عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 15838.4و 14378.9 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.5 و 3.6 درصدي همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 معادل 5 درصد افزایش داشته است. تحقق رشد اقتصادي 4.5 درصدی در سال 1402 در امتداد رشد اقتصادي 4.0 درصدی سال 1401 حکايت از تداوم روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در کشور دارد.
به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1402 به رقم 3758.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1401، رشد 4.5 درصدي را نشان ميدهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 3.9 درصد بوده است.
بررسي وضعيت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي (به قيمت هاي ثابت سال 1395) مبين آن است که در سه ماهه چهارم سال 1402 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 14.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 15838.4و 14378.9 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.5 و 3.6 درصدي همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادي 4.5 درصدی در سال 1402 در امتداد رشد اقتصادي 4.0 درصدی سال 1401 حکايت از تداوم روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در کشور دارد.
مولفه هاي رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم سال 1402
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت هاي اقتصادي (به قيمت هاي ثابت سال 1395) نشان مي دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه هاي "نفت و گاز"، "صنايع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 10.2، 6.6، 2.8 و 0.1 درصد است.
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1402 نشان مي دهد، "هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي"، "هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به ترتيب از نرخ هاي رشد 3.7، 1.8 و 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند.
در اين دوره رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
مولفه هاي رشد اقتصادي در سال 1402
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت هاي اقتصادي در سال 1402 نشان مي دهد، رشد ارزش افزوده گروه هاي "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنايع و معادن"و "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 3.8، 14.7، 4.5 و 0.2 درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل 2.2، 1.2، 1.1، و 0.0 واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1402 برخوردار شده اند.
در سال مورد گزارش، ارزش افزوده بخش "صنعت" به قيمت هاي ثابت سال 1395 از افزايش 4.4 درصدي نسبت به سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش، شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر - با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به سال 1401، رشدی معادل 3.8 درصد را تجربه کرد.
بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي دهد که در سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلي، 19 گروه (با ضريب اهميت 66.8 درصدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده اند؛ از جمله اين صنايع که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته اند مي توان به "صنايع توليد فلزات اساسي"، "صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر" و "صـنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي" اشاره کرد.
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سال 1402 نشان مي دهد، "هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب از رشد 4.1 و 7.2 درصدي نسبت به سال قبل از آن برخوردار گردیده اند که رشد محقق شده "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سال مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 7.9 و 7.1 درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره می باشد که "هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي" در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده است.