ایسنا نوشت: مجلس و دولت در قالب طرحی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هفت راهکار برای ساماندهی این بازار ارایه داده‌اند که از جمله آن می‌توان به رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش وام ودیعه و افزایش ملک استیجاری اشاره کرد.

به گزارش صدای بانک از خبرآنلاین، همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است.
رفع تعارض منافع ‌مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ساز و کار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده است.
همچنین بنا به گفته علی خضریان ـ نماینده مجلس، تلاش شده تا با قانون‌گذاری در مواردی چون اخذ عوارض از اراضی معطل مانده، کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی املاک به صورت غیرمستقیم در طرح ساماندهی ‌بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، بر ‌نرخ اجاره اثرگذاری مهمی صورت گیرد.
«طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» حاصل یک کار فشرده ۱۶ ماهه است که با همکاری کمیسیون عمران مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده و هم اکنون برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس آمده است.
از طرف دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد، پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری می‌کند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.
سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. بنا به گفته مهدی سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، تلاش شد تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.
از حدود دو هفته قبل بازار مسکن در بخش خرید و فروش به آرامش رسیده است. در خصوص بازار اجاره به دلیل انتظارات تورمی و جاماندگی این بخش از رشد قیمت مسکن نوساناتی دیده می‌شود که نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی امیدوارند با تحقق برنامه‌ها بازار اجاره سر و سامان بگیرد.
با توجه به اثرگذاری برخی مشاوران املاک بر قیمت مسکن و اجاره‌بها لازم است تا این صنف سر و سامان بیشتری پیدا کند. به دلایلی همچون وابستگی قیمت مسکن و اجاره به حق‌الزحمه بنگاهها و وکالت یک مشاور املاک بر دو طرف معامله که باعث تعارض منافع می‌شود واسطه‌های ملکی بعضا از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ملک هستند. در هفته‌های اخیر برخوردهایی با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز در شهرهای تهران و پردیس صورت گرفته است. طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها نیز می‌تواند به قوانین و مقررات مربوط به دفاتر املاک سر و شکل بهتری بدهد.