سراب ایجاد کار با وام خوداشتغالی

به گزارش صدای بانک از اقتصاد آنلاین، ابرچالش بیکاری و پیامدهای منفی آن، تبدیل به یکی از بزرگترین دغدغه‌های دولت‌های مختلف شده؛ به نحوی که در دوره‌های مختلف وعده‌های متعددی ناظر به حل و ریشه‌کن شدن چالش بیکاری از سوی روسای جمهور داده شده که البته تا به امروز آمارهای رسمی مرکز آمار و وزارت کار نشان می‌دهد راه طولانی تا ایجاد تعادل در بازار کار باقی مانده و سیاست‌های اعمالی مختلف هم کارآیی لازم را جهت برطرف شدن چالش‌ها نداشته است.
اکنون و در جدیدترین اقدام ناظر به حل موانع کسب و کار، با ابلاغ تازه‌ترین مصوبه شورای عالی اشتغال توسط وزیر کار، بانک مرکزی مکلف شده با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.
همچنین وزارت اقتصاد مکلف شده نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

وام خواشتغالی به چه مشاغلی تعلق می‌گیرد؟
بر همین اساس، در شرایط فعلی وام خوداشتغالی به کسب‌وکارهای خانگی، مشاغل روستانی و زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد. مشاغلی مثل قالی‌بافی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، تولید پوشاک، تولید چرم، تولید مصنوعات نمدی، پارچه‌بافی، تابلو فرش، نخ‌ریسی، ساخت زیورآلات، خاتم‌کاری، معرق‌کاری، حکاکی روی فلزات، قلم‌زنی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در گروه مشاغل خانگی قرار می‌گیرند.
این وام را صندوق کارآفرینی امید و بنیاد علوی به روستایی‌ها می‌دهد. اگر شخصی ساکن روستا است، می‌تواند از بانک‌های کشاورزی، رفاه، ملی و صادرات وام کارآفرینی وام بگیرید. سود این وام ۴ درصد است و به صورت قرض‌الحسنه داده می‌شود. مهم‌ترین شرط در گرفتن وام کارآفرینی روستایی‌ها سکونت در روستا است.
همچنین کمیته امداد هم نسبت به پرداخت وام خوداشتغالی که افراد تحت پوشش اقدام میکند که در حالت خوشبینانه میزان وام پرداختی به مددجویان تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان است.

ایجاد شغل پایدار یا نسخه موقت برای بازار کار؟
بر اساس این گزارش، یکی از راهکارهای حمایت از افراد بیکار در سالهای اخیر، پرداخت وام تحت عنوان خوداشتغالی و کارآفرینی بوده است. پرداخت وام خوداشتغالی که در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود، در دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد که همزمان با ورود متولدین دهه شصت به بازار کار بود شکل و شمایل جدیدی پیدا کرد؛ چنانکه با تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) این وعده اعلام شد که افراد واجد شرایط می‌توانند نسبت به دریافت وام به منظور ایجاد کسب و کار خانگی و شخصی اقدام کنند، البته در سال ۱۳۹۳ نام صندوق مهر امام رضا(ع) احتمالا به دلیل بروز تخلفات گسترده مالی در در برخی صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری که اسامی مذهبی داشتند به صندوق کارآفرینی امید تغییر پیدا کرد؛ اما در نهایت این صندوق تقریبا با اندکی اغماض با همان ماموریت‌های یک دهه قبل هم اکنون در حال فعالیت است.
بر همین مبنا، در دهه هشتاد شمسی در دستورالعمل اعطای تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) قید شده بود که آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود، تحت حمایت مالی قرار می‌گیرند؛ بررسی شرایط فعلی پرداخت وام های خوداشتغالی در شرایط کنونی هم نشان میدهد همچنان ایده راه اندازی یک کسب و کار بسیار سهل انگارانه و در دسترس تصور شده و هیچگونه پشتوانه‌ای برای تداوم موفقیت افرادی که وام را دریافت میکنند وجود ندارد.
نکته قابل توجه این است انتهای دهه هشتاد و ابتدای دهه نود، بازار کار ایران شرایطی را بدلیل چندبرابر شدن جمعیت جوان و آماده به کار تجربه کرد که نمونه آن تابحال در اقتصاد ایران مشاهده نشده است؛ از یکسو به بدلیل هدررفت میلیاردها دلار درآمد نفتی، اقدامی در جهت ایجاد زیرساخت‌های پایدار صنعتی و تولیدی انجام نشد و از سوی دیگر با شروع تحریم‌های بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی به صفر و منفی تمایل کرد تا عملا ظرفیتی برای بهبود توان تولید و گسترش عمق بازار کار وجود نداشته باشد.
در همین حال، سیاستگذاران بدون توجه به ریشه اصلی برهم خوردن تعادل بازار کار به راهکارهایی متوسل شدند که تنها نقش مُسکن را ایفا کرده است. برای نمونه رئیس دولت‌های نهم و دهم با درک نادرست از واقعیت‌های اقتصادی تاکید زیادی بر روی خوداشتغالی و خصوصا مشاغل خانگی داشت و بر این اعتقاد بود که میتوان با مبالغ ۵ تا ۱۵ میلیون تومان شغل پایدار ایجاد کرد.
رئیس دولت‌های نهم و دهم البته در زمینه ایجاد شغل اعتقاد داشت افراد میتوانند در منازل خود به پرورش مرغ و تخم مرغ اقدام کنند و از این طریق روزگار خود را بگذرانند؛ البته ردپای چنین تفکراتی تا دولت کنونی هم کشیده شده تا آنجا که حجت عبدالملکی رئیس وقت کمیته امداد و دبیر کنونی شورای عالی مناطع آزاد واضع این نظریه متحیرالعقول بود که با یک میلیون تومان هم میتوان به شرط آموزش شغل ایجاد کرد!
در هر صورت عمده مشاهدات از وضعیت فعلی بازار کار نشان دهنده این واقعیت است که با مبالغ اندک، ایجاد اشتغال پایدار سرابی بیش نبوده و البته در مواردی هم که شغلی ایجاد شده، درآمد حاصل از آن پاسخگوی نیازهای ابتدایی خانوار جهت گذران زندگی نبوده است.

