حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی و براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان خرداد‌ماه 1401 به رقم 51049.6 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان می دهد و در مقايسه با رشد نقدينگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد)، 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان خرداد ماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پايان خرداد ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است
پايه پولی در پايان خرداد ماه سال 1401 با رشدی معادل 6.0 درصد نسبت به پايان سال 1400 (معادل با 364.0 هزار ميليارد ريال افزايش) به 6403.7 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود.

همچنين، پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خرداد ماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

خاطرنشان می شود، روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه سال 1401 رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پايه پولي در پایان خرداد‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمي فزاينده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغير یاد شده در رشد پايه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولي در خرداد سال 1401 بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل 6.7- ، 3.8- و 0.2- واحد درصد بوده‌ است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمي معادل 1.9 واحد درصد بوده است. عامل اصلي افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي در سه‌ماهه ابتدایی سال 1400 به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می-یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه  1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است.

در پايان خرداد¬ماه سال 1401، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.972 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگی نسبت به پايان سال 1400، معادل 0.4 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (2.3- درصد) معادل 1.9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (6.7 درصد)، با 1.1 واحد درصد افزایش به 7.8 درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد 1401 بوده ‌است.