علی خسروانی، کارشناس و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به رکنا گفت: خرید و فروش کد ملی در بحث خودروهای کارکرده تخلف است و تبعات مالیاتی هنگفت به همراه دارد.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری رکنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه، 27 تیر ماه 1403 از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان خبر داد و در پی آن روز گذشته (یکشنبه 31 تیر ماه) محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودرو را به سازمان های مربوطه ابلاغ کردشد.
اواخر فروردین ماه 1402 قانون واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارسال و پس از تصویب تبدیل به قانون شد و بالاخره پس از حدود 15ماه آیین نامه اجرایی آن تصویب و در نهایت آخرین گام که دولت پیش از این با ارسال لایحه مجوز آن را از مجلس دریافت کرده بود، با ابلاغ آیین نامه به شرط اینکه مدل 2019 به بعد باشد و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را اخذ کرده باشد برای همه ایرانیان آزاد شد.
طبق آیین نامه واردات خودروهای کارکرده باید با عمر کمتر از پنج سال (2019 به بعد ) سن خودرو بین 3 تا 5 سال باشد و منشا ارز به تایید بانک مرکزی برسد. ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است و واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی ممنوع است. خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشورهای اروپایی باشند.
در این خصوص گفتگوی رکنا با علی خسروانی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو را بخوانید:
ابلاغ لحظه آخری آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، مین گذاری زیرِ پای دولت چهاردهم نیست
علی خسروانی ابتدا با بیان اینکه روز گذشته(31 تیر ماه ) مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط محمد مخبر به همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط ابلاغ شد، گفت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده حدود 90 درصد از انتظارات را برآورد کرده است و امیدوار هستیم ظرف چند روز آینده عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه برخی به ابلاغ لحظه آخری آیین نامه انتقاد دارند، گفت: این افراد معتقدند دولت سیزدهم با ابلاغ لحظه آخری آیین نامه قصد دارد که دولت چهاردهم را در عمل انجام شده قرار دهد. من به این دیدگاه انتقاد دارم. اولا واردات خودروهای کارکرده قانون مصوب بود و دلیل نمی شود آن را به عنوان مین گذاری زیرِ پای دولت پزشکیان توسط دولت سیزدهم تعبیر کنیم.
به هر حال دولت چهاردهم هم اگر بر روی کار می آمد، این قانون را روی میز داشت و باتوجه به وعده های رئیس جمهور منتخب و اظهارات وی در مناظرات انتخاباتی درباره واردات خودرو، قانون را اجرا می کرد. گرچه به ابلاغ دیرهنگام آیین نامه واردات خودروهای کارکرده انتقاد وارد است اما بالاخره ابلاغ شد و جای شکر دارد و به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. به هر صورت انجام شد و در حال حاضر توپ برای اجرای درست این قانون در زمین دولت چهاردهم است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درخصوص بحث منشاء ارز واردات خودروهای کارکرده گفت: در این خصوص اختیارات بانک مرکزی کامل است و در آیین نامه فقط آمده است که منشاء ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد. حتی صراحتا ارزی که منشاء خارجی دارد هم در آیین نامه آمده است. نکته دیگر این است که بعد از نام بردن منشاء ارزها، واژه "و سایر ارزها " آمده است و معمولا وقتی در قوانین این واژه قید می شود، اصطلاحاً به این معنی است که قانون، یک قانون بسته و محدود کننده نیست و می تواند منشاء ارزهای دیگری هم به تایید بانک مرکزی برسد که در آیین نامه قید نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر راه این قانون وجود دارد، گفت: بستگی به اجرای قانون و روند تسهیل گری سازمان ها و نهادهای مرتبط دارد که در اسرع وقت ساز و کار قانون را تدوین کنند و سختگیری های بی مورد وجود نداشته باشد تا کار انجام شود.
هشدار به مردم؛ واگذاری کد ملی برای واردات خودروهای کارکرده تخلف است و جریمه های مالیاتی هنگفت به همراه دارد
خسروانی در پاسخ به این سوال که امکان دارد که بازار خرید و فروش کد ملی رونق بگیرد؟ گفت: یا یک قانون باید همه شمول باشد یا باید برای افراد خاص با امضاهای طلایی و دسترسی های ویژه باشد. با این نگاه، قانون واردات خودروهای کارکرده افراد را دسته بندی و مستثنی نکرده است و یک فرصت برابر برای همه است. بنابراین نباید قانون همه شمولی را نقد کرد که روزی عده ای قرار است کد ملی خرید و فروش کنند. اگرنه مجبور بودند محدودیت ایجاد کنند و مثلا واردات را برای فقط افراد بالای 50 سال، یا فقط برای واردکنندگان، یا فقط برای صاحبان کارت بازرگانی آزاد اعلام می کردند و ایجاد محدودیت در این قانون به مراتب اثرات مخرب تری را ایجاد می کرد.
