سیاست‌گذار اقتصادی در هر دولتی ابتدا باید نسبت به ایجاد یک وحدت رویه در سیاست‌های اقتصاد کلان در حوزه مالی و پولی اقدام کند. جلوگیری از دستورالعمل‌ها و رویه‌های خلق الساعه حتی در کوتاه مدت و همچنین ایجاد یک رویه باثبات سیاستی در برخی از حوزه‌های اقتصاد کلان، از اقدامات مهم یک سیاست‌گذار اقتصادی است.

به گزارش صدای بانک، یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که اقتصاد کشور با توجه به تورم موجود، نرخ بهره و موارد دیگر در چه نقطه‌ای قرار گرفته است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: مشکل بزرگی که امروزه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، پیش‌بینی‌ناپذیری آن است که متاسفانه به برخی عوامل گره خورده است. نخست اینکه دو سالی است تکلیف فعالان اقتصادی با وضعیت سیاست (توافق برجام و یا عدم توافق) مشخص نیست. همچنین وضعیت مربوط به حوزه سیاست پولی و رویه‌های مربوط به بودجه هم در این زمینه شفاف نیست.
علی صادقین افزود: مشکل بزرگ‌تر، فضای کسب‌وکاری است که همچنان اصلاح نشده است و شاید از همه مهمتر وضعیت سیستم پولی، بانکی و رویه‌های اعتباردهی است که خیلی جهت مشخصی ندارد.
وی ادامه داد: ماحصل این عوامل، نبود ثبات بودجه‌ریزی و کاهش مستمر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۸۹ تاکنون بوده است که همچنان در این ۵ ماه نیز این وضعیت را در همان روند بلندمدت شاهد بودیم.
وی در پاسخ به اینکه اولویت اول کاری یک سیاست‌گذار اقتصادی در ایران چه باید باشد و چه موضوعی را باید در سرفصل کارها قرار دهد؟ اظهار کرد: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار بسیار مهم است و هر سیاست‌گذار اقتصادی در هر دولتی ابتدا باید نسبت به ایجاد یک وحدت رویه در سیاست‌های اقتصاد کلان در حوزه مالی و پولی اقدام کند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی؛ بهبود فضای کسب‌وکار براساس شاخص‌های استاندارد تعریف شده، ثبات در بخش‌هایی که نیازمند ثبات است و آزادسازی در بخش‌هایی که نیازمند ثبات نیست، از دیگر اقدامات یک سیاست‌گذار اقتصادی به شمار می‌رود.
صادقین گفت: جلوگیری از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های خلق الساعه حتی در کوتاه مدت و همچنین ایجاد یک رویه باثبات سیاستی در برخی از حوزه‌های اقتصاد کلان از اقدامات مهم یک سیاست‌گذار اقتصادی است.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: با سیاست‌های طرف عرضه، بهبود توان تولید، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رویه‌هایی که منجر به افت صادرات می‎شود، می‌توان فضای کسب و کار را بهبود داده و اقتصاد را به سمت رشد و توسعه پیش برد.
وی یادآور شد؛ اگر تا مشخص شدن برجام نیازمند یک رویه انقباضی در حوزه پولی کشور هستیم و یا اگر قرار است نقدینگی به بخش‌های مولدتر پمپاژ شود و یا با سیاست‌های انبساطی مانع رکود کوتاه مدت در اقتصاد شویم، باید همه این موارد به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اعلام شود.
صادقین تاکید کرد: برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باید رویه سیاستی مشخصی وجود داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که با احیای برجام شرایط برای فعالان اقتصادی مساعدتر می‌شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: سه متغیر اساسی (نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز) از نظر اقتصادی بر بازار سرمایه اثرگذار هستند. هر سه این موارد تحت تاثیر مشخص شدن وضعیت برجام هستند. اگر برجام احیا نشود انتظار رشد دلار، نرخ بهره بالای ۲۵ درصد و نرخ تورم بالای ۵۵ درصد دور از انتظار نیست و بالعکس، با وجود برجام انتظار نرخ بهره ۱۸ درصد، تورم ۳۰ درصد و دلار زیر ۲۸ هزار تومان وجود دارد.
صادقین بیان کرد: تا مادامی که وضعیت برجام مشخص نشود، ثبات در پیش‌بینی این سه متغیر امکانپذیر نیست و تا آن زمان، شاهد سیاست‌گذاری دستوری در حوزه قیمتی خواهیم بود.