بانک ملی ایران با هدف پیشگیری از وقوع هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از رویه های قانون جدید چک، نکاتی را برای معاملات با چک های صیادی به استحضار مشتریان گرانقدر می رساند.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان گرانقدر باید در زمان انجام معاملات خود حتما از ثبت چک های صیادی توسط صادرکننده در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و درصورت عدم ثبت یا هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگه چک، از پذیرش آن خودداری کنند.دسترسی به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامه های موبایلی، شعب بانک ها، خودپردازها و یا سامانه های پیامکی امکان پذیر است.بر اساس قانون جدید، در صورت برگشت چک، صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی از جمله امکان افتتاح هرگونه حساب، صدور کارت بانکی جدید، ارایه هرگونه تسهیلات بانکی، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی محروم می شود. همچنین موجودی تمام حساب ها و کارت های بانکی شخص به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شود. ضمن اینکه، پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد وجود نخواهد داشت.رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها با یکی از روش های واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارایه درخواست مسدودی به مدت یک سال، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه ضمانتنامه محضری دارنده چک به بانک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک، ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعاوی حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده آن امکان پذیر است.لازم به ذکر است، درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری نیز بانک مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.