مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: بورس با توجه به شفافیت، زیرساخت‌ها و بسترهای موجود می‌تواند محل مناسبی برای فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت باشد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه ای در مورد مولدسازی اموال مازاد دولت از طریق بورس، اظهار کرد: در حالت کلی بورس با توجه به شفافیت، زیرساخت‌ها و بسترهای موجود می‌تواند محل مناسبی برای فروش و مولدسازی دارایی‌ها باشد، اما استفاده از این ظرفیت بی‌ارتباط با ویژگی‌های املاک مورد نظر از جمله محل وقوع، مساحت، کاربری و... نیست.

ریت‌ها به کمک مولدسازی می‌آیند
وی با اشاره به نقش ریت‌ها در مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: اگر بتوان از ظرفیت ریت‌ها برای بحث مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت استفاده و زیرساخت‌های این ابزار را تقویت کرد می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت؛ در حقیقت ریت‌ها به عنوان یک ابزار طرف تقاضای املاک به حساب می‌آیند.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرد: بسته به اهداف می‌توان از ریت‌های مختلط بهره برد به نحوی که امکان ارزش‌افزایی و سرمایه‌گذاری جدید نیز از طریق آنها ممکن باشد.

اهرم‌سازی برای تقویت زیرساخت‌ها
افضلی در ادامه گفت: انتظارات از مولدسازی باید معقول و منطقی بوده و درآمدزایی نباید در راس اهداف این حوزه قرار گیرد بلکه اهرم سازی برای تقویت زیرساخت‌ها مهمتر است.

چشم‌انداز سودآوری صنایع
وی در رابطه با نقش بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۳، به سنا اظهار کرد: به واسطه آیین‌نامه جدید مجلس به طور کلی موضوعات غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته لحاظ نشده‌اند به نحوی که در این رابطه‌ می‌توان به در نظر نگرفتن برخی از موارد همچون تخفیف‌ مالیاتی به اشخاص حقوقی و درج نشدن برخی از ابزارها اشاره کرد، در صورتی که بپذیریم احکام مذکور غیربودجه‌ای هستند، باید ظرفیت قانون الحاق۳ برای درج اینگونه احکام مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد در پایان گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای افزایش نرخ تسعیر ارز قاعدتا برای برخی صنایع بورسی مثمره ثمر است اما لازمه اجرای آن بررسی ابعاد و اثرهای مختلف این تصمیم از سوی تیم اقتصادی دولت و مجلس است.