یک کارشناس بازار سرمایه، الزام ناشران به پرداخت سود نقدی مجامع ظرف ۴ ماه، الکترونیکی شدن حق‌تقدم‌ها و الزام ناشران به افشای تعاملات و تبادلات با دولت را از جمله اقدامات سازمان بورس دانست که منجر به تقویت اعتماد عمومی در بازار سرمایه شده است.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سید محمدهادی موسوی، کارشناس بازار سرمایه طی مصاحبه ای ضمن تاکید بر اهمیت تقویت اعتماد عمومی در بازار سرمایه بیان کرد: تقویت اعتماد عمومی در بازار سرمایه به معنای حذف ریسک‌های این بازار نیست و سرمایه‌گذاران نباید بازار سهام را با یک بازار بدون ریسک مثل ابزارهای درآمد ثابت مقایسه کنند.

اهمیت متغییرها و اتفاقات
وی افزود: متغییرها و اتفاقات مختلفی ممکن است اعتماد عمومی در بازار سرمایه را کاهش یا افزایش دهد که برخی از این اتفاقات بیرونی و در سطح کلان و برخی دیگر، مربوط به بازار سرمایه است.

تقویت اعتماد عمومی
موسوی با اشاره به اتفاقاتی که منجر به تقویت اعتماد عمومی می‌شود، گفت: در ماه‌های اخیر، درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه در بازار سرمایه فشار فروش ایجاد کرد؛ اما رویکرد سیاست‌مداران نشان داد منافع ملی در نظر گرفته شده و ایران بی‌دلیل درگیر جنگ نخواهد شد. از این رو، آرامش بازارها افزایش یافت و تحت تاثیر این رویکرد، اعتماد عمومی در بازار سرمایه نیز تقویت شد. همچنین در چند ماه گذشته، برخی مصوبات داخلی بازار سرمایه همچون الزام ناشران به پرداخت سود نقدی مجامع ظرف ٤ ماه از تاریخ تصویب در مجمع؛ بحث الکترونیکی شدن حق تقدم‌ها؛ الزام ناشران به افشای تعاملات و تبادلات با دولت و تاثیر این روابط در سود و زیان شرکت‌ها، و. ‌.. هم از جمله اقدامات سازمان بورس بوده که منجر به تقویت اعتماد عمومی در بازار سرمایه شده است.

پررنگ شدن اعتماد
وی افزود: اقدامات دیگری از جمله پیگیری حقوق سهامداران، ارسال نظرها و پیشنهادات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص بودجه به مجلس و بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

سیاست‌های انقباضی
موسوی در ادامه با بیان این که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها از جمله اخبار ضدونقیض در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بی‌توجهی مدیران بعضی شرکت‌ها به منافع سهامداران، اتخاذ تصمیماتی که حق مالکیت خصوصی در آن لحاظ نشده، سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و نبود شفافیت برخی ناشران اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است، تصریح کرد: یکی از چالش‌های بازار سرمایه، سیاست‌های انقباضی است. اقتصادهای بزرگ زمانی سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند که تورم در اثر مازاد تقاضا در حال شکل‌گیری است و برای حفظ رشد پایدار اقتصادی از سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند؛ اما سیاست‌های انقباضی در کشور ما در دوران رکود اتخاذ شده و دولت به جای انضباط مالی، اقدام به وضع عوارض صادراتی و افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و... کرده و تولید و بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده است. این رویکرد که اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار می‌کند، در بلندمدت پایدار نخواهد بود و احتمالا در آینده ناچار به چاپ پول و... برای کاهش مشکلات ناشی از سیاست‌های انقباضی در دوران رکود خواهیم شد.

کارایی اطلاعاتی
وی بحث کارایی اطلاعاتی را موضوع دیگری دانست و گفت: برخی گزارش‌ها در کدال به وضوح قبل از افشای عمومی، در بازار تاثیرگذار بوده و لازم است برخورد جدی‌تری با درز اطلاعات صورت بگیرد و اگر تخلف محرزی صورت گرفته، بدون هیچ برخورد سلیقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

پیگیری مطالبات برخی شرکت‌ها از دولت
به گفته موسوی، پیگیری مطالبات برخی شرکت‌ها از دولت، پیگیری تعیین نرخی منطقی و بلندمدت برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد؛ تخصیص به موقع ارز صنایع و انعکاس تبعات برخی سیاست‌های کلان اقتصادی که منجر به بی‌اعتمادی در بازار سرمایه از دیگر اقداماتی است که سازمان بورس می‌تواند در راستای تقویت اعتماد عمومی انجام دهد.

حمایت از حقوق سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: برخی مدیران دستگاه قضا در حالی از بی‌اعتمادی در بازار سرمایه صحبت می‌کنند که خودشان از هیچ‌یک از اختیارات قانونی‌شان برای حمایت از حقوق سهامداران استفاده نمی‌کنند. اولین انتظار این است که دستگاه قضا با تکیه بر اختیارات قانونی خود با اشخاصی که حقوق سهامداران را پایمال می‌کنند، برخورد کند.

ضرورت حمایت از تولید
مدیرعامل سبدگردان راد در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولید گفت: زیان انباشته خودروسازان سنگین بوده و ممکن است خودروسازان حتی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت خارج نشوند. بنابراین، با توجه به شعار امسال، استفاده از سیاست‌های انقباضی در شرایط رکودی و تحت فشار قرار دادن تولید با این شعار در تعارض است و ضرورت دارد با اجرای سیاست‌هایی در راستای رونق و رشد تولید، علاوه بر مهار تورم، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سرمایه تقویت کنیم.