چنانچه دولت به شرکتهای بورسی بخشنامه‌ای ابلاغ کند و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها به این نتیجه برسند که پیاده سازی آن بخشنامه منجر به عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام می شود، هیات مدیره باید ضمن مستندسازی، موارد مهم را به اطلاع سازمان بورس رسانده و با مراجع ذی ربط نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و تمام سعی خود را برای بی‌اثر و ملغی کردن این بخشنامه به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهدی محمودی کارشناس بازار سرمایه، درباره وظایف هیئت مدیره برای حفاظت از منافع مالکان خرد شرکت‌ها در برابر نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی از معضلات مهم بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری است که متاسفانه آسیب‌های جدی برای صنایع مختلف بازار سرمایه وارد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ یکسان حقوق سهامداران در قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: براساس قانون تجارت، مسئولیت اداره شرکت‌ها و همچنین مسئولیت حفظ منافع سهامداران بر عهده هیات مدیره شرکت ها است. با توجه به اهمیت موضوع و اختیارات وسیع اعضای هیات مدیره در قانون تجارت که قانون اداره شرکتها است، قانونگذار علاوه بر قوانین عمومی، در مقررات جزایی قانون تجارت نیز بر این موارد پرداخته است.
این مدیر ارشد مالی و ریسک اظهار کرد: مطابق با مفاد بند ۲۱ مصوبه هیات مدیره سازمان با عنوان هنجارها و اصول رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (همانند دستورات مقامات ذی‌صلاح قانونی) مواجه گردند، می بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی ربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تأمین دلیل، صورتمجلس ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران به عمل آورند.
محمودی در ادامه بر مسئولیت مهم بازرس شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بازرس قانونی یکی از مهمترین وظایف را به لحاظ رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها بر عهده دارد به این دلیل که بازرس و حسابرس شرکت ضمن بررسی صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات و مستندات هیات مدیره را هم بررسی می‌کند.
وی اضافه کرد: مطابق با مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت بازرسان باید اطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطوریکسان رعایت شده باشد، بنابراین اگر بازرس قانونی در شرکتی به این نتیجه برسد که پیاده‌سازی ابلاغیه و یا بخشنامه دولت منجر به تضیع منافع عده‌ای از سهامداران می‌شود، باید موارد را به اطلاع صاحبان سهام برساند و قاعدتا سهامداران از طریق مجامع عمومی می‌توانند هیات مدیره شرکت را مجاب به پاسخ گویی کنند و این منجر به ارتقا فرهنگ پاسخ خواهی و پاسخ گویی در جامعه سهامدارای کشور خواهد شد.
محمودی تاکید کرد: سازمان بورس باید با پیگیری های مداوم از طریق مراجع ذیصلاح عواقب این مدل ابلاغیه ها و بخش نامه های دستوری که منجر به تضییع حقوق صاحبان سهام می شود را به اطلاع سیاست گذاران برساند و در راستای بلااثر کردن این بخشنامه‌ها تلاش کند و فعالان بازار سرمایه نیز باید نسبت به شفاف سازی آسیب های قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه اقدام نمایند.
این مدیر ارشد مالی و ریسک خاطرنشان کرد: در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شرکت‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند باید در راستای حفظ بازدهی سهامداران قیمت‌گذاری محصولات براساس قانون تجارت صورت پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین اتفاقی که باید در بازار سرمایه و در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری بیفتد بحث آزادسازی سهام عدالت است که جزییات آن توسط شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ از طریق آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت ابلاغ شد.