز توضیح داد گفت: هیئت نظارت بر قانون ۷ عضو دارد که شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط موضوع است و به طور معمول هر یک هفته درمیان جلسه داشته و گزارش های تخلف توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت و یا هرکدام از اعضای هیئت بررسی شده و نتیجه بررسی در هیئت مطرح می‌شود؛ همچنین ماده 22 قانون، قوه قضاییه را مکلف کرده است که شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به پرونده های این قانون اختصاص دهد که این کار در سال 1399 انجام شد.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت اضافه کرد: قوه قضاییه حتی دستور العمل چگونگی بررسی این تخلفات را نیز تعیین و با امضای رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرده است؛ همچنین مکلف هستیم هر سه ماه یک بار گزارش مصوبات هیئت نظارت و عملکرد دستگاه های اجرایی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم که این کار را مرتب انجام می‌شود و هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه به خوبی از اجری این قانون حمایت می‌کنند و این قانون از کارایی خوبی برخوردار است.
هادوی در خصوص تعهدی که شرکت های تولیدی باید داشته باشند نیز توضیح داد: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات مصمم است، اما انتطار ما این است که شرکت های تولیدی نیز روی بهبود کیفیت محصولات خود متمرکز شوند؛ یکی از مشکلاتی که در مدیریت واردات با آن روبه رو هستیم این است که متقاضیان واردات خواستار واردات کالاهایی بوده و عقیده دارند کیفیت نمونه ایرانی آن قابل قبول نیست بنابراین برای پیشبرد بهتر و مؤثرتر حمایت از کالای تولیدی، لازم است کیفیت محصولات کشور بهبود یابد.