سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور گفت: میزان سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و ۶۰ سال خانمها و همچنین سالهای کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم برای افرادی است که تازه میخواهند وارد بازار کار شوند، اشخاصی که الان شاغل هستند با رضایت خودشان این سن و میزان سالهای کار برایشان در نظر گرفته میشود.
به گزارش صدای بانک از خبرگزاری رکنا، در ایران یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کارکنان و بازنشستگان است.
در قانون جدید سن بازنشستگی در تاریخ 1400/06/19 (2021/09/10) توسط قانون جدید تعیین شده است.قبل از تاریخ 1400/06/19، سن بازنشستگی بر اساس جنسیت کارکنان متفاوت بود. مردان در سن ۵۵ سالگی و زنان در سن ۵۳ سالگی میتوانستند ادعا به حقوق بازنشستگی کنند. اما با تغییرات اعمال شده در قانون، سن بازنشستگی برای هر دو جنس یکسان شده است.
اهمیت سن بازنشستگی در ایران به دلیل تأثیرات آن بر اقتصاد و جمعیت بزرگسالان بسیار مهم است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور گفت: میزان سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و ۶۰ سال خانمها و همچنین سالهای کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم برای افرادی است که تازه میخواهند وارد بازار کار شوند، اشخاصی که الان شاغل هستند با رضایت خودشان این سن و میزان سالهای کار برایشان در نظر گرفته میشود.
محسن زنگنه درباره احکام برنامه هفتم در خصوص صندوقهای بازنشستگی گفت: برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی دولت ۳ مسیر را پیگیری کرده است، یکی اصلاحات مدیریتی بود که ما هم تایید کردیم که صندوقها به سمت واگذاری بنگاههای خودشان بروند و بیشتر سهامداری سودآور غیرمدیرتی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: دوم گفتهایم باید طی آئیننامهای صلاحیت مدیرعامل و هیات مدیره صندوقها احراز شود یعنی از این به بعد یک شایستهسالاری را بر اساس قابلیتهای کارآمدی اقتصادی برای مدیران صندوقها فراهم کنیم که این موارد در اصلاحات مدیریتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در اصلاحات سنجهای هم دولت یکسری بحثهایی را مانند افزایش سن بازنشستگی، تغییر شیوه تعیین حقوق بازنشستگان، کاهش ضریب مشاغل سخت و زیان آور، ۳ الی ۴ ماده آورده بود که ما اینها را حذف کردیم، یعنی احساس کردیم حقوق مکتسبه بازنشستگان و شاغلین مخدوش میشود برای همین آنها را حذف کردیم اما کلیات نظر دولت برای اصلاحات سنجهای را پذیرفتیم.
زنگنه در خصوص تعیین سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و برای خانمها ۶۰ سال شد. میزان سالهای کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانمها شد. منتها این برای کسانی است که تازه وارد نظام کاری و شغلی میشوند؛ کسانی که درحالحاضر شاغل هستند در صورت رضایت خودشان این امکان وجود دارد که این سن و میزان کار برایشان اعمال شود.
وی تاکید کرد: باز هم تاکید میکنم به این نکته دقت شود میزان سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و ۶۰ سال خانمها و همچنین سالهای کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم برای افرادی است که تازه میخواهند وارد بازار کار شوند، اشخاصی که الان شاغل هستند با رضایت خودشان این سن و میزان سالهای کار برایشان در نظر گرفته میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از فضاسازی رسانه دولت علیه مجلس و حاشیهسازی علیه بررسی برنامه هفتم توسعه گفت: گناه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مخالفت با پرکردن کسری بودجه دولت از جیب بازنشستگان است! آیا چنین ظلمی در حق بازنشستگان روا بود؟
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی حذف پیشنهادات دولت در افزایش اجباری سن بازنشستگی و کاهش ناعادلانه حقوق بازنشستگان است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در فصل ۵ لایحه پیشنهادی دولت که مربوط به اصلاح صندوقهای بازنشستگی است تأکید شده است که تمامی بیمه پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از ۵۳ سال و برای مردان کمتر از ۵۶ سال است از الان به بعد هر سال به میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور افزایش یابد.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه تشریح کرد: بهعبارتی دولت اصرار دارد که سنوات بازنشستگی که در حال حاضر ۳۰ سال است تا پایان برنامه هفتم به ۳۱ و ۸ ماه افزایش یابد.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه اصرار دارند حقوق بازنشستگان از میانگین ۲ سال آخر خدمت به میانگین ۵ سال آخر خدمت تغییر کند که به معنی کاهش چشمگیر حقوق هر بازنشسته است.
ارکانی در پایان گفت: کمیسیون تلفیق برنامه نیز در دفاع از حقوق شاغلین و بازنشستگان و ممانعت از پر کردن کسری بودجه دولت از جیب بازنشستگان، با پیشنهادات ناعادلانه و تورمزای در لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کرد.