دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در خصوص آثار پولی و تورمی کسری بودجه تاکید می گردد موارد مذکور از جمله دغدغه های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران اقتصادی کشور نیز قرار دارد؛ با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده در رسانه ها و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد:

کاهش 82.3 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در سال 1401
* رفتار مالی دولت نشان می‌دهد که به واسطه تشدید تحریم‌ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار‌های اندازه دولت) از 20.3 درصد در سال 1395 به 16.4 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند تا سال 1401 نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ايران است. هم‌چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 82.3 درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است.
تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال 1401 حاکی از آن  است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.
 لذا با تداوم این روند در سال 1402 انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار گردد و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی ایحال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت بوده و مورد تأکید بانک مرکزی نیز می‌باشد.
* در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال 1402 که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است، لازم به ذکر است این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما‌به التفاوت درآمدها از هزینه‌های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال 1402 احصاء شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است اما آن‌چه که تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش‌های عملکرد خزانه‌داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می‌تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکردهای سال‌های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.
* بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است، کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسير کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال نمود. 
ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به دليل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی و معناداری است.
هم‌چنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده که محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید. 
علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدوديت‌هاي پيش‌روي دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشي از آن است که اثرپذيري اين شاخص کلان اقتصادي صرفاً محدود به سياست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست
در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. 
علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه 1401 نشان‌دهنده آن است که جمعاً در حدود 1211.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (59959.6 هزار میلیارد ریال) معادل 2.0 درصد می باشد که پایین تر از حد مقرراتی آن است.

جبران آثار تورم در قالب بازپرداخت یارانه نقدی
در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.