با نگاه به تحولات حوزه اقتصاد، عمیق‌تر شدن اثر انتظارات در آن به‌وضوح قابل رویت است و با گذشت زمان، اثر انتظارات روانی جامعه و برداشت عمومی از آتیه اقتصاد، سرنوشت‌سازتر می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان مصداق ارز را در نظر گرفت. بر همگان مشخص است که موتور عوامل بنیادین، در حال کار کردن است، ولی اینکه اثر این عوامل بنیادین زودتر یا شدیدتر نمایان شود یا خیر، در بسیاری از موارد نشأت‌گرفته از عامل روانی و عامل رسانه است. به عبارتی می‌توان گفت جریان رسانه ای و عوامل روانی گاهی این فنرفشرده را زودتر از موعد باز می‌کند یا حتی به صورت نابهنجار در طول زمان نرخ گذاری را متأثر می کند.
به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از هفته نامه تازه‌های اقتصاد، در اقتصاد ایران از سالهای ابتدای دهه 50 که درآمد ارزی کشور چشمگیر بوده و عامل تأثیرگذار نرخ ارز برای نخبگان و تحلیلگران اقتصادی حساسیت بیشتری ایجاد کرده است، تأثیر عوامل روانی در این حوزه روز به روز بیشتر و عمیق‌تر حس شده است که نشان از قدرت رسانه در نرخ‌گذاری کالاها دارد که قابل حذف کردن هم نیست. این نرخ‌سازی‌ها به کل اقتصاد تعمیم داده می‌شود و اساسا می توان گفت که رسانه، می تواند اقتصاد را متأثر سازد.
گاهی اخباری که از رسانه‌ها منتشر می‌شود، در تصمیمات مدیران اقتصادی تأثیرگذار است. حتی ممکن است در این موارد مدیر اقتصادی به جای رویکرد فعالانه، منفعل عمل می‌کند، به این معنی که اول خبر رسانه‌ای منتشر و موضوعی در جامعه مطرح می‌شود، سپس مدیر یا سیاستگذار تصمیم می‌گیرد، اقدامات خود را با اتفاق رخ‌داده تطبیق دهد که نشان‌دهنده تأثیر وافر تغییر و تحولات حوزه رسانه و به‌‌خصوص هم‌راستا شدن تغییرات تکنولوژی در هم‌افزایی همه‌گیر شدن موضوعات رسانه در اقتصاد است.
چنانچه دست‌اندرکاران رسانه‌ای و خبرنگاران، آگاهی درستی در خصوص وظایف رسانه داشته باشند و بدانند در چه نقطه‌ای و در چه زمانی از تاریخ اقتصاد مشغول فعالیت هستند، مسلماً خبررسانی و تصویرسازی بهتر صورت خواهد گرفت که رسیدن به این هدف در وهله اول نیازمند مطالعه جدی و بالا بردن سطح آگاهی افراد شاغل در حوزه رسانه‌های اقتصادی و سپس کمک به مدیران در جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.
در حال حاضر جامعه اقتصادی ایران نیازمند نگاه اصلاح‌مدارانه یا مصلح‌گرایانه‌تری نسبت به نگاه فعلی به شبکه بانکی است. به عبارتی رسانه باید رسالتش را در رسیدن به این هدف به‌خوبی انجام دهد و با گفتمان‌سازی و گفتارسازی مناسب برای جامعه، برخی سوءتفاهماتی که در خصوص شبکه پولی وجود دارد را رفع کند.
البته که اشکالات و انتقادات جدی به عملکرد شبکه بانکی وجود دارد که باید به صورت منطقی و فعالانه در رفع آنها کوشید ولی بررسی ادبیات موجود در حوزه اقتصاد نشانگر آن است که تقبیح عملکرد شبکه بانکی بر نگاه اصلاح مدارانه در خصوص آن غلبه جدی دارد. شاید بتوان دلایلی را نیز برای این نوع نگاه و سوگیری غالب اجتماعی برشمرد که مهمترین آنها را می توان در تلاش پژوهشگران برای علت یابی تورم در اقتصاد ایران، برآورده نشدن انتظارات عمومی از ادبیات بانکداری بدون ربا، رکود در مقاطعی از اقتصاد، بالا بودن نرخ های سود مورد انتظارت در تسهیلات پرداختی توسط بانکها، عدم امکان پاسخ مثبت بانکها به همه متقاضیان در صف تسهیلات (بخصوص در ادوار شدیدتر تورمی که صف متقاضیان تسهیلات به شدت افزایش می یابد)، عملکرد نامناسب برخی بانکها و ... جستجو کرد که چرایی هر کدام در جای خود قابل بررسی و تحلیل است. البته در کشورهای دیگر نیز حتی اقتصادهای پیشروتر این نگاه غالب در مقاطعی وجود دارد که مهمترین آنها، مقاطع بروز رکود اقتصادی در اقتصاد است. یکی از این مثال‌ها که مستندات و مکتوبات رسانه‌ای آن هم منتشر شده است، رکود اقتصادی آمریکا در سالهای ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۵ میلادی باشد. رسانه‌ها در آن دوران یک شبکه‌سازی و مفاهمه‌سازی در حوزه اقتصاد و شبکه پولی ایجاد می‌کنند که بر اساس آن، نگاه تقبیحی جامعه آن زمان آمریکا به عملکرد شبکه بانکی کشور با شدت بیشتری رقم میخورد.
لازم است بدانیم که پول، حوزه پولی و شبکه پولی یکی از ارکان غیر قابل حذف اقتصاد است و در زمانی که یک رکن می‌تواند نقش قدرت افزایی در اقتصاد را ایفا نماید، دیگر نیاز به تخریب آن رکن نیست و در واقع به صلاح هم نیست که آن را رکن را تضعیف کرد، بلکه بهتر است در صورت وجود اشکال، آن رکن رفع اشکال، ترمیم و اصلاح شود.
