به گزارش صدای بانک از اقتصاد آنلاین، در هفتههای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خبر دادهاند. به گفته برخی از این نمایندگان، پیشنهاد دولت افزایش ۱۸ درصدی حقوق بوده است اما کمیته حقوق و دستمزد افزایش ۲۰ درصدی را تصویب کرده است.
البته به گفته عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد، این در حال حاضر تصمیم کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان میبرد و تا آن مرحله فاصله دارد اما فعلا تصمیم این است که حقوقها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.
عنابستانی درباره کف حقوق سال ۱۴۰۳ میگوید کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق معتقد است وضعیت اقتصادی حداقلبگیرها شرایط اقتصادی مناسبی نیست و به همین خاطر این کمیته تصمیم گرفته کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند که این کمک میکند کارمندانی که حقوقهای پایینی دارند دریافتیشان بهتر شود و همچنین تصمیم گرفته یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.
عنابستانی توضیح میدهد: این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ میدهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند؛ کف حقوقش میشود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه میشود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به او اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
کشمکش مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق
بحث میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ از هفتهها قبل مطرح بوده و همانطور که اشاره شد برخی از نمایندگان مجلس گفتهاند دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافق نیست.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون در اینباره بیان کرده است: متأسفانه افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد باعث عصبانیت دولت شده است. کمیسیون تلفیق میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد، کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت هم تا سقف ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شد.
در پاسخ به این اظهارات، به تازگی سازمان برنامه و بودجه اطلاعیهای را منتشر کرده و نوشته است: نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
همچنین سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد گفته است: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیتها تصمیم بگیریم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور خاطر نشان کرده است: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابلاش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد میشود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان میشود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.