سید فرهنگ حسینی گفت: در چندماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار ( داخلی و بین‌المللی)، اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی مسئولان و سایر عوامل بازار با ریزش مواجه شد، موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سید فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی امیر در مصاحبه ای درباره دلایل ریزش بازار سرمایه، اظهار کرد: علی‌رغم آنکه شاخص کل رشد ۱۰۰ درصدی را از آبان سال ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت ماه امسال به ثبت رساند، اما در چند ماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار (داخلی و بین‌المللی)، اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی مسئولان و سایر عوامل بازار با ریزش مواجه شد، موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است.
او افزود: بازار سرمایه در گذشته نیز ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی را تجربه کرده است به همین دلیل سهامداران می‌بایست با آگاهی بیشتری نسبت به خرید و فروش سهام اقدام و از هرگونه اقدامات هیجانی بپرهیزند.
مدیرعامل گروه صنعتی امیر تصریح کرد: در شرایطی که P/E متوسط بازار به سطح کمتر از ۷ کاهش یافته است و نرخ دلار نیز تقریبا ثابت بوده و همچنین دولت در حال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و در کنار آن به صنایع نیز اجازه افزایش نرخ داده شده است ، انتظار می‌رود عملکرد شرکت‌ها در دو فصل پیش‌رو بهتر از نیمه اول سال باشد.
حسینی تصریح کرد: دو عامل اصلی همچون تصمیمات خلق‌الساعه دولت و نرخ بهره بالا مانع رشد بازار سهام شده، زیرا نرخ بهره حدود ۳۰ درصد رقابت را بین بازار پول و سایر بازارها حذف کرده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را غیر اقتصادی ساخته است.
او در ادامه تصریح کرد: براساس اصول اقتصادی سیاست نرخ بهره بالا شاید برای دوره‌ای کوتاه و مدیریت و کنترل تورم مفید و موثر باشد، اما کاهش تورم صرفا از طریق اصلاح ساختار مالی بودجه دولت میسر خواهد بود.
مدیرعامل گروه صنعتی امیرگفت: تصمیمات دولت در افزایش قیمت گاز و سایر نهاده‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مالیات‌ستانی از بخش شفاف بورسی به جای بخش غیرشفاف سبب کاهش سودآوری واقعی شرکت‌ها ریسک بازار سهام را افزایش داده است.
حسینی در پایان با اشاره به اقدامات مهم برای بازگشت بازار سهام به شرایط عادی گفت: خروج بازار از روند فعلی، نیازمند تبیین سیاست شفاف دولت برای قیمت نهاده‌های تولید، سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای یک دوره میان‌مدت و بلندمدت پنج تا ده ساله است تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کنند، همچنین سیاست‌های پولی و مالی بایستی به نحوی اصلاح شود تا ضمن کاهش تورم، نرخ بهره به سطوح کمتر از میانگین ۲۰ درصد بازگردد.