مدیرکل امور حقوقی و قوانین تامین‌اجتماعی در همایش «مقررات تامین‌اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری» با اشاره به تعاملات گسترده این سازمان با دیوان عدالت اداری با هدف کاهش موارد شکایت ذی‌نفعان به دیوان، از کاهش 20 هزار موردی آمار شکایات مطروحه علیه این سازمان در دیوان عدالت اداری با تجمیع و تنقیح برخی مقررات و بخشنامه‌های تامین‌اجتماعی، تشکیل شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه و اصلاح سازوکارهای رسیدگی و بررسی اولیه شکایات احتمالی ذی‌نفعان خبر داد.

به گزارش صدای بانک از روابط‌ عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، این همایش از سوی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی و با همکاری انجمن ملی حقوق اداری و مشارکت موسسه توسعه حقوق فقرزدایی، دیوان عدالت اداری، کانون وکلای دادگستری فارس و انجمن علمی حقوق اساسی دفتر فارس و با حضور جمعی از مدیران سازمان تامین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری و همچنین تعدادی از صاحب نظران و اساتید حوزه حقوقی و تامین‌اجتماعی روز پنجشنبه 28 مهر ماه در محل ستاد مرکزی سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد.
دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین‌اجتماعی در این همایش با اشاره به شمار 45  میلیون نفری جمعیت تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: این آمار گویای اهمیت سازمان تامین‌اجتماعی در نظام بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کشور است. با توجه به حوزه‌های متنوع بیمه‌ای، درمان و اقتصادی فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی و کثرت مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان و نیز برخی مشکلات اجرایی و کثرت قوانین و مقررات این حوزه، در سال‌های گذشته تعداد موارد طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری، پرشمار بود که با گسترش تعامل و همکاری سازمان و دیوان و نیز اصلاح مقررات و رویه‌های مورد عمل، تعداد این شکایات به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
دکتر نعیمی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر به منظور کاهش شکایت‌ها اقدامات مناسبی انجام داده است. تجمیع بخشنامه‌های سازمان یکی از این اقدامات بوده است. در مجموع بیش از 2000 بخشنامه و دستور اداری و مکاتبات در طول چهار دهه گذشته در موضوعات مختلف صادر شده که با تشکیل شورای تنقیح، به 43 بخشنامه تقلیل پیدا کرده است.
وی همچنین گفت: برای آنکه مجدداً دچار تورم بخشنامه‌ای نشویم، شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شده و بخشنامه‌های جدیدی که صادر می‌شود حتماً باید به بخشنامه‌های قبلی ملحق شود و تا آنجا که ممکن باشد اجازه صدور بخشنامه مستقل داده نمی‌شود. همچنین بخشنامه‌ها قبل از صدور، در واحد حقوقی از حیث انطباق با قوانین و مقرارات کنترل می‌شود.
دکتر نعیمی افزود: در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات، همه بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در سایت سازمان بارگذاری می‌شود. کمتر دستگاهی را می‌تواند در کشور یافت که همه بخشنامه‌هایش را در دسترس همگان قرار می‌دهد، اما در سازمان تأمین‌اجتماعی، همه بخشنامه‌ها در سایت سازمان و در قسمتی تحت عنوان دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها در دسترس مردم و مخاطبان قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: نشست‌های تخصصی نیز با قضات محترم و دبیران هیئت‌های تشخیص دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود و در مجموع این اقدامات باعث شده شاهد کاهش حدود 20 هزار موردی شکایت‌ها در سال باشیم. 
براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر فتح الله نعمتی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور در حوزه قانون کار و تامین‌اجتماعی نیز در این مراسم گفت: بیشترین پوشش بیمه‌ای در کشور را سازمان تأمین‌اجتماعی دارد و ارائه خدمات متنوع بیمه ای و درمانی به 45 میلیون نفر، مستلزم یک تعادل منطقی بین منابع درآمدی و مصارف این سازمان است. اگر منابع و مصارف رابطه درستی نداشته باشند عوارضی ایجاد می‌شود که به جامعه هدف سازمان تامین‌اجتماعی آسیب می‌رساند و دیوان عدالت اداری را  با پرونده‌های زیادی در این حوزه مواجه می‌کند.
