به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با استفاده از «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی» این امکان برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌شود تا نرخ‌های سود در یک فضای شفاف مصون از نوسانات قرار بگیرد و طرفین قرارداد نسبت به آینده نرخ سود به یک اطمینان خاطر نسبی دست یابند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طی مصاحبه ای با بیان اینکه جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع «توسعه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه» اختصاص داشت و در این کمیته طرح «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی» مطرح شد، اظهار کرد: چگونگی پوشش مخاطرات فراروی کسب‌وکار فعالان بازار سرمایه از جمله موضوعات حائز اهمیتی است که در بازارهای توسعه یافته، مد نظر قرار می‌گیرد.
مجید پیره ادامه داد: این مخاطرات در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند و از انواع گوناگونی نیز برخوردار است. برای نمونه، نوسانات قیمت یک کالا می‌تواند در مواقع خاصی برای فعالان اقتصادی منشا ریسک باشد یا عدم اطمینان نسبت به اینکه آیا در مقطع خاصی در آینده مشتری یا خریداری برای محصول وجود دارد یا خیر. گاهی نیز مخاطرات پیرامون تولیدکننده‌ای است که در مقطع خاصی در آینده به کالای خاصی در خط تولید نیاز دارد که آیا این کالا را در زمان مورد نیاز در اختیار خواهد داشت یا خیر.
او با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز مخاطراتی وجود دارد، تصریح کرد: برای نمونه، سهامداری که سهم خاصی را در اختیار دارد و نیاز به اطمینان نسبی در ارتباط با قیمت سهام خود در مدت زمان مشخصی دارد، از این دست موارد است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برای پوشش این مخاطرات از ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی استفاده می‌شود. قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله با تایید کمیته فقهی سازمان و تصویب در هیات مدیره سازمان بورس، در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او افزود: نکته مطرح شده در زمان فعلی این است که گاهی شرکت‌هایی که قصد دارند از محل صکوکی همچون اوراق مرابحه یا اوراق اجاره تامین مالی کنند، این ریسک برای آنها مطرح است که از زمان انتشار این اوراق تا سررسید آن‌ها، اگر نوساناتی در نرخ‌های سود وجود داشته باشد، قیمت این اوراق بهادار چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
پیره با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته فقهی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ‌های سود، موضوع «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی» مطرح شد، توضیح داد: برای نمونه، پس از گذر ۳ ماه از انتشار یک ورقه اجاره با نرخ اجاره بهای ۱۹ درصد و با سررسید ۲ سال، نرخ سود در بازار در تراز ۲۲ درصد قرار می‌گیرد؛ طبیعی است نوسانات نرخ‌های سود بر ارزش این اوراق بهادار نیز تاثیرگذار است.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، در طرح «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی»، طرفین قرارداد آتی توافق می‌کنند تا ورقه تامین مالی معینی، همانند ورقه اجاره دارای یک نماد خاص معاملاتی را در تاریخ معینی در آینده با قیمتی که از ابتدا توافق می‌کنند، معامله کنند.
او ادامه داد: زمانی که قیمت معامله در آینده از ابتدای معامله مشخص می‌شود، طرفین نسبت به نوسانات قیمت آن کالا در آینده اطمینان نسبی حاصل می‌کنند که نوسان قیمت به هر گونه‌ای که باشد، آن‌ها به همان قیمت توافقی، خود آن کالا را مبادله خواهند کرد.
پیره با اشاره به فاکتور نرخ سود در اوراق تامین مالی اذعان کرد: اگر به این واقعیت توجه شود که درباره اوراق تامین مالی با یک فاکتوری به نام فاکتور نرخ سود مواجه هستیم که آن اثر مستقیمی بر قیمت ورقه تامین مالی دارد، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر با استفاده از قرارداد آتی، قیمت این ورقۀ تامین مالی معین شود و قیمت معالاتی آن در آینده تثبیت شود، در عمل، طرفین قرارداد آتی در این قرارداد خود را نسبت به نوسانات نرخ سود پوشش ریسک داده‌اند.
او خاطرنشان کرد: با استفاده از قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی این امکان برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌شود تا نرخ‌های سود در یک فضای شفاف مصون از نوسانات قرار بگیرد و طرفین قرارداد نسبت به آینده نرخ سود به یک اطمینان خاطر نسبی دست یابند.
او در پایان گفت‌وگوی خود با «سنا» عنوان کرد: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح شد و اعضای این کمیته با قرار گرفتن اوراق تامین مالی همچون اوراق اجاره یا اوراق مرابحه به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی موافقت کردند و بر این مبنا در قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی، یک ورقه تامین مالی معین در آینده با قیمتی که در ابتدا توافق می‌شود، میان طرفین معامله می‌شود و ثمن مربوط به معامله این ورقه در مقطع سررسید قرارداد آتی پرداخت می‌شود.