وی در ادامه سوال خبرنگار رکنا درخصوص امکان خرید و فروش کد ملی گفت: اعلام شده است که امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال وجود ندارد و باتوجه به اینکه واردات با کد ملی برای همه امکانپذیر است، به نظر نمی رسد که خرید و فروش کارت ملی رونق بگیرد و اگر هم شاهد خرید و فروش کد ملی باشیم، قطعا به دلیل همه شمول بودن پول زیادی جابه جا نخواهد شد، زیرا عرضه کارت ملی زیاد است اما به افرادی که ممکن است در این دام بیفتند هشدار می دهم که واگذاری کد ملی تخلف است.
اگر تخلف خرید و فروش کد ملی کشف شود و یا خلافی با پلاک خودرویی که به نام صاحب کد ملی است، صورت گیرد هیچ امکان دفاعی وجود ندارد و آن زمان صاحب کد ملی نمی تواند بگوید که مالک خودرو و مقصر نیست، زیرا جرم اولیه را مرتکب شده است.
نکته مهم دیگر این است که مردم هوشیار باشند که خرید و فروش کد ملی تبعات مالی و مالیاتی به همراه خواهد داشت و اگر مبلغی را برای فروش کد ملی دریافت می کنند، ممکن است 10 برابر آن را بابت مالیات پرداخت کنند و  راه فراری هم نخواهند داشت. بنابراین از مردم درخواست می کنم درخصوص واردات خودروهای کارکرده به سمت خرید و فروش کد ملی نروند و در این دام نیفتند و مسئولان مربوطه هم باید هشدارهای لازم را بدهند و تبعات این کار را برای مردم تشریح کنند.

خودروها و تاکسی های مناطق آزاد فرسوده و مستهلک است
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به سوال رکنا که آیا با آزادسازی واردات خودروهای کارکرده ابتدا خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد خواهند شد؟ گفت: واقعیت این است که تعداد خودروهای مناطق آزاد آنقدر قابل توجه نیست که بتواند بازار خودرو را کنترل کند، ضمن اینکه مناطق آزاد نیاز خاص خود را دارد و حتی با کمبود خودرو هم مواجه است. برای مثال در حال حاضر خودروها و تاکسی های جزیره کیش 10 سال پیش وارد شده و همه فرسوده و مستهلک شده اند. بنابراین مناطق آزاد باید نیاز خود را در اولویت قرار دهند و باتوجه به آزادسازی واردات دیگر نیازی نیست خودروهای مستهلک و فرسوده مناطق آزاد را وارد سرزمین اصلی کنیم.
وی با بیان پیشنهاداتی که به تسهیل گری این قانون منجر می شود، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که حدود 7 سال پیش واردات خودرو آزاد بود و به راحتی و بدون مشکل انجام می شد و عملا به صورت میانگین حدود 50 هزار دستگاه خودرو در سال وارد کشور می شد. بنابراین موضوع واردات، موضوع پیچیده و عجیبی نیست و این نیست که در این حوزه بی تجربه باشیم.
مساله دیگر کارگران، معلمان و کارمندان و شهروندانی هستند که معتقدند که توانایی واردات ندارند. در پاسخ باید عنوان کرد که قرار نیست همه خودرو وارد کنند و تاجر شوند و این قانون برای کسانی است که امکان و توانایی واردات را دارند اما بقیه مردم از تبعات مثبت آن بهره مند خواهند شد، زیرا بازار خودرو به تعادل می رسد.
همه هجوم نیاوریم!
خسروانی افزود: آنچه مردم باید مد نظر قرار دهند این است که قیمت های فعلی بازار خودرو را نباید با قیمت های خارج از کشور مقایسه کنند و بعد با محاسبه سود احتمالی اقدام به واردات کنند، زیرا حباب قیمت خودرو در حال تخلیه شدن است و همه شمول بودن این قانون باعث می شود که فروش خودرو، سود هنگفت و نامتعارفی را به همراه نخواهد داشت و مردم فکر نکنند که با واردات خودرو می توانند سود سرشاری را نصیب خود کنند.
وی در آخر با بیان اینکه همه شمول بودن قانون واردات خودروهای کارکرده باید باعث شود که برای همه وسوسه انگیر نباشد، گفت: واردات خودروهای کارکرده برای همه می تواند مثل آتش سوزی یک مکان عمومی باشد که برخی نه به دلیل آتش سوزی، که به دلیل هجوم آوردن زیر دست و پا جان خود را از دست داده اند. بنابراین اگر هجوم آورده شود، موضوعات حاشیه ای و خیلی مواردی که به تجربه رسیده است، ایجاد خواهد شد که تبعات منفی همراه دارد. بنابراین فکر نکنیم که فرصتی است که باز شده است و همه برویم خودرو وارد کنیم، زیرا این قانون برای تعدیل بازار خودرو آزاد شده است و امیدوار هم هستیم که ادامه دار باشد.
*آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به شرح زیر است: