گزارشی از تأسیس بورس کالا در کشور بنگلادش در سال ۲۰۲۲، به این مسئله اشاره می‌کند که کشورهای پاکستان، کنیا، نپال، اتیوپی، و هند در دهه ابتدایی قرن ۲۱ بورس کالا تأسیس کردند و قدیمی‌ترین مدل بورس کالا در دنیا هم برای ژاپن، سومین اقتصاد برتر دنیاست. سازوکاری که به گواه تاریخ، تفاوت قیمت بین عدد اعلامی تولیدکننده و فروشنده را کاهش می‌دهد و ضمن کشف قیمت رقابتی محصول، سازوکار صادرات و واردات را تسهیل کرده و بساط اقتصاد دستوری را جمع می‌کند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، به روند توسعه و تحول اقتصادهای دنیا که می‌نگریم، ردی از بورس کالای کشورها را می‌یابیم. حال چه کشورهایی که تغییر کرده‌اند و امروز توسعه یافته به حساب می‌آیند و چه اقتصادهایی که قصد دارند متحول شوند. اگر این فرض را بپذیریم که ساز و کار بورس کالا به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند، باید اذعان داشت کشورهایی که سابقه طولانی‌تری در تاسیس و استفاده از بورس کالا دارند، اوضاع و احوال اقتصادی بهتر دارند. مثل ژاپن، اقتصاد سوم جهان که اولین بورس رسمی معاملات آتی دنیا - بورس برنج Dojima - را در سال ۱۷۳۰ به نام خود ثبت کرد.
بنا به مستنداتی که وب سایت اینوستوپدیا جمع کرده است، شکل اولیه بورس معاملات آتی ژاپن در سال ۱۶۹۷ تأسیس شد. بورسی که برای معاملات برنج بود و در ابتدای جنگ جهانی دوم منحل شد؛ اما بورس کالای اوزاکا دوجیما (ODE) جایگزین آن شد که تا به امروز فعال است. در آن زمان برنج نقش مهمی در اقتصاد ژاپن بازی می‌کرد. برنج تقریبا حکم پول را داشت. مقامات به جای حقوق برنج می‌گرفتند و کارگران برای مالیات برنج می‌دادند. این فضا منجر به نوآوری‌های اولیه در سیستم بانکی ژاپن شد. به طوری که بانک‌ها و مؤسسات بانکی واقعی به مشتریان خود اجازه دادند برنج را سپرده‌گذاری کنند و پول نقد را برداشت کنند. برنج همچنین جز اصلی رژیم غذایی ژاپنی بود و این موضوع تقاضای فراوانی برای این کالا ایجاد می‌کرد و نوسانات قیمتی زیادی داشت.


یک نقاشی باستانی از بورس کالای دوجیمای برنج در ژاپن

در چنن شرایطی، بازرگانان ژاپنی شروع به سازماندهی قراردادهای آتی کردند که در آن خریداران می‌توانستند برنج را زودتر از موعد با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده خریداری کنند. ساز و کار بورس کالا خطر افزایش ناگهانی قیمت را از بین می‌برد و به کشاورزان این اجازه را می‌داد که تا منابع ارزشمند برنج را زودتر از موعد تضمین کنند؛ چرا که برای به دست آوردن امنیت فروش محصول خود، قیمت‌ها را در سطوح قابل قبولی قفل می‌کردند. تجربیات همین بازار بود که بعدها به مبادلات مدرن‌تر مانند ODE یا بورس کالای شیکاگو (CME) منجر شد. این تجربه بورس کالای کشوری است که امروز بر اساس نرخ GDP سومین اقتصاد دنیاست.
پاکستان، کنیا، نپال، اتیوپی، و هند در دهه ابتدایی قرن ۲۱ بورس کالا تأسیس کردند
از طرف دیگر کشورهایی وجود دارند که سابقه تأسیس بورس کالا در آن‌ها به یک سال هم نمی‌رسد. کمتر از یک سال پیش دیلی استار، وب سایت خبری بنگلادشی، از تصمیم بازار سرمایه این کشور با عنوان "چیتاگونگ" مبنی بر تأسیس اولین بورس کالای بنگلادش و معاملات آتی خبر داد. بخش کوتاهی از این گزارش به وجود بورس کالا در کشورهای همسایه بنگلادش اشاره می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای همسایه بنگلادش مثل هند و نپال بورس کالا دارند. پاکستان هم بورس کالا دارد و این ساز و کار در سال ۲۰۰۷ (دو سال زودتر از نپال) راه افتاد. در بین کشورهای آفریقایی هم اتیوپی بورس کالای خود را در سال ۲۰۰۸ پس از بورس کالای کنیا تأسیس کرد. معاملات بورس کالا آفریقا صرفا روی محصولات کشاورزی بود؛ اما در بورس کالای پاکستان طلا، پنبه، الیاف، شکر، برنج، و گندم معامله می‌شود. هند که از سال ۲۰۰۳ بورس کالا دارد، هم غلات، دانه‌های روغنی، ادویه، ترشی‌جات، و فلزات معامله می‌کند.
هدف از این ساز و کار بورس کالا در بنگلادش، کاهش تفاوت عجیب قیمت بین قیمت تولیدکننده و فروشنده بود. متخصصان معتقد بودند که گشایش بورس کالا باعث می‌شود که خریداران و فروشندگان معاملاتشان را با قیمت رقابتی معامله کنند. این موضوع بساط قیمت‌سازی و دیگر انواع دستکاری در بازار را کاهش داد.
شیخ شمس‌الدین احمد، رئیس بورس و اوراق بهادار بنگلادش می‌گوید که پیش از تأسیس بورس کالا تولیدکنندگان گلایه‌مند بودند و می‌گفتند که قیمت‌ها منصفانه نیست. در عین حال مصرف‌کنندگان هزینه گزافی برای کالاها می‌پرداختند. این ما به تفاوت (که به جیب دلال‌ها می‌رفت) یک نابرابری خلق می‌کرد که بورس کالا می‌تواند بساطش را جمع کند.
پیش از بورس کالا در بنگلادش، کشاورزان از پایین بودن قیمت‌ها که ناشی از مکانیسم ناکارآمد بازار بود ناراحت بودند و این عصبانیت باعث می‌شد که گاهی اوقات سیب زمینی‌، گوجه یا دیگر محصولاتشان را ضایع کنند و آن‌ها را دور بریزند. اما حالا بورس کالای برای بهینه کردن بازار و اطمینان از صادرات و واردات ضروری شده است. این مسئله باعث شده که مدیران بازار سرمایه بنگلادش برای بازار معاملات آتی برنامه‌ریزی کنند. بورس کالا در واقع یک نهاد قانونی است که قوانین و رویه‌هایی را برای تجارت قراردادهای کالایی استاندارد شده و محصولات سرمایه‌گذاری مرتبط تعیین و اجرا می‌کند.
بنگلادش مثل هر کشور در حال توسعه دیگری به بورس کالا نیاز داشت تا یک بازار کالا محور بهینه و کارآمد داشته باشد. پس از شروع به کار بورس کالا در بنگلادش صادق زمان، معاون مدیر یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری مدعی شد که بورس کالا از نوسانات قیمتی جلوگیری کرده است. او همچنین تأکید می‌کند که بورس کالای بنگلادش از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری کرده است.