رئیس کانون بانکهای خصوصی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد با هدف افزایش سرمایه بانکها، درآمد ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانکها در سال جاری از شمول پرداخت مالیات معاف شود.
کورش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به شرایط بانکها و موسسات اعتباری خواستار اجازه افزایش سرمایه بانکها از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانکها با استفاده از معافیت مالیاتی درآمد ناشی از این تسعیر شد.
در بخشی از این نامه آمده است: نظر به اینکه ساختار مالی تمامی بانکها با توجه به افزایش نرخ ارز و تبدیل آن به نرخ ارز بیگانه در مجامع بینالمللی، کاهش بیش از حد نصاب سرمایه و جمع ترازنامه آنها را به همراه دارد، ضرورتی موکد ایجاد مینماید که از ظرفیت سود حاصله در اصلاح ساختار بانکها در چارچوب ظرفیتهای قانونی و مقرراتی استفاده بهینه صورت گیرد لذا پیشنهاد مینماید با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای اصلاح ساختار مالی بانکها و به منظور ترغیب سهامداران به عدم تقسیم سود اکتسابی (منظور سود ناشی از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی) و یا بخش عمدهای از آن، درآمد حاصل برای افزایش سرمایه بانکها با وحدت ملاک وفق مصوبه جلسه مورخ 97/4/16 شورای عالی هماهنگی اقتصاد که برای سال 97 در نظر گرفته شده است یا موضوع معافیت مالیات بر درآمد متعلقه آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل میشوند، برای سال 98 نیر مصوب و مقرر گردد.
اسحاق جهانگیری هم با نگارش نامه به رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نامه شورای عالی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری برای افزایش سرمایه بانکها از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی با بهرهگیری از معافیت مالیاتی، نوشت: «جناب آقای همتی اگر نیاز به قانون است، لایحه پیشنهادی به دولت ارسال شود.»
بررسیها نشان میدهد متوسط نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حدود 4 تا 5 درصد است و این نسبت با استاندارد بال یک (8 درصد) فاصله قابل توجهی دارد. البته کفایت سرمایه برخی بانکها فراتر از نسبت 8 درصد است ولی با توجه به نسبتهای بسیار پایین برخی بانکها، متوسط این نرخ در کل بانکها به این عدد میرسد.