نادیده گرفتن زنجیره تولید-فروش
در همین خصوص، مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن آسیب‌شناسی اعمال سیاست پرداخت وام خوداشتغالی، اظهار کرد: متاسفانه تصمیم‌گیران کشور فهم درستی از دلایل بیکاری ندارند و نوع تفکرشان مربوط به دهه هفتاد میلادی است و تصور میکنند میتوانند با تزریق پول مشکل بازار کار را حل کنند.
وی افزود: مبالغی که تحت عنوان وام خوداشتغالی پرداخت میشود هیچگونه تناسبی با نرخ تورم هم ندارد چرا که اگر بررسی کنیم میبینیم که فقط تورم رسمی کشور از سال ۱۳۹۷ تا به امروز در مجموع به ۲۰۰ درصد رسیده اما مبالغی که به متقاضیان پرداخت میشود تعدیلی بر مبنای مرخ تورم نداشته است.
افقه با بیان اینکه حتی اگر وامی هم پرداخت شود چاره ساز نخواهد بود، بیان کرد: متاسفانه سیاستگذار به زنجیره تولید و فروش هیچگونه توجهی نکرده است؛ فرض کنید یک کسب و کار خانگی بخواهد در حوزه تولید مربا فعالیت کند، محصولی که آماده میکند نیاز به بازاریابی دارد اما آیا در شرایطی که رقبای بسیاری وجود دارند صاحب کسب و کار علم، توان و سرمایه بازاریابی را دارد؟ ما باید توجه کنیم که هر کسب و کاری با ده‌ها متغیر سر و کار دارد و در حقیقت با یک مجموعه کلی مواجه هستیم که متاسفانه هیچکدام از آنها در بسته سیاستی دولت در نظر گرفته نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز وجود موانع متعدد کسب و کار را دیگر عامل بی‌اثر شدن اهداف پرداخت وام خوداشتغالی ذکر کرد و گفت: همین امروز بر اساس آمارها تنها ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی فعال است؛ بنابراین اگر به آنها هم مراجعه کنیم شاهدیم که فضای نامساعد اقتصاد کلان و بروکراسی زجرآور، فعالیت تولیدی را در ایران بسیار پرهزینه و سخت کرده پس اگر قرار است وامی هم پرداخت شود بدون اینکه موانع کسب و کار برطرف شود فایده‌ای نخواهد داشت.
وی برهمین اساس تاکید کرد: حتی در روند پرداخت وام خوداشتغالی هم ما بروکراسی پیچیده اداری مواجه هستیم که بسیاری از مشتاقان ایجاد کسب و کار نوپا را ناامید میکند، اگر بخشنامه‌ای مبنی بر پرداخت تسهیلات صادر می شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد اما تجربه نشان میدهد همکاری لازم از سوی نظام بانکی با متقاضیان واقعی صورت نمی گیرد؛ در مجموع تصور میکنیم پرداخت وام تحت این عنوان با این نیت انجام می شود که به شکل صوری نرخ بیکاری را کاهشی نشان دهند اما در عمل معضلات اساسی بازار کار همچنان روی زمین باقی خواهد ماند.