مجددا اگر بخواهیم از یک مثال برای جاافتادن بهتر مطلب استفاده کنیم خوب است به بحران مالی بین سالهای 2007 تا 2010 مالی جهانی نگاهی بیندازیم. اتفاقات آن برهه که از آن با عنوان دوران بحران مالی وامهای رهنی یاد می شود، در واقع زاییده اشتهای بالای ریسک پذیری و در نهایت سوء مدیریت ریسک وامهای رهنی و فرآیند تبدیل به اوراق بهادار نمودن سرفصل تسهیلات رهنی در ترازنامه برخی بانکها و موسسات مالی آمریکایی بود که دامنه آن به شرق آسیا نیز تسری یافت و باعث خسارتهای مالی فراوانی به اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در مقابل بهمن بحران شد. اما آنچه مدنظر ما از بیان این مثال بود؛ عبارت است از نحوه مدیریت پولی- مالی و رسانه ای آن اتفاق است به گونه ای که بدون آنکه ناامیدی همه جانبه به جامعه تزریق شود، بخش قابل توجهی از آن به نحو قابل قبولی مدیریت و مرتفع گردید و سالهاست متن‌های مربوط به آن اتفاق در کتب درسی تدریس می گردد و کارگاه های آموزشی برای مدیران و پژوهشگران برای آشنایی با اصل بحران و نحوه مدیریت آن برگزار می شود.
به نظر نگارنده، تفرق جدی در نگاه‌های اصلاحی سیاستگذاران آسیب‌رسان است و جا انداختن سیاست گذاری هماهنگ بهره ورساز در تمامی شئون سیاست‌گذاری در خصوص شبکه بانکی، حلقه‌ای مفقوده در این مسیر است که رسانه می‌تواند در درونی کردن این مفهوم در جامعه و ترمیم و تکمیل دیدگاه‌ها گام موثری بردارد.
ضمن اینکه رسانه‌ها در بسیاری موارد مروج اقدامات درست و منطقی در سیاست گذاری بوده‌اند اما در مواردی نیز به سوء تفاهمات دامن می زنند. به طور مثال در خصوص قوانین بودجه‌ای و مخصوصاً قوانین اخیر بودجه ای، کارشناسان معتقدند اعداد و ارقام تسهیلات تکلیفی بسیار بیش از حد توان شبکه بانکی است، اما این موضوع از ابتدا توسط رسانه‌ها شفاف‌سازی نمی‌شود و حتی بالعکس بر لزوم اجرای آنها به هر قیمی پافشاری می شود و طبیعتاً بعد از یک بازه زمانی، به‌خاطر محقق نشدن این تکالیف، احساس ناخوشایندی نسبت به همکاری نکردن شبکه بانکی در جامعه شکل می‌گیرد و به سرعت حس بدبینی به عملکرد بانکها تشدید می شود در حالی که از ابتدای مسئله به واکاوی درست موضوع پرداخته نشده بود. بنابراین، اگر از همان ابتدا آگاهی‌بخشی در جامعه صورت بگیرد و انتقادات سازنده حتی به قوانین مصوب مطرح گردد، نه‌تنها اتفاقات مثبت و رو به جلویی را شاهد خواهیم بود، بلکه از تبعات بعدی اجتماعی و سوء تفاهمات عمومی نیز جلوگیری خواهد شد. بالاخره ممکن است در یک کشور حتی در قانون‌نویسی نیز اشتباهات محاسباتی وجود داشته باشد که امری طبیعی است که می‌توان با تذکر آن را اصلاح کرد.
این نکته حائز اهمیت است که اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد در بسیاری از موارد در ویترین شبکه بانکی نمایان می‌شود، ولی این به آن معنا نیست که ریشه آن مشکلات در شبکه بانکی به تنهایی است و مسئولان این حوزه مسبب آن هستند. به طور مثال وقتی در اقتصاد کسری عملیاتی بودجه مزمن سالانه وجود دارد منطقی است که انتظار داشته باشیم این کسری عملیاتی یا از مسیر پول درونی و نهایتاً اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی جبران شود و یا از مسیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی که هر دوی اینها به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم مزمن منجر می گردد که از منظر دیگر در ویترین شبکه بانکی به صورت ناترازی بانکها نمایان می شود. لذا می توان عنوان نمود که یکی از دلایل ناترازی شبکه بانکی، وجود کسری بودجه عملیاتی کشور است.
البته که شبکه بانکی در ایران دچار اشکالات ساختاری و متنوعی به دلایل متفاوت و متعددی است، اما آنچه واضح است این ساختار در بسیاری از شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نقش جدی ایفا می کند و نگاه نقادانه همراه با نگاه عالمانه‌ی اصلاح‌گر حلقه مفقوده‌ی تصمیم سازی‌های رسانه‌ای است که نباید از آن غفلت کرد. این الزام در تغییر نگاه، حتی در بررسی عملکرد سیاستگذار اصلی پولی یعنی بانک مرکزی و چینش انتظارات از این نهاد نیز در جایگاه خود باید اصلاح شود و صرفاً مختص به بانکهای کشور نیست. به طور مثال در راستای اشاره قبلی به کسری بودجه عملیاتی و نحوه بروز تورم از مسیر آن منشأ، نمی توان بانک مرکزی را به تنهایی مسئول مهار تورم و حتی کل سیاست‌های پولی در کشور دانست بلکه در این مورد خاص هماهنگی کاملی در تمام شئون قانون نویسی تا اجرا در قوای مختلف کشور همراه با اقدامات مناسب رسانه ای و همراه سازی افکار عمومی مورد نیاز است.
دریافت صفحه با کد QR