بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» مصوب شورای پول و اعتبار را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آن‌ها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ 2‏/9‏/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. متعاقباً بخشی از اصلاحات یادشده که نیازمند أخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود، در يکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 22‏‏/01‏‏/1402 شوراي پول و اعتبار طرح و تصویب شد.

شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آن‌ها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه‌ اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آ‌ن‌که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جديد دستورالعمل حذف شدند.

عمده تغييرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جديد ناظر بر موارد زير است:
-  حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتياز اعتباري» و «رتبه‌ اعتباری داخلی».
- در نظر گرفتن حداکثر 45 درصد مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزايش سرمايه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (1) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (2) محاسبه می‌شد:
       هيچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارايي مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البيع باشد؛
       فرآیند تجديد ارزيابي صورت پذيرفته مورد تأييد هيأت مديره قرار گرفته باشد. 
       بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمايه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.  
- اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.
- در نظر گرفتن ضریب تعدیل 80 درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).
- کاهش ضريب تبديل ضمانت‌نامه‌های ريالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدي  از 50 درصد به 20 درصد.
گفتنی است «آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانک‌ها و موسسات اعتباري غیربانکی» و «آيين‌نامه کفايت سرمايه» در سال 1382 به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفايت سرمايه، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در سال 1396 ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهيافت‌ها و استانداردهاي نوين نظارت بانکي از جمله «استاندارد کفايت سرمايه براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي (2013)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (2) و بال (3) منتشره توسط کميته نظارت بانکي بال و مقررات ساير کشورها و همچنين با عنايت به شرايط و مختصات خاص و بومي نظام بانکی کشور، مورد بازنگري قرار گرفت و در جلسه مورخ 23‏‏‏‏‏/03‏‏‏‏‏/1396 شوراي محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» به تصويب رسيد و طی بخشنامه شماره 111597‏‏/96 مورخ 17‏‏/4‏‏/1396 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. 

متعاقباً، با استناد به اختيارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل اخیرالذکر مبني بر اين که، «بانک مرکزي، در صورت نياز و به صلاحديد خود مي‌تواند هرکدام از ضرايب تعيين‌شده در اين دستورالعمل و نيز روش‌هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير داده و يا تعديل نمايد»، طی دو نوبت تغييرات و اصلاحاتي در ضرایب و روش‌هاي محاسباتي دستورالعمل پیش‌گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره 31434‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و بخشنامه شماره 436758‏‏/98 مورخ 17‏‏/12‏‏/1398 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.