فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان 18 بانک و اشخاص مرتبط 19بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 22 و اشخاص مرتبط 25بانک منتشر شد.

گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401.03.31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می شود.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.

معرفی یک بانک به کمیسیون اصل 90 مجلس
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات کشور اعلام می شود گفت : تاکنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
 

دکتر ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه های ذینفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی تاخیر در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانکهای بزرگ است گفت: براساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذینفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.
وی افزود:هم اکنون سامانه ای برای شناسایی تسهیلات ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آنرا تجمیع و  صحت سنجی کرده و  منتشر می کند و در این فرایند برخی بانکهای بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است.

سروش خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انتشار اطلاعات بانک ملی ناشی از همین امر است چراکه اطلاعات همیشه توسط سامانه بانکها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می شود و در این حجم انبوه اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعاتی دچار خطا شود  که باید دوباره به بانک مربوطه  عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود .

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند دسته بندی و صحت سنجی اطلاعات ارسالی بانکها به بانک مرکزی به صورت دستی و رفت و برگشت اطلاعات انجام می شود گفت : در این فرایند انتشار اطلاعات بانک هایی با سایز کوچک به سرعت انجام می شود اما بررسی اطلاعات بانک های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.

وی افزود : بانک ملی هم اکنون اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده است و فرآیند بررسی این اطلاعات در حال انجام است اما به دلیل وجود برخی خطاها در اطلاعات ارسالی ، فرایند رفت و برگشت و بررسی ان در حال انجام است که ان شاالله به زودی پس از صحت سنجی مجدد اطلاعات تسهیلات کلان بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی بین دستگاههای مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکز فراهم شود تا امکان صحت سنجی سریع  اطلاعات ارسالی از سوی بانکها فراهم گردد زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عملا باید به صورت دستی اطلاعات را کنترل کند .

وی افزود :با توجه به این که موضوع انتشار فصلی تسهیلات کلان بانکها چندماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده است امیدواریم به زودی با روال هایی که دیده شده انتشار اطلاعات تسریع شود .

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد بانک مرکزی با آن دسته از بانک هایی که در اطلاعات منتشر شده در پایان بهار قواعد مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را رعایت نکرده بودندچگونه خواهد بود ؟ گفت : یکی از دلایل عدم رعایت بانک ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار ،  به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است .که در ارتباط با این بانک ها یک برنامه زمانبدی تدوین شده است که یا ساختار مالی خودرا اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.

وی افزود: بعضی از بانک ها تسهیلاتی را پرداخت کرده اند که گروه های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی شود.

سروش با بیان اینکه البته برخی بانک ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته اند گفت: این بانک ها به مانند سایر تخطی ها فرآیند برخورد انضباطی با آنها در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک ها در مورد انها به اجرا درخواهد آمد .

وی درپاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با ان دسته بانک هایی که بدلیل اعطای تسهیلات اشتغالزایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده اند گفت :بانک هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می شوند کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی افزود: برخی از تخطی ها ناشی از وجود مجوزها است ،به عنوان مثال گروهی از صنایع بدلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همین راستا بانک ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می شوند.

سروش در پاسخ به این سوال دیگری در زمینه وضعیت رعایت  الزام بانک ها به  ثبت تسهیلات اعطای در سامانه سمات گفت: در حال حاضر عمده تسهیلات شبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می شود و موردی وجود ندارد که در سامانه اشاره شده ثبت نشده باشد البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می دهند و دلیل آن را جویا می شود.

وی افزود: بانک مرکزی تا کنون موردی در زمینه عدم ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات دریافت نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک ها اجازه اعطای تسهیلات را ندارند.