ابراهیم بهادرانی گفت: اختلاف زیاد بین قیمت ارز آزاد و ارز نیمایی ضربه به بازار ارز، تراز تجاری، تولید کالا و تعادل در بازار کالاها است. این اتفاق به مرور باعث کاهش صادرات و نیز کمبود ارز برای واحدهای تولیدی میشود، که از ارز نیمایی استفاده میکنند. برای معکوس کردن این روند و تشویق صادرات، باید هرچه سریعتر به سمت کاهش فاصله نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کنیم.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مصاحبه ای به تاثیر فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: انتظار میرفت تا به تدریج و به منظور کمک به صادرات کالاها، تعداد کالاهای مشمول تحویل ارز صادراتی به نرخ نیما، کاهش یابد تا این امر زمینهساز عرضه ارز در بازار آزاد و نیز کاهش نرخ ارز در آن بازار شود.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: هر گونه الزام برای فروش ارزهای صادراتی به نرخ کمتر از بازار آزاد، منجر به زیان یا کاهش سود شرکتهای صادرکننده خواهد شد.
وی ادامه داد: این اتفاق به مرور باعث کاهش صادرات و نیز کمبود ارز برای واحدهای تولیدی میشود که از ارز نیمایی استفاده میکنند.
اختلاف بین قیمت ارز آزاد و نیمایی، ضربه به تعادل بازار ارز
بهادرانی اعلام کرد که اختلاف زیاد بین قیمت ارز آزاد و ارز نیمایی ضربه به بازار ارز، تراز تجاری، تولید کالا و تعادل در بازار کالاها است.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: همچنین در کنار این مسائل، فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد باعث جهش قیمت ارز در زمان وجود بحرانهای اقتصادی، عقبماندگی اقتصاد کشور و نیز بروز تورم وحشتناک در کشور شده است، که تاکنون چندین بار شاهد این اتفاق بودهایم.
وی میگوید، باید به طور حتم اقدامی برای کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد انجام شود که این امر نیازمند چندین راهکار است و باید در دستور کار قرار بگیرند.
بهادرانی در ادامه اعلام کرد: باید اجازه داده شود که تولیدکنندگان، مواد اولیه را با قیمت بازار خریداری کنند و کمکهای مدنظر به مصرفکننده از طریق پرداخت نقدی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین بهتر است تصمیمی اتخاذ شود تا اقدامات لازم برای تک نرخی شدن ارز، حذف سیاست دستوری در رابطه با ارز و اعمال سیاست عرضه و تقاضا برای قیمتگذاریها ملاک عمل قرار بگیرد.
بهادرانی گفت: باید سیاستگذاری افزایش تدریجی نرخ ارز معادل تورم داخلی، منهای تورم خارجی مبنای کار قرار بگیرد.