سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: برنامه راهبردی دولت از ابتدا تاکنون این بوده که با مجموعه‌ای از تدابیر به کاهش ناترازی انرژی کمک کند.

به گزارش صدای بانک از  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار «سنا» مبنی بر تدابیر دولت نسبت به تامین انرژی مورد نیاز صنایع بنیادی کشور، گفت: به دلیل سیاست‌ گذاری‌های اشتباهی که در دوران‌های گذشته صورت گرفته، کشور در شرایطی تامین انرژی برای بخش تولید و صنعت کشور مواجه بوده که موجب ‌شد نه تنها شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بیشتر از حد متعارف و استانداردها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید و توسعه اقتصاد ایران نباشد.
وی افزود: به جهت هدر رفتن انرژی ناشی از فرهنگ غلط مصرف و همچنین بهینه نبودن لوازم و دستگاه‌های در اختیار مردم، ناترازی جدی در دهه ۱۳۹۰ به وجود آمد به طوریکه تا پایان دهه ۹۰ با شرایط بدی مواجه بوده‌ایم. تلاش دولت از ابتدا تاکنون این بوده که با مجموعه‌ای از تدابیر به کاهش ناترازی کمک کند شاید غیر از افزایش ظرفیت‌های تولید که تا حدی اتفاق افتاده است شاه بیت سیاست‌ها را بتوان در این عنوان خلاصه کرد که همه مردم و همه صنایع در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف ذینع و شریک شوند.
به گفته خاندوزی؛ سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف انرژی و جبران آن برای مصرف‌کنندگان، این است که از بازیگران بزرگ اقتصادی کمک گرفته شود و از صنایع بزرگ دعوت شده با مشارکت خود وارد حوزه توسعه میادین گازی شوند تا گازی که از این میادین تولید می‌شود با اولویت به تامین خود آن صنایع یا پتروشیمی‌ها اختصاص پیدا کند.

امضای قرارداد توسعه میدان‌ها
خاندوزی اظهار داشت: پتروشیمی‌ها استقبال خوبی از این طرح کردند که مذاکرات در حال انجام است و چند میدان جهت بررسی معرفی شده که امیدواریم به زودی به مرحله امضای قرارداد توسعه میدان‌ها برسیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه بیان کرد: از صنایع بزرگ فولادی دعوت شده که در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف مشارکت کنند به صنایع بزرگ فولادی ابلاغ شده که مخازن ذخیره‌سازی گازی را راه‌اندازی کنند بطوریکه در فصل گرم سال ذخیره کنند تا در فصل سرد سال تامین پایدار گازی خود را داشته باشند و دچار وقفه‌های تولید نشوند.

تامین گاز صنایع
وی گفت: مجموع این اقدامات مبنی بر این شد که تامین گاز صنایع امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ عدد بالاتری باشد تامین گاز نیروگاه‌ها امسال ۱۴ درصد بیش از سال گذشته بود. تامین گاز صنایع بزرگ ۷ درصد امسال بیش از ۱۴۰۱ شد. در حوزه برق هم تلاش شد حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعت در مسئله برق محدودیتی نداشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در تابستان امسال برای نخستین بار تامین برق صنعت از تامین برق خانگی کشور پیشی گرفت و البته همچنان این ناترازی به جا مانده از سال ۹۰ صنایع کشور را دچار تنگنا کرده است که امیدواریم مجموعه بسته تدابیر به کمک کند در سال ۱۴۰۳ با محدودیت کمتری مواجه شویم.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود درباره آخرین تحولات رسمی اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت سیزدهم در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی خود مسأله ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عملکرد مالی دولت در طی ده ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در بخش واقعی اقتصاد ایران عملکرد ۱۰ ماهه دولت و بودجه ۱۴۰۲، در خصوص تراز کردن دخل و خرج دولت باید به تحمیل هزینه های دولت قبل و تحمیل آن به اقتصاد کشور را یادآور شد. دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه خود را بعنوان یکی از اولویت هایی که در دستور کار قرار داده، رفع کند. لذا در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان منابع و دریافتی های دولت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی دارد در بخش درآمدی غیر نفتی ۸۲۷ همت امسال محقق شده که این بخش، قسمت عمده دریافتی های دولت در سال جاری است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد دارد.

دولت استقراضی تحت عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی نداشته است
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ همت مصارف دولت بوده که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده در بودجه است دولت تا پایان دیماه هیچ استفراضی تحت عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی نداشته است دولت تلاش کرد با مدیریت منابع تحت اختیار دولت این کار را انجام دهد.