حیف و میل منابع با نیت اشتغالزایی
در یک جمع بندی کلی درباره پیدا و پنهان سیاست اعطای تسهیلات خوداشتغالی آن است که سیاستگذار دست کم ۵ پیش شرط را در اجرای این سیاست نادیده گرفته است:
۱- اولین ایراد سیاست اعطای تسهیلات خوداشتغالی آن است که به شکل صحیحی تفکیک در میان رشته‌فعالیتهای مختلف تولیدی انجام نشده است. برای نمونه ممکنن است میزان نیاز مالی یک واحد تولید محصولات گلخانه‌ای با یک کارگاه تولید فرش متفاوت باشد اما سیاستگذار در این زمینه انعطاف خاصی را در نظر نگرفته و عمدتا مبالغ ثابتی پرداخت می‌شود که همخوانی لازم با شرایط تولیدی ندارد.
۲- یکی از مهمترین ایراداتی که متوجه پرداخت وام خوداشتغالی است به این موضوع برمیگردد که مشاغل و کسب و کارهای خصوصی در زمان بروز نوسانات سیاسی و اقتصادی اولین قربانیان بازار کار محسوب میشوند چرا که عمدتا از سرمایه در گردش یا دارایی قابل توجهی برخوردار نیستند و در زمان بحران نمی‌توانند دوام بیاورند.
برای نمونه باید به این مسئله اشاره کرد همین حالا هم آتش تورم ۴۰ درصدی چنان به جان کسب و کارها افتاده است که از زمان دریافت وام تا تزریق آن به کسب و کار، ارزش حقیقی مبلغ اخذ شده از بین میرود و این مورد برای کسب و کارهای کوچک و خانگی یک معضل بزرگ است.
۳- مساله مهم بعدی ساز و کار معیوب تشخیص افراد واجد شرایط جهت دریافت وام خوداشتغالی است.
هرچند در آئین نامه مربوط به تخصیص این نوع تسهیلات موارد متعددی برای پالایش متقاضیان قید شده اما بررسی ها نشان میدهد در موارد متعددی منابع دریافتی به بهانه ایجاد کسب و کار شخصی به سمت دیگری انحراف پیدا کرده و یا اینکه اساسا فردی که برای دریافت وام واجد شرایط تشخیص داده شده سابقه روشن و تخصص کافی جهت اداره آن کسب و کار نداشته که نتیجه آن تعطیلی زودهنگام کارگاه تولیدی بوده است.
۴- مورد بعدی بروکراسی اداری پیچیده و طاقت فرسای دریافت تسهیلات خوداشتغالی است؛ برای مثال بسیاری از افرادی که واقعا تخصص و مهارت کافی دارند اما با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند به سد محکم بانکها برخورد می‌کنند و اگر از رانت طلایی هم بی‌نصیب باشند مدتها زمان میبرد تا به وام بانکی برسند، این اتفاق هم در حالی رقم میخورد که بدلیل وجود تورم مزمن و جهش‌های ارزی در عمده مواقع دیگر مبلغ دریافتی هم نتوانسته کارساز باشد.
۵- موضوع دیگر که میتوان آن را از ایرادات بزرگ سیاست اعطای تسهیلات خوداشتغالی دانست نادیده گرفتن شرایط ادامه حیات کسب و کارهاست به شکلی که گویی سیاستگذار تنها تا زمان شروع به کار یک فعالیت حضور دارد و پس از آن کسب و کار را به حال خود رها میکند. طبیعتا هر کسب و کاری بعد از شروع در ادامه فعالیت با موانع و چالشهای متعددی مواجه میشود که نیازمند مداخلات حمایتی و یا تسهیل‌گری است اما به نظر میرسد سیاستگذار هیچگونه برنامه‌ای جهت تقویت و زنده نگه داشتن کسب و کارهایی که هزاران میلیارد تومان منابع بانکی خرج آن شده ندارد.