املاک مسکونی تحت تملک بانک صادرات ایران با هدف تسهیل هدایت نقدینگی راکد به سمت تولید، در قالب «اقاله» به صاحبان پیشین آنها بازمی‌گردد.

به گزارش صدای بانک از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور تسهیل و تسریع در برگشت نقدینگی راکد در املاک مسکونی تملک شده به چرخه تولید و بازگرداندن املاک مسکونی به مالکان پیشین، از ظرفیت «اقاله» به نحو مناسب‌تری استفاده خواهد کرد.
بر این اساس، بانک صادرات ایران آمادگی دارد املاک مسکونی تملک شده اعم از اینکه در ازای بخشی یا تمام مطالبات بانک تملک شده باشد، در قالب «اقاله» به مالک قبلی بازگرداند.
همچنین املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای پلاک ثبتی واحد است نیز مشمول مقررات اقاله خواهد بود.
بر اساس این گزارش، املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به صورت قطعی به تملک بانک صادرات ایران درآمده‌اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تامین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.
بر اساس مقررات جدید، مالک سابق در زمان ارایه درخواست اقاله نباید دارای هرگونه ملک مسکونی باشد و نزد محاکم قضایی نیز نباید درخواستی مبنی بر ورشکستگی مطرح کرده باشد.
حداکثر ارزش روز ملک مسکونی در فرآیند اقاله، ۱۰۰ میلیارد ریال است. بر اساس مقررات، انجام اقاله در ازای تسویه نقدی و یکجا بوده و حداکثر باید طرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام مبلغ توسط بانک، پرداخت شود.