دبیر سندیکای صنعت برق گفت: دولت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و صنایع مرتبط نقدینگی لازم را برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق فراهم کند.

به گزارش صدای بانک از  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مهدی مسائلی طی مصاحبه ای در رابطه با دلایل ناترازی صنعت برق در سطح کشور، اظهار کرد: برای چرخش توربین‌ها به منظور تامین برق، آب را باید در یک مخزن جمع کرد و یا آنکه سوختی را سوزاند اما در حال‌حاضر ناترازی در بحث انرژی‌ به علت کمبود نقدینگی در راستای استخراج سوخت، مدیریت نامناسب سدها، کبود بارش‌ها مسئله مذکور را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
وی افزود: کاهش مصرف و رفع کمبود نقدینگی به واسطه گران کردن نرخ برق از جمله مسائل مهم در رفع ناترازی‌هاست، اگر بتوان نقدینگی را به طور کامل مهیا کرد می‌توان شاهد بهبود زیر ساخت‌ و کاهش زیان صنایع بود.
دبیر سندیکای صنعت برق در ادامه گفت: اگر دولت نتواند با همکاری بخش خصوصی و خود صنایع نقدینگی لازم را برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق فراهم کند به طور حتم شاهد تعطیلی خطوط تولید خواهیم بود.

جلوگیری از اتلاف انرژی با ساخت نیروگاه توسط صنایع
مسائلی تصریح کرد: نیروگاه‌هایی که توسط صنایع ساخته می‌شود به طور حتم به سبب بروز بودن، در هنگام بهره‌مندی از برق با هدر رفت انرژی مواجه نخواهند بود و راندمان کاریشان نیز افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: ناترازی برق را می‌توان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصارف صنایع (ماشین آلات پیشرفته) جبران کرد.

حرکت منابع خرد به سمت نیروگاه‌ها با بهره‌مندی از ابزارهای بورس انرژی
دبیر سندیکای صنعت برق در ادامه در رابطه با اینکه بورس انرژی تا چه میزان می‌تواند به تجمیع نقدینگی در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها موثر باشد، گفت: در حال‌حاضر اقتصاد ایران میان اجرای اقتصاد دولتی و اقتصاد بر مدار خصوصی با چالش مواجه است، به همین خاطر بیشتر صنایع برای تامین مالی از بانک‌ها بهره می‌گیرند.
مسائلی در پایان گفت: طی چند مدت اخیر وزارت نیرو همکاری خوبی را با سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تامین مالی از طریق بورس انرژی داشته، این امر موجب می‌شود تا سرمایه‌های خرد به سمت تولید حرکت کنند، اما نکته حائز اهمیت ترغیب نشدن بخش خصوصی به سمت سازوکار بورس است که علت آن را می‌توان دولتی بودن برخی شرکت‌ها و دخالت‌های دولت دانست، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌بایست با انجام اقداماتی مانع از دخالت‌های دولت در ساز و کار این بازار شود.