در نشست هم اندیشی اعضای شورای هماهنگی بانک های دولتی با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، شرایط و مفاد قرارداد عاملیت ارزی سال 1401 بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در این نشست بر نگاه متوازن میان ریسک و بهره برای طرفین بانک ها و صندوق توسعه ملی تاکید کرد.وی در این باره گفت: برای رسیدن به قرارداد مطلوب میان بانک ها و صندوق توسعه ملی پیشنهاد می شود که از تعیین یک قرارداد عاملیت ارزی خودداری شود و در مقابل متناسب با شرایط هر بانک،قرارداد جداگانه در این باره تنظیم شود.فرزین با اشاره به مفاد قرارداد پیشنهادی گفت:نسبت ریسک به بهره باید متناسب با یکدیگر در نظر گرفته شود. فرزین بیان کرد:شورای هماهنگی بانک ها می تواند از دیدگاه خود انواع قراردادها را به صندوق توسعه ملی پیشنهاد دهد.مدیر عامل بانک ملی ایران همچنین از آمادگی این بانک برای ورود در پروژه های صندوق توسعه ملی خبر داد.مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت:منابع صندوق توسعه ملی نباید رسوب کند،این منابع باید پس گرفته شود تا صندوق قادر به ارائه تسهیلات جدید باشد.وی افزود:صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که باید دارایی های ناشی از فروش نفت را به دارایی های بیشتر تبدیل کند و در نهایت این دارایی های باید صرف توسعه و آبادانی کشور شود.
غضنفری تاکید کرد: تصویری که از فعالیت ها و عملکرد بانک ها در جامعه و ارکان مختلف حاکمیتی وجود دارد نزدیک به واقعیت نیست از این رو جا دارد تا نظام بانکی در مسیر انعکاس واقعیت ها و تصویر سازی صحیح از عملکرد خود،قدم های تازه ای بردارد.گفتنی است نشست هم اندیشی اعضای شورای هماهنگی بانک های دولتی با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شده است.