رشد ۸۶ درصدی بودجه عمرانی
خاندوزی درباره بودجه عمرانی گفت: تا پایان دی ماه امسال تحقق این بودجه ۱۳۶۱ همت بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۶ درصد بیشتر تخصیص داده شد و در زیرساخت های حمل و نقل، سلامت، انرژی و ... مصرف شده است و مانند سال گذشته به ماه پایانی موکول نشد دولت مابه ازای درآمدهایی که تحت عناوین محتلف مانند سود شرکت ها و مالیات داشته تلاش کرده بخش عمرانی را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره جلوگیری از ناترازی بودجه بیان کرد: برخی مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ با اخذ نظر موافق دولت بود از جمله افزایش ۱۸ درصد حقوق و دستمزد کارکنان به ۲۰درصد. دولت با هر پیشنهادی که مبتنی بر منبع درامد پایدار باشد موافق است ولی برخی مصوبات متکی بر درآمد های پایدار نیست وبه صلاح مردم هم نیست که بودجه ای با کسری تحمیل شود زیرامنجربه تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و هم اساسا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، باید بار مالی مصوبات از قبل تایید شود امیدواریم در مراحل پایانی کمترین میزان کسری را برای بودجه ۱۴۰۳ شاهد باشیم.

تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به ۳۸.۵ درصد رسیده است
وی درباره گزارش تورم دی ماه امسال با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است در حوزه خوراکی و آشامیدنی ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می اورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد، در زمینه تورم تولیدکننده هم در دی ماه با یک درصد کاهش به ۶ دهم درصد به عنوان تورم ماهانه بود و کمترین میزان رشد ماهانه بود تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.
خاندوزی ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی دیربازده هستند از جمله تدابیری که برای رشد اقتصادی است که با فاصله خود را نشان می دهد یا شاخص بهره‌وری هم به آرامی خود را نشان می دهد سازمان اداری و استخدامی درباره بهره وری اعلام کرده شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ است که بالاترین رشد بهره وری کل اقتصاد کشور در ۱۰ سال اخیر است لذا ۷۵ درصد رشد اقتصادی سال گذشته از محل بهره وری بوده است بهره وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱، ۲.۸ درصد و بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است افزایش فروش در بخش نفت و صنایع از عوامل موثر در رشد بهره وری بوده است، در برنامه‌های ۵ ساله متعددی موضوع بهره وری تاکید شده بود اما توفیق چندانی نداشت.

صدور یک میلیون ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار جدید در ۱۰ ماهه نخست امسال
سید احسان خاندوزی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیات دولت رسید؛ براین اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش۵۰ درصدی صدور بخش‌نامه در حوزه تجارت و گمرک شده است، گفت: با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.

اقدام موثر بانک مرکزی برای مهار تورم و رشد تولید ۱۴۰۳
وی در توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود ۳۰ درصد در ماه‌های پایانی سال، گفت: همانگونه که مستحضرید در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد.
خاندوزی افزود: این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند تا نقدینگی‌ای که می‌توان برای پروژه‌های خاص که بازدهی بالاتری دارند تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.

مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری های استانی
خاندوزی درباره سهام عدالت گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتا بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه ای برای شرکت‌های استانی داشته باشیم، در کنار آن نگرانی هایی بود که افراد کم صلاحیت کرسی ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد، دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان و سپس استان های بعدی هستند.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی را داریم که این شاخص به ۲۷ درصد در آذر ماه رسیده است، یکی دیگر از برنامه های مهار تورم رفع کسری‌های بودجه بود که علاوه بر کسری در بخش درآمدهای نفتی داشتیم که قرار بود برای گندمکاران پرداخت شود اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد در بخش ارزی هم اتفاق مهمی که در ۱۰ ماهه امسال رخ داد و دستگاه های مربوطه درخواست دادند این بود که ثبت سفارش ها طبق ظرفیت‌های اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت بهداشت صمت و جهاد بود و این ۳ وزارت در بخش واردات، ظرفیت اعلامی بانک مرکزی را رعایت کردند این ابتکار برای سال ۱۴۰۳ به نحو بهتری پیش می‌رود.
خاندوزی درباره استفاده از منابع ما در قطر گفت: علیرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر همراهی کند، تاخیرهایی وجود دارد یک ال سی گشایش یافت اما سایر ال سی‌ها با تاخیر باز می شوند یک ال سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک‌مرکزی اعلام می‌کند.

۵۵۱ اینفلوئنسر باید مالیات بدهند
وی درباره مالیات ستانی از اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار ممبر گفت: ۵۵۱ کاربر مشمول این حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال پیشتاز بودند و ۲۳۰۰ همت مجموع واریزی های آنها بود بخش زیادی از این فعالان تمکین نکرده اند با این حال ما مکلف به اجرای قانون هستیم.