شامخ اقتصاد در تیر نشان میدهد که اقتصاد برای دومین ماه درگیر رکود بوده و صنایع با مشکلاتی چون قطعی برق، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و کمبود نیروی کار مواجه بودند.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری مهر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است.
در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۴۴.۳ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است.
همچنین بر اساس اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است؛ درحالی‌که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ برآورد شده و هم‌زمان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ به‌صورت تعدیل نشده ۴۴.۸ و پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۲ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافته که بیانگر تداوم شرایط نامناسب کسب‌وکارهای کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۵.۲ به‌دست‌آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص درحالی‌که نسبت به خرداد (۴۰.۷) کاهش ملایم‌تری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث تداوم کاهش تولید در تیرماه شده است از سوی دیگر عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت را در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۴.۳ برآورد شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است و دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد ۴۸.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیرماه، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. درحالی‌که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم‌تری کاهش داشته است اما همچنان به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شرکت‌ها در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۴۸.۹ نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار تمایلی به ماندن و ادامه فعالیت در شرکت‌ها ندارند و کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در تیرماه، ۴۸.۹ برای سومین ماه پیاپی کاهشی است در شرایطی که نرخ کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر است اما درمجموع به دلیل تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از شرایط سیاسی-اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی متأثر از نوسانات قیمتی، فروش همچنان پایین است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل ۴۵.۱ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است، این شاخص طی ۳۶ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در تیرماه کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومین کمترین میزان خود را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجر به تعطیلی بخش تولید شده (و بسیاری از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذایی را متضرر کرده است) باعث شده تا شرکت‌ها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر شدت کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۹، برآورد شده است و بر این اساس برای چهارمین ماه پیاپی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۴.۶ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. تداوم عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه زنجیره تأمین مواد اولیه را مشکل روبرو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۹ برآورد شده است که بیانگر کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین‌تر از محدوده مرزی ۵۰ برای دومین ماه پیاپی است با توجه به قطعی برق و کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» پس از حذف اثر فصلی، ۵۰.۴ کمترین میزان ۷ ماه اخیر از دی‌ماه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت‌گذاری شرکت را محدود کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، ۳۸.۵ معادل برآورد شده است، این شاخص که نسبت به ماه قبل ۴۰.۸ با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار ۵۲ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به‌غیراز صنایع فراورده‌های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیر ۱۴۰۳
- قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود.
- تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تأمین نشده و شرکت‌ها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها با مشکل کمبود منابع مالی روبرو باشند.
- عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی) شرکت‌ها را با کمبود نیروی کار روبرو کرده به‌طوری‌که نگهداری نیروی کار برای شرکت‌ها سخت شده است.