نعمتی ادامه داد: عمده اعتراضات به دیوان از باب بار مالی اجرای رأی است و راهکار آن نیز تنظیم رابطه منابع و مصارف است. متاسفانه ما قوانینی داریم که منابع مالی آن توسط دولت و قانونگذار به درستی تعریف و تأمین نشده است. قوانینی داریم که بار مالی ایجاد می‌کند و نرخ حق بیمه‌ها را کاهش می‌دهد یا قوانینی که بازنشستگی پیش از موعد را افزایش می‌دهند. قوانینی هست که اجازه می‌دهد دولت بدون تخصیص منابع مالی مطمئن، بار مالی را بر سازمان تامین‌اجتماعی افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه اصل ۱۷۵ قانون اساسی، مجلس را از تصویب قوانینی که افزایش هزینه‌ها را بدون مشخص ساختن نحوه تأمین بار مالی آن منع می‌کند و قانون توسعه برنامه ششم نیز تحمیل بار مالی مازاد در بودجه سنواتی را ممنوع کرده است، گفت: این مسائل موجب شده یک سه ضلعی ایجاد شده که یک ضلع آن بیمه‌شده، یک ضلع آن سازمان تامین‌اجتماعی و ضلع دیگر دیوان است و دولت‌ها که مسئول اصلی بخش عمده این مشکلات هستند، هیچ مسئولیت قانونی در این میان ندارند. در قوانین آمده که محکومیت‌های مالی علیه سازمان، جزء مطالبات سازمان از دولت است و باید پرداخت شود یا در بودجه سنواتی لحاظ گردد. ما در این خصوص خلا قانون هم داریم. سازمان انتظار دارد که دیوان در احکام صادره دخالت کند، اما قانون می‌گوید آرای هیئت تشخیص حل اختلاف برای سازمان تامین‌اجتماعی لازم‌الاجرا است.
دکتر ولی رستمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و دبیر علمی این همایش نیز گفت: این همایش می‌تواند در شناسایی مسائل و مشکلاتی که باعث می‌شود علیه سازمان تامین‌اجتماعی در دیوان طرح دعوی شود کمک کند، چرا که امروز یکی از مشکلات بزرگ دیوان عدالت اداری و تأمین‌اجتماعی کثرت دعاوی است.
وی افزود: یکی از دستاوردهای چنین همایش‌هایی می‌تواند یافتن راهکارهایی برای کاهش دعاوی علیه تامین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری باشد. در عین حال سازمان تامین‌اجتماعی نیز به مشکلات احتمالی در مقررات و بخشنامه‌ها آگاهی می‌یابد و می‌تواند اقدام به اصلاح آنها کند.
دکتر کورش استوار سنگری، رئیس انجمن ایرانی حقوق اداری نیز در این همایش گفت: مباحث حوزه حقوق اداری نباید فقط تئوریک باشد و آنهایی که در عمل با حقوق اداری سر و کار دارند باید نظرات خود را مطرح کنند تا منجر به اصلاح امور شود.
وی با انتقاد از برخی آرای دیوان عدالت اداری در حوزه تامین‌اجتماعی گفت: آرای دیوان در حوزه تامین‌اجتماعی به طور کلی دو دسته است. آرایی که منشا شمول قانون تامین‌اجتماعی را قرارداد می‌داند و دسته‌ای دیگر از آرا که منشا شمول را قانون دانسته‌اند. دیوان باید مشخص کند که بالاخره منشا را قانون می‌داند یا قرارداد.
وی در ادامه تاکید کرد: البته مشکل اصلی از نظام آموزشی ماست. درباره پدیده‌ای که نصف جمعیت کشور با آن درگیر است فقط یک واحد اختیاری در دانشگاه و در رشته حقوق تعریف شده است و ما حتی یک درس الزامی در هیچ مقطعی به طور تخصصی درباره تامین‌اجتماعی نداریم.
دکتر مرتضی نجابت‌خواه، استاد دانشگاه دیگر سخنران این مراسم نیز ضمن تقدیر از برگزاری این همایش گفت: سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، فرصت خوبی برای اصلاح برخی قوانین در حوزه تامین‌اجتماعی است. شاید نیاز باشد اصل ۲۹ قانون اساسی را بازخوانی کنیم. در تغییر و تحول مفهوم دولت از دولت رفاه به دولت تنظیمی و فراتنظیمی، سازمان تأمین‌اجتماعی نه به عنوان یک نهاد تولیدکننده خدمات اجتماعی بلکه به عنوان سازمان ناظر توزیع خدمات تعریف خواهد شد. اصل 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی را یک حق همگانی دانسته که دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی خدمات فوق را برای یکایک افراد تامین کند؛ اما این بدان معنی نیست که دولت باید خود تولیدکننده خدمات باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی سازمان تامین‌اجتماعی، افزایش تصدی‌گری است، گفت: سازمان حتی خود را موظف دانسته که درمانگاه تاسیس کند و از طریق آنها خدمات ارائه کند. اما اگر این گذار مفهومی اتفاق بیافتد و دولت این فضا را فراهم کند که خدمات تأمین‌اجتماعی از مراکز غیردولتی تامین شود و سازمان و دولت نظارت‌کننده باشند، می‌توانیم شاهد تحول در این حوزه باشیم. بند ۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری فرصت خوبی برای این تغییر و تحول است.