علی قاسم‌نژاد گفت: با توجه به اتفاقاتی همچون زمزمه آزادسازی برخی منابع بلوکه شده ایران، عضویت ایران در پیمان شانگهای، افزایش تعامل تجاری با برخی کشورهای منطقه و... به نظر می‌رسد نگرانی‌ها بابت کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر بورس با جبران احتمالی این کسری با افزایش هزینه شرکت‌ها، باید کمرنگ‌تر شود.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علی قاسم‌نژاد عضو هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان مانی طی مصاحبه ای در این خصوص بیان کرد: اگرچه خبرهایی از آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و... مطرح شده؛ ولی با اتکا به این خبرها نمی‌توان روی کاهش کسری بودجه دولت حساب باز کرد. دولت برای جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه می‌تواند از ۳ روش تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌ها، انتشار اوراق با درآمد ثابت و یا عرضه بلوکی سهام استفاده کند که به نظر می‌رسد بخش عمده نگرانی فعالان بازار سرمایه، روش اول یعنی افزایش هزینه شرکت‌ها به منظور افزایش درآمدهای دولت باشد.
وی افزود: نکته اینجاست که سال گذشته در بودجه سقفی برای نرخ خوراک و گاز صنایع تعریف شد که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، بعید است این سقف در بودجه ۱۴۰۲ تغییر کند و با این فرض، از سوی دولت هزینه بیشتری به شرکت ها تحمیل نخواهد شد. اما احتمالا روند تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق ادامه خواهد داشت. فروش بلوکی سهام دولت در این بازار هم منوط به بهبود وضعیت بازار سرمایه است و شرایط فعلی بازار سرمایه مجال عرضه بلوکی سهام به دولت نخواهد داد.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مانع اصلی بر سر راه حرکت بازار سرمایه، نرخ سود سپرده های بانکی است. هر چند کلیت بازار سرمایه به قیمت است؛ ولی با توجه به سایه برخی ریسک‌های اجتماعی و سیاسی بر سر بازار سرمایه، نرخ های ۲۳ الی ۲۴ درصدی که بعضی بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاسته است.
قاسم‌نژاد ضمن تاکید بر تبعات افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اقتصاد کشور گفت: وقتی بخشی از تسهیلات بانکی در بازارهای غیرمولد و با نقدشوندگی پایین همچون املاک سرمایه‌گذاری شود، بانک‌ها برای جذب منابع ناچار به تحمل هزینه بیشتر و پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌گذاران خواهند شد. البته بانک مرکزی وعده تشدید نظارت و سختگیری بر نرخ سود سپرده‌های بانکی را داده و امیدواریم این بار این وعده عملی گردد؛ اما باید پذیرفت اقتصاد را با دستور و جریمه و... نمی‌توان اداره کرد و کاهش نرخ سود بانکی در گرو تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های انبساطی با پذیرش تورم ناشی از آن است.
وی در خاتمه تصریح کرد: رونق بازار سرمایه مستلزم برنامه‌ریزی دولت برای کمک به رشد سودآوری در صنایع تولیدی و شرکت‌های بورسی و رعایت سقف نرخ خوراک و... در بودجه ۱۴۰۲ و همچنین سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود بانکی است. امیدواریم با در نظر گرفتن این دو نکته، ریسک‌های بازار سرمایه کاهش یافته و این بازار رونق بگیرد.