به زعم یک کارشناس اقتصادی، افزایش حداقل دستمزدها باعث افزایش تقاضای کل و سود تولیدکنندگان و همچنین رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش صدای بانک از تجارت‌نیوز، شورای عالی کار پس از بیش از هفت ساعت مذاکره پیرامون حداقل دستمزد سال 1403 به نتیجه‌ای نرسید تا ادامه مذاکرات به امروز موکول شود. این در حالیست که به نظر می‌رسد اختلاف قابل توجهی بین ارقام مطرح شده توسط کارگران با دولت و کارفرمایان وجود دارد.
علیرضا میرغفاری، از نمایندگان کارگران در این جلسه، در گفتگویی که روز گذشته با تجارت‌نیوز داشت، تاکید کرد که سبد معیشتی محاسبه شده توسط این گروه حدود 22 میلیون تومان بوده و از همین روی کارگران خواستار حداقل حقوق 15 میلیون تومانی هستند. این در حالیست که سبد معیشتی محاسبه شده توسط دولت و کارفرمایان حدود 16 میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین استدلال دولت برای مقاومت در برابر افزایش حداقل دستمزدها، اثر این موضوع بر افزایش تورم باشد. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی این استدلال و دیگر ملاحظات درباره افزایش حداقل دستمزد پرداخته است.

تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد کلان ایران
فیاضی، در ابتدای این گفت‌وگو با تایید این ادعا که افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند باعث تورم شود، به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه افزایش 57 درصدی دستمزدها در سال 1401 تنها اثری سه درصدی در تورم 47 درصدی آن سال داشته، اشاره و تاکید کرد: «افزایش سه درصدی تورم در مقابل تورم بالای 40 درصد رقمی نیست. اگر تورم کشور در حد دو یا سه درصد بود، این افزایش دستمزد باعث دو برابر شدن تورم می‌شد اما تاثیر آن در نرخ‌های تورم کنونی ناچیز است و فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.»
وی ادامه داد: «بررسی این موضوع از منظر تقاضای کل نیز نشان می‌دهد که افزایش دستمزد باعث افزایش تقاضای کل شده و باعث می‌شود که فروش و در نهایت سود تولید‌کنندگان هم افزایش پیدا کند. همچنین زمانی که دستمزد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود که آنها بتوانند بخشی از درآمدشان را پس‌انداز کنند و این پس‌انداز صرف سرمایه‌گذاری شود. این در حالیست که ایران در سال‌های اخیر از لحاظ سرمایه‌گذاری دچار مشکل بوده و کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت باعث کاهش تولید می‌شود.»

دولت به قوانین پایبند نیست
این کارشناس اقتصادی به اشاره به این موضوع که علاوه بر ماده 41 قانون کار، در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تاکید کرد که دولت به هیچ یک از این دو قانون پایبند نیست.
وی افزود: «دولت ادعا می‌کند که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود اما ریشه مشکلات آنجاست که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه است و این کسری بودجه به طور عمده، از طریق منابع بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری تامین مالی می‌شود و این روند به تورم دامن میزند.»

انتقال ناکارآمدی دولت به خانوار و کارفرمایان
فیاضی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: «تاثیر تورم‌های بالای 40 درصد در سال‌های اخیر این است که قدرت خرید خانوار، کارمندان و کارگران کاهش پیدا می‌کند و این افراد برای افزایش دستمزدها فشار وارد می‌کنند و تولیدکننده باید این دستمزد را به کارگران پرداخت کنند. در واقع دولت به دلیل ناکارآمدی خودش و از آنجا که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد هزینه‌های خود را کنترل کند، این هزینه‌ها را به خانوار و تولیدکنندگان منتقل می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «بنابراین نکته اصلی آن است که مسبب همه این مشکلات، دولت است که از طریق تحمیل نرخ‌های بالای تورم، توازن در بازار کار را بهم می‌زند، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.»

ریشه مشکلات در بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی بانک‌هاست
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «موضوعی که معمولا مغفول واقع می‌شود، این است که ریشه همه مشکلات بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی بانک‌هاست. این فشار ناشی از افزایش دستمزدها باید به دولت وارد شود تا کسری بودجه خودش را کاهش دهد و نظارت بیشتری روی بانک‌ها داشته باشد. دولت اگر متوجه این موضوع باشد که خود مقصر این مشکلات است، می‌تواند با افزایش حداقل دستمزد موافقت کرده و به فکر راه‌حل های کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.»
فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: «نکته دیگر که باید در بررسی این مسئله در نظر گرفت، بحث کرامت انسانیست. همه فعالیت‌های دولت باید در این راستا باشد که رفاه مردم و خانوارها افزایش پیدا کند. اگر تولید افزایش پیدا کند ولی رفاه مردم زیاد نشود، به چه دردی می‌خورد؟ بنابراین منزلت و رفاه انسانی نباید در این موضوع مورد غفلت واقع شود.»