به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حسن حسیننیا، کارشناس بازارسرمایه طی مصاحبه ای گفت: خودروسازی به عنوان صنعت بزرگی که هزاران شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط است، عملا در سال های گذشته و مشخصا از سال ۹۰ با شروع تکانه های شدید اقتصادی و جهش قیمتی دلار با روی خوش دولت مواجه نشد؛ همچنین دولت برای جلوگیری از رشد قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان نسخه قیمتگذاری دستوری را برای این صنعت پیچید، اما این رویکرد دولت، نتیجهای جز زیان انباشته برای خودروسازان نداشت و در عمل نیز به تدریج تنها موردی که رو به کاهش گذاشت کیفیت محصولات خودروسازی داخلی بود و در بازار مصرف همچنان نرخ خودروهای داخلی و خارجی به شتاب قیمتی خود ادامه دادند؛ موردی که همه نسبت به سوء مدیریت و انتقال منافع از حساب سهامدار و تولیدکننده به جیب دلال اذعان دارند و تشکیل بازار سیاه و لاتاری را نتیجه رویکرد مسئولان ذیربط میدانند.
وی در ادامه افزود: باتوجه به آنچه گفته شد ضرورت اصلاح روند گذشته و جلوگیری از شرایط موجود بر کسی پوشیده نیست؛ در این راستا تتوصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورسکالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگیها یا احیانا شبهات در تصمیمگیران این موضوع دارد.
حسین نیا تصریح کرد: زیاده خواهیهای وزارت صمت برای دخالت در مکانیزم بورس کالا در کنار ایجاد محدودیتهایی با هدف کنترل قیمتی تا این لحظه مانع از ورود مجدد خودرو به تالار بورس کالا پس از عرضه های محدود در دور گذشته شده است.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ وزارت صمت که در ماه های گذشته با سخنان مسئولان خود چه در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا و چه در زمینه عرضه سهام دولتی و تودلی خودروسازان در بازار سهام، انتظارات را در بین اهالی بازار سرمایه و مصرف کنندگان رقم زده است؛ همچنان عملیاتی شدن این موضوع را به آینده موکول کرده است.
وی بیان کرد: به نظر میرسد در مقطع فعلی باید نمایندگان مجلس و شورای عالی بورس ضمن پیگیری و الزام رعایت اصول اقتصادی و ذاتی بورس کالا و در عین حال برشمردن مضرات مکانیزم فعلی عرضه خودرو به روش لاتاری که در اجرا نیز با اختلال فنی مواجه شده، وزارت صمت را به رعایت الگوی بازار و استفاده از تجربه سیمان و زنجیره فولاد ترغیب و بر مسئولیت پذیری در برابر مواضع مسئولان صمت که بر تصمیم گیری آحاد جامعه و اهالی بازارسرمایه تاثیرگذار است آگاه و ملزم کنند.