شرایط اقتصادی که البته برخی تحولات سیاسی در آن دخیل بودند اوضاع را به گونه ای پیش برد که در سال 95 آمار بسیار تکان دهنده ای از بنگاه داری بانک ها منتشر شد. بالغ بر 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان داشتند.
 
رفع موانع تولید یکی از راهکارهای مهم نظام اقتصادی برای حرکت در مسیر تعالی است و با توجه به اقتصاد بانک محور کشور نقش بانک ها در این بین بسیار مؤثر و پررنگ است. مدتهای زیادیست که شعار پرهیز از بنگاهداری جزو سیاستهای لاینفک نظام بانکی کشور است که باعث می شود سرمایه ی بانک ها جریان سیالی در بخش اقتصادی داشته باشد و هزینه های اضافی برای تجهیز بنگاه ها از دوش بانک ها برداشته شود. آنچه که از بانک ها در این بین انتظار می رود کمک به تسهیل گردش مالی در اقتصاد، اختصاص منابع، خرید و فروش اوراق بهادار و ارز و… است.

اما در سال های گذشته مسائلی بانک های کشور را آبستن اتفاقاتی کرده که می تواند برای جریان اقتصادی کشور پیامدهای ناگواری داشته باشد. روی آوردن به بنگاه داری و بانکداری بنگاه های اقتصادی از جمله آسیب هایی است که علیرغم هشدارهای لازم نادیده گرفته شد و در برخی مواقع شاهد پیچیدگی عجیب برخی بنگاه ها با بخش بانکداری هستیم.

شرایط اقتصادی که البته برخی تحولات سیاسی در آن دخیل بودند اوضاع را به گونه ای پیش برد که در سال 95 آمار بسیار تکان دهنده ای از بنگاه داری بانک ها منتشر شد. بالغ بر 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان داشتند. در واقع یکی از دلایل کاهش قدرت بانک ها در اعطای تسهیلات همین موضوع است زیرا سرمایه در اختیار بانک ها هرچقدر که منابع مالی شان صرف بنگاه داری شود کمتر در اختیار عملیات بانکی قرار خواهد گرفت. البته در این بین نباید از سه موضوع اصلی دیگر غافل شد یعنی عواملی که زمینه ساز اصلی حرکت بانک ها به سمت بنگاه داری هستند: رد دیون دولت و شرکت های دولتی به بانک ها ، تکالیف دولتی به بانک ها و نقش سهامداران عمده ی بانک ها.

در واقع حدود و وظایف بانک ها در بسیاری از موارد برای دولتی ها هم تبیین نشده و این ماجرا سبب می شود که شاهد حرکت خارج از ریل بانک ها باشیم. نقص قانونی در چهارچوب سرمایه گذاری بانک ها و مشارکت آنها در موضوعات اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که نباید از آن به سادگی گذشت. به استناد بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.

از این ماده قانونی که می توان برداشت های مختلف داشت نتایج جالبی استنباط نمی شود زیرا حدود آن هرچند با نظارت بانک مرکزی تعیین شده اما در بسیاری از موارد شرکت های اقماری و تودرتو اجازه نظارت مستمر و کافی را نمی دهند. هرچند که در ادامه ی قانون بانکداری بدون ربا آمده است که بانک ها نمی توانند بیش از 40 درصد سرمایه ی خود را به بنگاه داری اختصاص دهند اما باید دید ابزار نظارتی کافی برای انجام این مهم چیست و آیا می توان خواست و اراده ی برخی بانک ها در این مورد را با نکات دستوری از بین برد؟

بانک رفاه از جمله بانک هایی است که ارتباط بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه و خصوصا کارگران دارد. درک لزوم پرهیز از بنگاه داری سبب شد که در چند وقت گذشته شاهد نمایش بسیار موفق این بانک باشیم. موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس نیز قرار گرفت و از آن تقدیر کرد. موفق ترین بانک کشور در حوزه ی پرهیز از بنگاه داری و فروش املاک مازاد طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در سه سال گذشته رشد 10 برابری در فروش اموال مازاد و همچنین رشد 4 برابری در فروش سهام را داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل این عملکرد از بانک رفاه به دلیل مولدسازی دارایی ها تمجید کرد.

همین مسئله نشان دهنده ی اهمیت موضوع نزد مسئولان کشور است ضمن اینکه از تأکیدات همواره ی رهبر انقلاب به مدیران بانکی نیز هست. در سه سال اخیر و با توجه به نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب بانک رفاه از نظر تعداد 5 برابر و از نظر مبلغ 10 برابر رشد داشته که نسبت به سال 95 در میزان فروش رشد 528 درصدی و از نظر مبلغ رشد 2 هزار میلیاردی را نشان می دهد. خیز بانک رفاه برای رها شدن از بنگاه داری که با یک نمودار جهشی بسیار قابل توجه در جریان است نشان دهنده ی تأثیرات این موضوع در میزان تخصیص منابع بانک به بخش های مختلف عملیاتی است که تنها می تواند در اختیار بانک و مراجعانش باشد و خیال مشتریان را از حیث منابع مالی جهت اعطای تسهیلات جمع می کند. امیدواریم سایر بانک ها نیز با ادامه ی این مشی قابل تقدیر به خود و نظام بانکی کشور ]این [ خدمت ویژه را ارائه کنند.