بالغ بر 500 میلیارد تومان برای خدمات ناباروری و جوانی جمعیت در 6 ماه اول سال هزینه شده است

به گزارش صدای بانک، مهدی رضایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر 63 قلم داروی تخصصی در درمان ناباروری و 28 قلم ملزومات پزشکی که برای درمان ناباروری مورد نیاز است تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته که با تجویز پزشکان متخصص در سقف تعیین شده پوشش بیمه ای دارند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: برای داروهای تخصصی با نظر متخصصان در وزارت بهداشت و انجمن های علمی سقف تجویز در نظر گرفته شده است و اگر چنانچه پزشکی بیش از سقف در نظر گرفته شده دارو را تجویز می کند، بیمه شده می تواند از خدمات پوشش بیمه ای با تایید پزشک استفاده کند، لذا در چنین موارد خاصی با مراجعه به ادارات بیمه ای افراد می توانند خارج از سقف تعیین شده نیز از پوشش بیمه ای استفاده کنند.
وی تصریح کرد: حدود 130 مرکز، طرف قرار داد بیمه سلامت هستند، طبیعی است که مقرون به صرفه نیست که برای تایید موارد استثنایی کارشناس بیمه در محل حضور داشته باشد بنابر این موارد استثنا باید به ادارات کل بیمه ای مراجعه کنند. اما می توان برای مراکز خیلی شلوغ تمهیداتی در نظر گرفت.
رضایی با اشاره به اینکه سیاست های کلی بیمه ها برقواعد اقتصاد سلامت و هزینه اثر بخشی استوار است تاکید کرد: مکمل ها به طور طبیعی جز دارو محسوب نشده و تاثیر قطعی و تایید شده ای در درمان ندارند، بلکه مکمل تغذیه ای محسوب می شوند؛ اگر چنانچه نظر کارشناسی بر این باشد که تاثیر موثری در درمان دارند که بیمه ها می توانند در این خصوص تجدید نظر، ورود پیدا کنند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مراکز درمان ناباروری طرف قرار داد بیمه سلامت هستند اظهار داشت: در حال حاضر 56 مرکز دولتی، 44 مرکز خصوصی و حدود 30 مرکز عمومی مستقل و غیر مستقل با بیمه سلامت طرف قرار داد هستند که نسبت به سال گذشته تعداد این مراکز افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: روند پرداخت ها به مراکز به موقع بوده و مشکلی در این باره وجود ندارد؛ طبق تعهدات 90 درصد هزینه ها در بحث ناباروری پوشش داده می شود. تاکنون در 6 ماه ابتدای سال با اجرای قانون جوانی جمعیت بالغ بر 500 میلیارد تومان برای خدمات مربوط به ناباروری هزینه شده است.
رضایی ادامه داد: تعرفه ها در شورای عالی بیمه تعریف شده و مصوب هیات وزیران است، امیدواریم در سال 1402 به دغدغه های ارایه دهندگان خدمت در این خصوص توجه شود. خوشبختانه تعامل مثبتی میان مراکز ارایه دهنده خدمت و بیمه سلامت وجود دارد.