سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پرداخت سود شرکت‌های بورسی از هشت ماه به سه ماه کاهش یافته است.

به گزارش صدای بانک از ایرنا، «ولی الله جعفری» امروز در نشست خبری اعلام کرد: مدیریت نظارت بر ناشران بازار سرمایه از همان ابتدا درخصوص شرکتی که به دنبال ورود به بازار سرمایه بود، ورود می کرده و نظارتی را نسبت به وضعیت شرکت مدنظر انجام می داد.
وی با تاکید بر اینکه براساس آخرین اصلاحات انجام شده به عنوان ناظر در بورس و فرابورس حضور داریم، گفت: شرکت پس از پذیرش نزد سازمان بورس باید مطابق قوانین، اطلاعات جاری و سنوات گذشته را افشا کند. در نهایت عرضه اولیه شرکت مدنظر پس از ارزش‌گذاری در بورس تهران یا فرابورس انجام خواهد شد و شرکت عرضه شده تحت نظارت قرار می گیرد.
جعفری خاطرنشان‌کرد: نظارت مستمر به عنوان یکی از مهمترین دستورالعمل های افشای اطلاعات تلقی می‌شود و تا زمانی که شرکت به مرحله عرضه اولیه برسد دستورالعمل افشای اطلاعات دارای نقش پر رنگ خواهد بود.
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران اظهار داشت: اطلاعات شرکت باید طبق زمان بندی در سامانه کدال منتشر شود. در صورت وجود مشکل اطلاعات به شرکت مد نظر عودت داده خواهد شد تا اطلاعات را اصلاح و مجدد در سامانه کدال منتشر کند.
وی با بیان اینکه از طریق یک کارتابل با ناشر در ارتباط هستیم، ادامه‌داد: اطلاعات مربوط به نوسان تولید و فروش شرکت ها نسبت به ماه گذشته، از جمله مواردی است که باید در کدال منتشر شود.
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه تخلفات را یکی از وظایف سازمان بورس عنوان کرد و گفت: در راستای چنین مساله ای، شورای عالی بورس با تعیین ضوابط اجرای حکم قانونی انتشار سوابق کیفری مدیران، این بستر را فراهم کرده تا اقدامات پیشگیرانه خود را از طریق انتشار این سوابق انجام دهد.
وی اعلام کرد: ماده ۳۶ احکام دائمی توسعه کشور حکمی دارد که به موجب آن سوابق انضباطی و کیفری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد.
جعفری، به درجه بندی و رنگ بندی جرائم از طریق قانون اشاره کرد و بیان‌داشت: جرایم با اهمیت کمتر در گروه هایی به رنگ زرد و نارنجی هستند و تخلفات با اهمیت بالاتر که با مجازات شدید همراه هستند در گروه قرمز و مشکی قرار دارند.
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اظهار داشت: در مجموع بیش از ۸۲۰ شرکت سهامی عام تحت نظر وجود دارد که هر یک از شرکت‌ها زیرمجموعه‌هایی تحت کنترل دارند که تعداد آنها به‌طور حدودی به سه‌هزار و ۶۰۵ شرکت می‌رسد و اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها در ٢ دوره ۶ ماهه و یکساله منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: برای این مدیریت حدود ۵۰ ردیف وظیفه تعریف شده است که از جمله آن می‌توان به محاسبه سهام شناور در هر سه ماه، پاسخ به مراجع‌ نظارتی و غیره اشاره کرد.
جعفری گفت: در نهایت ۶ اداره وظایف مربوط به ۳۴۴ ناشر در بورس، ۱۶۷ ناشر در فرابورس، ۲۰۲ ناشر در بازار پایه، ۱۴۱ ناشر که تنها ثبت آنها به انجام رسیده‌ است را به سرانجام می‌رسانند.
وی اعلام کرد: از حدود ۲۲۰ موسسه حسابرسی که مجوز فعالیت دارند حدود ۵۵ موسسه نزد سازمان بورس به عنوان حسابرس معتمد شناخته می‌شوند.
جعفری اظهار داشت: در پایان سال ۱۴۰۰ میانگین تاخیر ناشران برای ارسال اطلاعات در طول سال به ۱۶ ساعت رسید، این عدد در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ روز تاخیر در سال بود.
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه بزودی دستورالعملی تدوین خواهد شد که شرکت‌ها برای ارتباط با سهامداران باید امور سهام فعالی داشته باشند، گفت: اصلاح دستورالعمل افشای اطلاعات بااهمیت در دستور کار است و افشاها باید کیفی باشند که با اصلاح دستورالعمل، بسته بودن نمادها به حداقل خواهد رسید.
وی به توقف و رفع توقیف نمادها اشاره کرد و گفت: هیچ نمادی نمی تواند بیش از ۶ ماه بسته بماند، مطابق آخرین دستورالعمل اگر نماد شرکت بیش از این مدت بسته بماند باید اقدامات لازم برای انتقال آن به بازار پایه انجام شود.
جعفری به رتبه‌بندی ناشران تا پایان سال اشاره کرد و گفت: از سال ۹۶ اقدام موبوط به رتبه‌بندی ناشران انجام‌شد اما در مقطعی از زمان این اقدام به منظور اصلاح دستورالعمل ها متوقف شد.
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد که براساس پیش‌بینی های انجام شده این موضوع طی سال جاری به‌صورت آزمایشی عملیاتی و تا سال آینده به‌ طور رسمی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود دستورالعمل رتبه بندی ناشران تا آخر آذر ماه تصویب و ابلاغ شود، گفت: این رتبه‌بندی براساس معیارهایی همچون رعایت الزامات حسابرسی در گزارش‌های حسابداری، عدم تاخیر در پرداخت سود و... است.
جعفری در ادامه با بیان اینکه شرکت‌ها برای پرداخت سود، حداکثر هشت ماه زمان دارند، گفت: در براساس اصلاحیه ارایه شده قانون بازار سرمایه به مجلس، پیشهاد داده شد تا این زمان به سه ماه کاهش پیدا کند، در صورت تصویب چنین قانونی شرکت ها پس از برگزاری مجامع از فرصت ۳ ماهه برای پرداخت سود به سهامداران برخوردارند.