با وجود اقدامات اخیر دولت در کنترل نرخ تورم، کارشناسان میگویند حل مسئله تورم از مسیر رفع کسری بودجه دولت، کنترل نقدینگی، جلوگیری از خلق پول بانکها، کنترل بازار ارز، حل مسائل سیاسی و مهار انتظارات تورمی جامعه میگذرد.
به گزارش صدای بانک از "اگزیم نیوز"، یکی از برنامه ها و چالش های دولت سیزدهم، برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رشد غیرمعمول قیمت ها در بازار است.
به صورت کلی، تورم به عنوان یک معضل بزرگ و اساسی تمامی دولت ها در طول دهه های اخیر بوده و در اغلب موارد نیز برنامه های کنترل تورمی با شکست مواجه شده است.
مانند تمامی دولت های گذشته کشور، دولت سیزدهم نیز کاهش نرخ تورم را به عنوان یکی از برنامه های اساسی خود اعلام کرده است. در این خصوص، تقریبا اغلب مدیران اقتصادی دولت گزارش هایی از اقدامات و برنامه های دولت ارائه می کنند.
در عین حال، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از زمان دولت قبل برای واردات کالاهای اساسی و اقلام معیشتی پرداخت می شد، در مقطعی افزایش تورمی بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
طی ماه های اخیر، تا حدودی از افزایش های یکباره نرخ تورم کاسته شده و به نوعی آرامش نسبی نیز در بازارها وجود دارد.
با این وجود، موضوع اصلی در مهار تورم از سوی دولت، مسئله انتظارات تورمی است که به عنوان مانع اساسی در تحقق برنامه های ضدتورمی دولت شناخته می شود.
انتظارات باعث می شود تا جامعه منتظر تغییرات ناگهانی نرخ ها و در نتیجه افزایش های غیرقابل کنترل در آینده باشد و این مسئله باعث عدم آرامش در فضای اقتصادی، تحریک نرخ ها و در نتیجه کاهش اعتماد بین سیاست گذاران و مردم خواهد شد.
نگاهی به نرخ های تورمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم کل کشور در تیرماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به خردادماه به ۴۷.۵ درصد رسیده است.
هرچند روال تورم در ماه های اخیر، کاهشی بوده اما نرخ تورم ۴۷.۵ درصدی، همچنان بسیار زیاد محسوب شده و نیازمند تمرکز سیاست گذاری ها برای کاهش تدریجی این نرخ در ماه های پیش رو است.
کارشناسان برآورد کرده اند که در صورت ادامه روند آرامش در بازار ارز و همچنین موثر واقع شدن برنامه های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، می توان به کاهش نرخ تورم در ماه های پیش رو نیز امیدوار بود.
این گزارش حاکی است، نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیرماه امسال اندکی پایین تر از متوسط کشوری و به میزان ۴۶.۸ درصد بوده ولی نرخ تورم روستایی کشور بالاتر از متوسط کشوری و به میزان ۵۱.۶ درصد بود.
در زمینه تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها، تورم به مراتب بالاتر بوده به نحوی که نرخ تورم در این بخش در تیرماه امسال به میزان ۶۵.۷ درصد بوده که البته به نسبت نرخ ۷۰.۶ درصدی خردادماه امسال، شرایط بهتری را نشان می دهد.
نگاهی به تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه نیز نشان می دهد که این نرخ در نخستین ماه تابستان امسال، ۳۹.۴ درصد بوده که نسبت به تورم نقطه ای ۴۲.۶ درصدی خردادماه، کاهش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیرماه امسال ۳۷.۱ درصد بود. به بیانی، در تیرماه امسال تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به تیرماه سال گذشته، ۳۷.۱ درصد بوده است. در مناطق شهری، تورم نقطه ای ۳۷.۳ درصد و مناطق روستایی نیز ۳۶.۲ درصد بود.
تورم ماهانه ماه اول تابستان امسال نیز حاکی است که در این ماه، تورم ۱.۲ درصد رشد داشته، در حالی که این میزان رشد در خرداد امسال به میزان ۱.۸ درصد بود. همچنین تورم ماهانه شهرها نیز ۱.۲ درصد و در روستاها هم ۱.۱ درصد بوده است.
اغلب کارشناسان اقتصادی، حل مسئله تورم را منوط به ایجاد تغییرات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران می دانند. موضوع مربوط به کسری بودجه های سنواتی دولت، افزایش پایه پولی و خلق پول در نظام بانکی، تحولات بازار ارز و رشد یکباره نرخ ارز، افزایش نقدینگی، انتظارات تورمی و همچنین تحولات سیاسی کشور؛ از عمده دلایلی است که کارشناسان از آنها به عنوان موتورهای فعال تولید تورم یاد می کنند و تا زمانی که دولت ها موفق به کنترل هر یک از این گسل های تحریک تورمی نشوند، مسئله تورم میهمان بدقدم اقتصاد ایران خواهد ماند.