در چند ماه گذشته فشارها به دولت بابت افزایش نرخ بهره شدت گرفته است اما دولت تاکنون در این باره با دید احتیاطی برخورد کرده است.

در ماه‌های اخیر برخی از کارشناسان با فشار به دولت درصدد مجاب کردن دولت برای افزایش سنگین نرخ بهره بانکی هستند، این عده از کارشناسان معتقدند که تنها راه کنترل نرخ ارز در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست افزایش نرخ بهره بوده و جز این راه دیگری برای کنترل بازار ارز و تورم وجود ندارد، اما بررسی‌های مهر نشان می‌دهد که یکی از عوامل همیشگی بالا رفتن نرخ تورم و به طبع آن نرخ ارز همین نرخ بهره بانکی است و افزایش نرخ بهره همیشه رشد نرخ ارز را به تعویق انداخته اما در عوض فنر آن را فشرده و در زمان کاهش نرخ بهره بعد از یک سیاست شدید انقباض پولی باعث چند برابر شدن نرخ ارز خواهد شد.
ریشه افزایش نرخ بهره چیست؟
علی صادقین کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه باید دید ریشه افزایش نرخ بهره چیست؟، گفت: در یک سال گذشته شاهد افزایش رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و به تبع آن پمپاژ پول در اقتصاد بودیم و در سه ماه گذشته یک اتفاق بدتری نیز اضافه شد که نسبت پول به شبه پول یا سپرده دیداری به سپرده غیر دیداری شروع به افزایش کرده و این به معنای این است سپرده‌های مدت دار از بانک‌ها خارج شده و سپرده‌های کوتاه مدت و آماده نقد شوندگی به دست مردم و جامعه رسید و این منجر به ورود پول به بازارهای سفته بازی مانند ارز، مسکن، طلا، خودرو شد تا ریال تبدیل به یک دارایی با دوام شد.
صادقین افزود: این فشار را برای بازارهای دلاری محور و انتظارات تورمی تشدید کرده و سیاست گذاران را منجر به افزایش نرخ بهره کرد، منتهی این اثر بزرگ برای بازار سرمایه در سال‌های گذشته دیده می‌شود.
زمانی که نرخ بهره‌های بدون ریسک، چه در قالب اوراق و چه در قالب سپرده بانکی به گزارش صدای بانک، افزایش می‌یابند، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و حاشیه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد، به نوعی منجر به تورم تولید کننده هم می‌شود.
نکته دوم این است که بازار پول همیشه رقیب بازار سرمایه است، به بیان دیگر بسیاری از صنایع به جز صنایعی مانند پتروشیمی حاشیه سود کمتری از ۲۵ درصد داشته و افزایش نرخ بهره به جای ورود تأمین زنجیره ارزش و ورود به بخش‌های تولیدی وارد بازار بهره بدون ریسک شود و تداوم این سیاست می‌تواند باعث رکود در اقتصاد و بازار سرمایه شود مخصوصاً اینکه نرخ بهره بالای ۲۷ درصد تثبیت شود، به عنوان مثال این سیاست در سه سال اول دولت روحانی انجام شده و باعث رکود در اقتصاد به ویژه رکود در بازار سرمایه است.
راهکار کنترل نرخ ارز، نرخ تورم بوده و راهکار کنترل نرخ تورم کنترل نقدینگی است، انضباط پولی، پمپاژ نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی، جلوگیری از ناترازی بانک‌ها می‌تواند به کنترل نرخ ارز و نرخ تورم کمک شایانی کند.
افزایش نرخ بهره باعث افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شود
یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها خواهد شد، افزایش نرخ بهره است، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره آمده است: «ناترازی پنهان در شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک‌ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می‌گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک‌ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک‌ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده‌های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک‌ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی‌های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۱۳۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.
همانطور که گفته شد، افزایش نرخ بهره باعث افزایش ناترازی بانک‌ها در آینده و پمپاژ پولی خواهد شد، البته تیم اقتصادی دولت سیزدهم تا به این لحظه با افزایش نرخ بهره به میزان بیشتر از ۲۳ درصد مخالفت کرده و حتی نرخ بهره سپرده بانکی را در عدد ۲۰ درصد سالیانه نگه داشته که اقدام مثبتی است اما بیم آن می‌رود که دولت تحت فشار برخی از کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره را بیش از ۲۳ درصد افزایش دهد که باید دید تیم اقتصادی دولت در آینده چه راهکاری را اتخاذ خواهد کرد؟
منبع: اگزیم نیوز