سید هادی موسوی گفت: اظهارات وزیر اقتصاد نشان از این دارد که قرار نیست دلار نیمایی روی نرخ خاصی تثبیت شود. با این فرض می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در سامانه نیما رشد ملایمی داشته باشد و چنانچه میانگین نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۲ را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، خوراک ۷ هزار تومانی برای صنعت پتروشیمی نگران‌کننده نخواهد بود. به عبارتی اگرچه نرخ ریالی خوراک پتروشیمی‌ها افزایش داشته؛ ولی افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر منفی افزایش نرخ خوراک را تا حد زیادی خنثی کند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سیدهادی موسوی، مدیرعامل شرکت سبدگردان راد طی گفت‌وگویی در خصوص تاثیر افزایش سقف نرخ خوراک گاز صنایع از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان، بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هر سال تورم تقریباً ۴۵ درصدی داشته‌ایم و این افزایش نرخ تورم، اثر خود را روی نرخ ارز و تا حدودی هم نرخ‌های سامانه نیما نمایان کرده است. با در نظر گرفتن شیب افزایشی نرخ ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تاکنون، شاید افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چندان هم غیرمنطقی نباشد. طبیعی است که فعالان بازار سرمایه تحت تاثیر جو روانی موجود، واکنش منفی کوتاه مدتی به موضوع افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داشته باشند، اما از منظر تحلیلی افزایش سقف ریالی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فاجعه ای برای صنعت پتروشیمی رقم نمی‌زند.
وی اضافه کرد: آنچه بیش از نرخ خوراک روی سودآوری صنعت پتروشیمی تاثیرگذار خواهد بود، نرخ ارز در سامانه نیما است. اگرچه رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین صحبت‌های خود در مورد تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما صحبت کردند، اما اظهارات بعدی وزیر اقتصاد نشان از این داشت که قرار نیست نرخ دلار نیمایی تثبیت شود و سیاست‌گذاران اقتصادی تنها به دنبال ثبات در بازار ارز هستند. با این فرض می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در سامانه نیما هم رشد ملایمی داشته باشد و چنانچه میانگین نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۲ را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، خوراک ۷ هزار تومانی برای صنعت پتروشیمی نگران‌کننده نخواهد بود. به عبارتی اگرچه نرخ ریالی خوراک پتروشیمی‌ها افزایش داشته؛ ولی افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر منفی افزایش نرخ خوراک را تا حد زیادی خنثی کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نکته اینجاست که در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ که سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ۷ هزار تومان در نظر گرفته، "اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها" هم آمده و این به معنای افزایش هزینه‌های تولید در صنایع انرژی‌بر، علی‌الخصوص سیمانی‌ها و فولادی‌ها خواهد بود. افزایش نرخ محصول می‌تواند افزایش هزینه انرژی در صنایع را پوشش دهد، مشروط بر آنکه بازار کشش افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و ضمناً سیاست‌گذاران از مداخله‌های دستوری در قیمت‌گذاری صنایع دست بردارند. وقتی دولت شرایطی فراهم آورد که هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در صنایع افزایش یابد، باید انتظار افزایش نرخ محصولات در بازار را نیز داشت.
موسوی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار و همین‌طور قیمت فعلی سیمان به نظر می‌رسد بازار سیمان کشش بیشتری برای افزایش نرخ خواهند داشت. در مجموع، اگر مداخله‌ای در قیمت‌گذاری صنایع صورت نگیرد و اجازه دهند شرایط رقابتی بازار و عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند، صنایع تولیدی در سایه افزایش نرخ محصولات خود، افزایش بهای تمام شده را پوشش خواهند داد و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع، دغدغه خاصی ایجاد نخواهد کرد.