کسب جایگاه متناسب با ظرفیت‌های ایران در حوزه دارایی‌های مالی اسلامی، نیازمند بسترسازی مناسب برای رشد فین‌تک‌ها در کشور است.

به گزارش صدای بانک از ایبِنا، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در همایش فناوری مالی اسلامی گفت: پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های مالی در حوزه اقتصاد اسلامی در تا سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۴.۹۲ تریلیون دلار و ارزش مصرف کالا و خدمات در این حوزه به حدود ۲.۸ تریلیون دلار برسد و در چنین شرایطی سؤال اصلی این است که سهم کشور ما از این گردش مالی بزرگ چقدر خواهد بود؟ اهمیت پاسخ این پرسش از آن‌رو است که در سال ۲۰۲۱ میلادی ایران با حدود ۸۳۸ میلیارد دلار در رتبه نخست دارایی‌های مالی اسلامی را میان کشور‌های این حوزه قرار داشته است و بدون شک حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند درک بهتر از ارزش دارایی‌های مالی اسلامی و تدارک بستر‌های لازم برای افزایش آن است.
محرمیان با بیان اینکه فناوری مالی یا همان فین‌تک یکی از ابزار‌های مهم و اثرگذار در حوزه دارایی‌های مالی است چرا که درواقع بستری برای مدیریت هرچه بهتر و راحت‌تر سرمایه و امور مالی افراد است و هدف غایی فناوری مالی بهره‌گیری هرچه بهتر از دنیای تکنولوژی و ارتباط‌دادن آن به منابع بانکی است.
به گفته وی بررسی حوزه فعالیت فین‌تک‌ها هم نقش آن‌ها را در این زمینه نشان می‌دهد؛ در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۸۰ درصد فین‌تک‌ها در حوزه خدمات مالی و اعتباری و همچنین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فعال بوده‌اند. نکته مهم اینجاست که کارکرد‌های مثبت فین‌تک‌های اسلامی موجب جلب‌توجه سرمایه‌گذاران خطرپذیر خارج از کشور‌های اسلامی به‌ویژه در اروپا با محوریت کشور انگلستان شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: توجه به زمینه‌هایی که فعالیت فین‌تک‌ها در آن رشد خواهند داشت، نقشه راه ما را برای آینده در این بخش تا حدود زیادی مشخص می‌کند؛ خدمات پرداخت، سرمایه‌گذاری، دارایی‌های دیجیتالی، اعتباردهی و بازار سرمایه از جمله فعالیت‌های هستند که پیش‌بینی می‌شود در آینده اقبال بیشتری به آن‌ها از سوی فین‌تک‌ها صورت بگیرد و اگر ما خواهان ارتقای جایگاه خود در دارایی‌های مالی اسلامی از مسیر رشد فین‌تک‌ها هستیم باید زمینه فعالیت آن‌ها را در این بخش‌ها بیش‌ازپیش فراهم آوریم.
محرمیان افزود: ضرورت این بسترسازی از آن رو است که با وجود ظرفیت مناسب، سهم ایران از نظر تعداد فناوران مالی اسلامی منطقه‌ای و بین‌المللی در میان سایر کشور‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد و ما در بین ده کشور نخست جایی نداریم. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که برای رفع موانع باید به آن توجه کنیم، اتخاذ رویکرد مناسب به مقوله رگولاتوری فین‌تک‌ها است.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی «در میان کشور‌های موفق در زمینه رگولاتوری فین‌تک‌ها، چهار رویکرد موفق به چشم می‌خورد که ما باید یکی از این رویکرد‌ها را با درنظرگرفتن اقتضائات کشورمان انتخاب کنیم».
وی در تشریح این رویکرد‌ها گفت: رویکرد نخست «مشاهده و نظاره‌گری» است که بر مبانی آن رگولاتور به‌صورت فعالانه، نظاره‌گر روند نوآوری‌ها است و آن‌ها را مورد پایش قرار می‌دهد. بر اساس نتایج مشاهدات و پایش‌ها، رگولاتور در زمان مقتضی وارد بازار شده و مداخله می‌نماید. این رویکرد عموماً در بازه‌های زمانی کوتاه و مقاطعی که فناوری ناشناخته بوده و یا ابهام مقرراتی وجود دارد، می‌شود. رویکرد دوم «آزمون و یادگیری» است. در این رویکرد رگولاتور نسبت به ایجاد چارچوب‌های ویژه به‌ازای هر فناوری مالی اقدام کرده و با ارائه نامه «بلامانع» به فناور مالی اجازه می‌دهد تا در محیط واقعی به فعالیت بپردازد. در این رویکرد دامنه نظارت و مراقبت رگولاتور‌های مختلف، بعضاً سبک یا سختگیرانه است.
به گفته وی رویکرد تسهیلگر رویکرد دیگری است که بر مبنای آن رگولاتور نسبت به ایجاد یک نقطه تماس واحد یا یک محیط ساخت‌یافته جهت ترغیب نوآوری و تجربه در حوزه فناوری مالی اقدام می‌نماید. برای تحقق این رویکرد عموماً ترکیبی از اقدامات نظیر ایجاد هاب نوآوری، ایجاد شتاب‌دهنده و ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) صورت‌گرفته است. رویکرد چهارم نیز «بازطراحی مقررات» است که در آن رگولاتور در مواجهه با فناوران مالی، نسبت به ایجاد چارچوب مقرراتی جدید یا اصلاح چارچوب موجود در خصوص یک محصول خاص یا گروهی از محصولات، اقدام می‌کند.
محرمیان گفت: طی سال‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوعات مختلف، به فراخور جنس و ماهیت هر یک از مسائل، یکی از این چهار رویکرد را آزموده است. به‌عنوان‌مثال درباره رمزارز، لندتک و BNPL از رویکرد مشاهده و نظاره‌گری استفاده کرده‌ایم. در مقوله بلاک چین از رویکرد آزمون و یادگیری، در مورد راه‌اندازی هاب فناوران، ایجاد سندباکس رگولاتوری و برنامه‌ریزی تشکیل کمیته تسهیلگری فناوری مالی در شرکت ملی انفورماتیک از رویکرد تسهیلگر نوآوری بهره گرفته‌ایم و در مواجهه با نئوبانک و بانکداری باز، رویکرد بازطراحی مقررات را در پیش گرفته‌ایم.