رضا عاشوری‌زاده، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت گفت: دولت می‌توانند با ایجاد سازوکار برای عرضه قراردادهای منتج از دستاوردهای نوآورانه یا خدمات فناورانه، زمینه را برای بخش خدمات فناورانه شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان در قالب سهام طرح پروژه‌های عملیاتی در بازار سرمایه فراهم آورد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا عاشوری‌زاده، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت طی مصاحبه ای، در مورد مجموع اقدامات دولت به منظور سهم حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارسرمایه، اظهار کرد: شرکت دانش‌بنیان در ادبیات نوآوری به شرکت های متمرکز بر دانش گفته می‌شود یعنی شرکتی که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد و اساساً شرط بقای این شرکت‌ها به حفظ و محرمانگی دانش تولیدی و انباشته شده در این شرکت‌ها بستگی دارد.
وی افزود: باید به این موضوع توجه کرد که سرعت چرخه دانش و بهینه‌سازی فرآیندها و تحقق نوآوری‌های جدید در گروه محصولات نوآورانه و یا خدمات فناورانه با بهره گیری از دانش های قبلی، شتاب چشمگیری گرفته است.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت بیان کرد: بازار دارایی‌های فکری با هدف پیوند بین علم و فناوری با تولید و صنعت از سال ۱۳۹۱ در فرابورس آغاز به کار کرد، اما توفیق یا عدم موفقیت در دستیابی به اهداف متصور از ایجاد و توسعه این بازار را در سطح استقبال یا عدم استقبال بیش از هفت هزار شرکت دانش بنیان کنونی و گردش مالی این بازار می‌توان جستجو کرد.
عاشوری زاده تاکید کرد: برخی از شرکت‌های دانش بنیان با توجه به اینکه دانش، تنها دارایی و شرط بقای آن‌ها به شمار می‌آید ترجیح می‌دهند با چالش کمبود نقدینگی و یا کسب منابع مالی پر هزینه از طریق بانک‌ها دست و پنجه نرم کرده اما سهام خود را در بازار سرمایه با وجود مزایای متعدد عرضه نکنند.
او تصریح کرد: قیمت گذاری و ارزش ذاتی عمده شرکت های دانش‌بنیان کوچک و متوسط برای ورود به بورس، قابل توجه نبوده و احتمال عدم استقبال از سهام این شرکت‌ها توسط سهامدارن وجود دارد به همین خاطر این شرکت ها ترجیح می‌دهند پس از توسعه دانش و ارتقاء جایگاه و سهم شرکت در بازار و در نتیجه افزایش ارزش آن، نسبت به عرضه سهام شرکت در بازارسهام اقدام کنند.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت بیان کرد: موضوع پاسخگویی به مباحث موردنظر سهامداران خرد و سازمان‌های نظارتی در بازار سرمایه برای شرکت‌های کوچک و متوسط دانشی که تجربه پاسخگویی عملکرد و اقدامات در سطح هیئت مدیره همان شرکت ها بوده از مسائل دیگری که موجب کاهش میزان استقبال شرکت‌های مذکور از ورود به بازار سهام شده است.
عاشوری‌زاده گفت: دولت و سازمان بورس می‌توانند با ایجاد سازوکار برای عرضه قراردادهای منتج از دستاوردهای نوآورانه زمینه را برای بخش خدمات فناورانه شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان در قالب سهام طرح پروژه های عملیاتی در بازار سرمایه فراهم آورد.
او تاکید کرد: هنگامی که شرکت‌های دانش‌بنیان با یکی از شرکت‌های دولتی یا پیمانکار عمومی قراردادی را برای ارائه محصول نوآورانه یا خدمت فناورانه منعقد ‌می‌کنند، قرارداد به عنوان یک مجموعه سهام فناورانه در بورس ارزش گذاری می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک به عنوان سهامدار و شریک اجرای طرح پروژه موصوف برای تامین منابع مالی اجرای قرارداد ورود کرده و سود حاصل از قرارداد پس از کسر هزینه‌های اجرای آن، بین سهامداران تقسیم می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت تاکید کرد: با اجرای این مسئله دخالت احتمالی سایر افراد خارج از شرکت (سهامداران جدیدالورود) در فرآیندهای مدیریتی شرکت دانش‌بنیان کنترل می‌شود و هیچگونه حقوقی در خصوص مالکیت معنوی دانش شرکت، نیز برای افراد خارج از گروه سهامدار اولیه شرکت ایجاد نخواهد شد.
عاشوری‌زاده بیان کرد: مسئولان بازارسرمایه و ناظر بازار می‌تواند به عنوان امین سرمایه‌گذاران تخصیص منابع مالی گردآوری شده را با توجه به فرآیندهای اجرای قرارداد به صورت مستمر پایش کند و قرارداد منعقد فی مابین شرکت دانش بنیان و کارفرما (بخش تقاضای فناوری و نوآوری) را به عنوان ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاران مد نظر قرار دهند. البته این موضوع نیاز به هم افزایی و ایجاد و یا توسعه سازوکارهای اجرایی دارد که مستلزم ایجاد کارگروهی از فعالان متخصص بازار سرمایه، قانون‌گذاران و دولت است.
او بیان کرد: قانون‌گذار با ابلاغ قوانینی از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان و ابلاغ مصوبات و آیین نامه‌های حمایتی و تخصیص اعتبارات کم بهره برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان را به واسطه بازارسرمایه به سمت تولید هدایت کند و به مرور موجب مهار تورم و توسعه شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان شود.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت تاکید کرد: در حال حاضر قوانین به کارفرمایان پرداخت چهل (۴۰) درصد پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد را اجازه داده، این موضوع علاوه بر هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه، فرایند عمدتاً طولانی فازهای اجرای پروژه و شرایط قرارداد در خصوص سایر پرداخت‌ها را با شرط اتمام هر فاز و زمان بر بودن کسب تاییدیه ناظر معرفی شده از سوی کارفرما شرکت های کوچک و متوسط را مجبور به استقراض از روش های مختلف برای تامین منابع مالی در راستای اجرای طرح و پروژه کرده در صورتیکه این منابع از روش کم هزینه‌تری همچون بازار سرمایه قابل تامین است.