علی رحمانی گفت: معتقدم اگر دولت تمایل به اجرای سیاست کنترل نرخ ارز به منظور مهار تورم دارد، باید ارز ترجیحی از محل درآمدهای نفتی دولت تامین گردد؛ نه درآمد صادراتی صنایع و شرکت‌ها!

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علی رحمانی کارشناس ارشد بازارهای مالی و استاد دانشگاه طی مصاحبه ای بیان کرد: چند نرخی بودن ارز، اتفاقی انتخابی نبوده و در این سالها برای مهار تورم به ما تحمیل شده است.‌ البته تورم ناشی از سومدیریت اقتصادی است. با توجه به تورم موجود، در سنوات گذشته به منظور حمایت از معیشت مردم ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یافته و حالا هم با شرایط تحریم، ادامه این سیاست برای دولت دشوار شده است.‌ حذف ارز ترجیحی 42000 ریالی در سال جاری و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما آثار تورمی قابل توجهی داشته است.
وی اضافه کرد: به هر حال، با کنترل نرخ ارز می‌توان تا حدودی تورم را هم کنترل کرد. همانطور که برای شخص بیمار داروهای خاصی تجویز می‌گردد، برای اقتصاد در شرایط خاص نیز راه حل‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ اما باید تشخیص و نحوه اجرا هم صحیح باشد. اگر نرخ ارز کنترل نمی‌شد، تورم سنگین‌تری هم‌ داشتیم؛ اما نحوه اجرای این سیاست ها نیز مهم است. ضمن اینکه‌ معتقدم اگر دولت تمایل به اجرای سیاست کنترل نرخ ارز به منظور مهار تورم دارد، باید ارز ترجیحی از محل درآمدهای نفتی دولت تامین گردد؛ نه درآمد صادراتی صنایع و شرکت‌ها!
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شرکت‌های تولیدی در یکی دو سال گذشته با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه بوده‌اند و کاهش حاشیه سود، عرصه را برای بسیاری از این شرکت‌ها تنگ کرده است. در بحث تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بحث شفافیت مقوله با اهمیتی است که گاه به آن کمتر توجه شده است. مشکل ما در حوزه اقتصاد شفافیت است و این ضعف شفافیت هم فرصتی برای رانت و فساد ایجاد کرده و هم به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مقوله سرمایه‌گذاری لطمه زده است. شاید به دلیل ضعف در نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی باشد و مثلاً با قیمت‌گذاری دستوری برق نیروگاه‌ها، موجب عدم سرمایه‌گذاری متناسب با تقاضا در این صنعت شده‌ایم و امروز کمبود برق مشکل‌ساز شده است.
رحمانی اضافه کرد: بهتر است به جای سیاست‌گذاری‌های دستوری، کمی به سمت افزایش شفافیت حرکت کنیم و اقتصاد آزاد را هم بپذیریم. البته باید در حوزه سیاست خارجی و نیز حکمرانی خوب هم اقدام های درستی صورت گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات جهانی، در ایران بابت سومدیریت اقتصادی به طور متوسط 10 درصد هزینه (فرونی متوسط تورم چند دهه گذشته نسبت به کشورهای با تورم پایین)، به دلیل حکمرانی نامطلوب 4 درصد هزینه ( متوسط تفاوت رتبه اعتباری سه بی با سه ای) و بایت سیاست خارجی و ریسک کشوری 4 درصد هزینه بر مردم و اقتصاد تحمیل می شود و این بر جایگاه اقتصادی ایران در رتبه بندی های جهانی تاثیر منفی دارد. باید توجه کنیم که اگر در 25 اقتصاد اول جهان نباشیم عملا منزوی شده ایم. بخشی از این ها هزینه های جنگ اقتصادی است که دشمن به ما تحمیل کرده است و متاسفانه خسارت این جنگ هم به درستی تقویم نمی شود و در تصمیم گیری های سیاسی لحاظ نمی شود.