در این گزارش به ۴ سوال اساسی در مورد سامانه افشا تخلفات مدیران نهادهای مالی و ناشران بورسی پاسخ داده شده است. سامانه‌ای که روز گذشته رئیس سازمان بورس از شروع به کار آن پس از ۱۳ سال متوقف ماندن، خبر داد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ارزش بازار سرمایه کشور حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون همت برآورد می‌شود و این نقدینگی که ناشی از سرمایه مردم و کشور است، به‌طور تخمینی توسط ۷ هزار و ۹۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها، ناشران و مدیران نهادهای مالی مدیریت می‌شود.
دور از ذهن نیست که در اداره و مدیریت این مبلغ هنگفت، انگیزه ارتکاب تخلف و لغزش مسئولان به وجود بیاید و فساد اداری مانع از تحقق اهداف کلان بشود؛ هرچند که مراجع قضایی بر چنین موضوعاتی ناظر هستند اما زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی و طول پرونده‌ها، فرصت حداکثری در تصرف سمت دیگری را برای مدیران متخلف به وجود می‌آورد و یا اینکه احتمال زد و بند و قسر در رفتن آنها به وجود می‌آید. سازمان بورس با آسیب‌شناسی این موضوع، راهکاری را برای رفع معضل مطرح شده، اتخاذ کرده است.
مطابق بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان یک سازمان خود انتظام، تخلفات را به سرعت رسیدگی کند و مدیران متخلف را متناسب با عمق نقض مسئولیت، رتبه‌بندی کرده و با استفاده از سامانه طراحی شده، در نمایش عموم مردم قرار بدهند.
از آنجایی که شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس تمایلی به بدنامی و ماندگاری سابقه ناشایستی در فعالیت حرفه‌ای خود ندارند، نظارت‌های جزئی و با دقت نظر بالا توسط مسئولان هر بخش شکل می‌گیرد و به این واسطه احتمال ارتکاب جرم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
* هدف از راه اندازی این سامانه چیست؟
از جمله راهکارهای ارتقاء شفافیت عملکردها و پیش‌گیری از ناهنجاری‌ها و مقابله با آن‌ها، اعلام عمومی سوابق متخلفان و مجرمان است. این راهکار از یک سو می‌تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری وضعی از وقوع تخلفات و جرائم شود و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری‌ها، با معرفی شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازادارنده در مقابله با آن‌ها داده بشود.
* انتشار تخلفات چه نفعی برای اهالی بازار سرمایه دارد؟
این سامانه آثار و نتایج قابل توجهی برای بازار دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقاء شفافیت در بدنه بازار سرمایه، اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از وضعیت عملکرد مدیران، شناسایی افراد کارآمد و رتبه‌بندی اشخاص تحت نظارت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران از طریق عنصر بازدارندگی، حذف و جلوگیری از ورود افراد ناشایست در تصدی سمت‌های مدیریتی، پاسداری از اصل حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و... اشاره کرد. با اجرای این دستورالعمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و معضلات ساختاری بازار برطرف می‌شود و بازار سهام در بلندمدت از آثار جانبی آن بهره‌مند خواهد شد.
*سوابق مدیران خاطی بر چه اساس و شروطی منتشر می‌شود؟
با توجه به ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری تخلفات، مجازات مدیران متخلف تعیین شده و از طریق بستر سامانه مذکور امکان دسترسی به سوابق فرد خاطی ممکن می‌شود.
البته سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران تحت نظارت سازمان بورس به شرطی منتشر خواهد شد که ضمن وجود ارتباط میان سوابق کیفری با قوانین و مقررات حاکم بر بازار، محکومیت آنها به طور قطعی مشخص شده باشد. همچنین این امر با در نظرگیری جهات عادلانه و قانونی و همچنین با توجه به فراوانی و وضعیت آماری سوابق و عملکرد مدیران انجام خواهد شد.
*سازمان بورس اختیار قانونی در شفاف‌سازی تخلفات دارد؟
دستورالعمل اجرایی انتشار عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان در اجرای بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده‌ است. موضوع انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام به منظور حسن اجرای وظایف و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت و به‌عنوان نوع جدیدی از ضمانت اجرا در قبال تخلفات و جرایم فعالان بازار، بدواً ضمن بند "ز" ماده ۹۹ در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده و متعاقباً ضمن بند "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به عنوان الزامی دائمی وضع شد.
قانون‌گذار ضمن الزام سازمان به انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی اشخاص مورد اشاره، با عنایت به آثار و تبعات ناظر بر این اقدام، تعیین ترتیبات اجرایی ناظر بر انتشار سوابق مذکور را به شورای‌ عالی بورس و أوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین کننده سیاست‌ها و خط مشی بازار سرمایه محول کرده ‌است.
در اجرای بند چ ماده ۳۶ که مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.